جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٥٩ - الاثنين ١٩ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
وزير
الإسكان: 70% من مشاريع التطوير العقاري منذ 2011 تمت في القرى
أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الآن
القطاع الخاص شريك أساسي لوزارة الإسكان في أهدافها ومشروعاتها من خلال ممارسات
فعلية، كاشفا عن أن حجم الشراكة للقطاع الخاص في مشروعات وزارة الإسكان تتمثل في
حوالي 25%، لافتا إلى أنه من 25 ألف وحدة سكنية تقوم الوزارة بتنفيذها ضمن برنامج
عمل الحكومة يقوم القطاع الخاص بتنفيذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية.
وقال وزير الإسكان في تصريحات صحفية على هامش أعمال الملتقى الحكومي 2016 إنه يتم
الآن تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية، جزء منها جارٍ تسليمه من خلال الشراكة مع القطاع
الخاص، مضيفا أن الحكومة أنشأت البنية التحتية للمشروعات ومنحت القطاع الخاص الثقة،
مؤكِدًا ثقته في أن يبدأ القطاع الخاص مع وزارة الإسكان كشريك قوي متطلعا إلى أن
يأخذ الدور الواسع والأكبر.
وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة لا تستثني أي منطقة فيما يتعلق بالتطوير العقاري
في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن المشاريع الإسكانية التي تمت في القرى منذ عام
2011 حتى الآن تمثل تقريبا في حدود 70% من المشروعات السكنية لوزارة الإسكان.
وأشار وزير الإسكان أنَّ فوز الوزارة بجائزة التَّميز في التَّواصل مع العملاء «تواصل»
يؤكد نجاح الحكومة في التَّواصل والتَّفاعل مع الشكاوى والملاحظات الحكومية
المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الخدمات الإسكانية، مضيفا أن استلام
الجائزة من يدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر يشكل مصدر فخر واعتزاز لما يوليه من أولوية بضرورة التواصل مع المواطن
والاهتمام بشؤونه كونه يشكل محور ارتكاز الاهتمام الحكومي.
وقال وزير الإسكان إن جائزة التميز في التواصل مع العملاء تعكس المستوى الذي وصلت
إليه الوزارة في التفاعل مع ملاحظات المواطنين، وحرصها المستمر على حلحلة كل
الشكاوى التي ترد إليها، لتحقيق هدف تطوير جودة الخدمات والأداء الحكومي الذي تسعى
إليه الحكومة.
وأعرب عن اعتزاز الوزارة بهذه الجائزة التي ستسهم في مزيدٍ من التَّحفيز لموظفي
وزارة الإسكان لخدمة المواطنين على النحو الأمثل، مضيفا: أن أهداف برنامج «تواصل»
تساعد أصحاب القرار بالمملكة على متابعة شؤون المواطنين والاهتمام بملاحظاتهم،
والتأكد من أن الأجهزة الحكومية تعمل بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يحدد ملامح
طريقة عمل الحكومة المستقبلية.
وأشاد بمخرجات برنامج «تواصل» الذي يمتاز بسهولة الاستخدام وسرعة توصيل مضمون
الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا، بما يواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أنَّ هذا
البرنامج أثرى جهود وزارة الإسكان في التَّطوير الشامل لمنظومتها الإلكترونية
لتسهيل متابعة شؤون المواطنين.
واستعرض وزير الإسكان بعض الإحصائيات الخاصة بتعامل الوزارة مع برنامج «تواصل»، حيث
أشار إلى أن الوزارة سجلت 275 شكوى ومقترحا منذ مطلع العام الجاري عبر النظام
الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، مؤكِدًا أن الوزارة تسعى إلى توفير الردود على
جميع الاستفسارات والشكاوى وبأقصى سرعة ممكنة ضمن الفترة الزمنية المحددة والتي
تختلف باختلاف طبيعة المشاركة، ومن ثم تزويد المواطن بها، الأمر الذي يبقي إدارات
الوزارة دائمًا قريبة من المواطنين وتسهيلاً لوصول المعلومات والردود إلى المواطنين.
وبين أن النظام يشهد ارتفاعًا ملحوظًا من حيث زيادة عدد مستخدميه، والتفاعل من
قِبَل إدارات الوزارة في الرد على الاستفسارات والشكاوى، حيث رصدت حوالي 60 شكوى في
الربع الأول من العام الجاري وأكثر من 80 استفسارا في الربع الثاني، وما يقارب 70
حالة خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرا إلى أنَّ البلاغات الواردة تتنوع بين استفسارات
اعتيادية حول الخدمات والمشاريع الإسكانية، وأخرى عاجلة تتطلب دراسة الحالة واتخاذ
القرار المناسب حيالها على ضوء ما تسفر عنه البيانات ونتائج دراسة الحالة.
وأضاف المهندس الحمر أن نظام «تواصل» الذي يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
الوزراء بضرورة مد جسور التواصل بين مسؤولي الوزارات والمواطنين بهدف تحسين جودة
الحياة، والذي دشنته وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية يشهد
رواجًا بين المواطنين.
وتابع أن نسبة ورود الشكاوى وإعداد الردود الخاصة بكل حالة تشهد ارتفاعا تدريجيا
عاما بعد عام، حيث بدأت بـ140 شكوى في عام 2014، و258 في عام 2015 لتصل إلى 275 منذ
مطلع عام الجاري، الأمر الذي يؤكد أن أهداف البرنامج بدأت تحقق نتائج ملموسة، من
خلال زيادة التواصل بين الوزارة والمواطنين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة
وتوصيات سمو رئيس الوزراء المستمرة بضرورة فتح قنوات التواصل المباشرة ما بين
الأجهزة الحكومية والمواطنين.
وأردف الوزير أن نسبة استجابة الوزارة بالرد على الشكاوى الواردة إليها خلال العام
الجاري قد تجاوز 80%، مُشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت من بعد الانضمام إلى
نظام «تواصل»، ودورها في تسهيل تواصلهم مع وزارة الإسكان لتقديم الإجابات اللازمة
على الاستفسارات والشكاوى، الأمر الذي يضفي مزيدا من المرونة على آليات التواصل بين
الوزارة والمواطنين، ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
وأضاف: أن الوزارة حرصت منذ تدشين النظام على تدريب جميع الموظفين المعنيين بمتابعة
المقترحات ومعالجة الشكاوى على استخدام النظام والتعامل مع الطلبات لضمان سرعة
الاستجابة في الرد وتوفير الحلول، موضحا أن الوزارة قد تعاملت مع مجموعة من الطلبات،
تضمنت 239 استفسارا على رأسها تلك المتعلقة بحملة تحديث البيانات والمستندات
المطلوبة للتقدم بأي خدمة إسكانية و25 اقتراحا و409 شكاوى.
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
«الإسكان»: مشروع النبيه صالح يوفر 225 وحدة سكنية
النائب الماجد يشيد بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن طلبات
الإسكان