جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٥٨ - الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
تعديلات جديدة على قانون الجمعيات السياسية
اقترح النائب الدكتور علي بوفرسن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية لا يسمح لأي مؤسس أو
عضو في مجلس إدارة جمعية سياسية بتأسيس جمعية سياسية جديدة بعد أن صدر حكم قضائي
بحلّ جمعيته السابقة لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون آخر
من قوانينها. حيث اقترح هذين التغييرين وهما: مادة (1)
يستبدل بنص البند (2) المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات
السياسية النص الآتي:
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً، وألا يكون مؤسساً أو عضوا في
مجلس إدارة جمعية سياسية سبق وأن صدر حكم قضائي بحلها، وذلك لارتكابها مخالفة جسيمة
لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها.
وذكر د. بوفرسن أن الهدف من تعديل نص القانون هو حث كافة الجمعيات السياسية على
ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في مملكة البحرين، والهدف الثاني
حماية الجمعيات السياسية من العناصر التي تتعمد القيام بالمخالفات الجسيمة لأحكام
الدستور والقوانين النافذة في مملكة البحرين.
وقال إن حل جمعية التوعية الإسلامية وإغلاق مقار جمعية الوفاق للمخالفات الجسمية
التي تم ارتكابها لا يجب أن يحول دون أن يتمكن أعضاؤها من تأسيس جمعية سياسية جديدة
وفتح المجال لآخرين ممن يريدون أن يخدموا المملكة وعدم اللجوء الى ممارسات ذات
تبعية للخارج. وذكر أن نصوص الدستور التي يقوم عليها الاقتراح بقانون «المادة (27)»
من الدستور نصت على حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة
وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، بشرط عدم
المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة
أو نقابة أو الاستمرار فيها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار رقم (4) لسنة
2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
«النواب» يقرُّ تعديلات على قانون الجمعيات السياسية
ارتفاع أعداد المستقلين مقابل غياب مرشحي الجمعيات السياسية