جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٥٩ - الاثنين ١٩ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
أكثر
من 160 محاميا يوقعون لائحة دعوى إلغاء قرار وزير العدل
وقع أكثر من 160 محاميا لائحة الدعوى القضائية المزمع
رفعها أمام المحكمة الكبرى الإدارية للمطالبة بالحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم
(53) لسنة 2016، بشأن رفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، وذلك في
الاجتماع الذي دعت إليه صباح أمس تنسيقية «محامون بلا حدود»، في غرفة المحامين
بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل.
وقال المحامي هيثم بوغمار إن لائحة الدعوى تتضمن شقا مستعجلا بطلب الحكم بوقف تنفيذ
القرار إلى حين البتِّ في موضوع الدعوى.
وأشاد المحامي عبدالله هاشم بتحرك المحامين الجماعي، وخاصة أنه يضم عديدا من شباب
المحامين، وقال إن هذا التجمع يدشن مرحلة جديدة من مهنة المحاماة في البحرين،
مطالبا بعدم «تسييس» حركتهم. من جهتها، قالت المحامية شهزلان خميس: أحوال المحامين
سيئة، ويتم «جبايتنا»، ولا أعرف ما المقابل لهذه الرسوم التي ترتفع بشكل كبير، هل
سيحسنون وضعنا؟
(التفاصيل)
وقع أكثر من 160 محاميا لائحة الدعوى القضائية، المزمع رفعها أمام المحكمة الكبرى
الإدارية، للمطالبة بالحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم (53) لسنة 2016، بشأن رفع
رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، وذلك في الاجتماع الذي دعت إليه صباح أمس
تنسيقية «محامون بلا حدود»، في غرفة المحامين بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل.
وقال المحامي هيثم بوغمار: إن الدعوى اللائحة تتضمن ِشقا مستعجلا، بطلب الحكم بوقف
تنفيذ القرار لحين البت في موضوع الدعوى.
وقد أقبل عدد كبير من المحامين على الاجتماع، الذي تميز بحضور أجيال مختلفة من
المحامين البحرينيين، اتفقوا على أن الزيادة الكبيرة في الرسوم غير مقبولة، وأنها
زيادة بلا أي مقابل في الخدمات أو الرعاية المقدمة إلى المحامين، وأكدوا أنهم
سيقفون خلف جمعية المحامين في أية خطوات تتخذها من أجل إلغاء هذا القرار.
وأشاد المحامي عبدالله هاشم بتحرك المحامين الجماعي، خاصة وأنه يضم عديدا من شباب
المحامين وقال إن هذا التجمع يدشن لمرحلة جديدة لمهنة المحاماة في البحرين.
وطالب هاشم المحامين بعدم «تسييس» حركتهم، وقال إن مجرد ذكر أن القرار مخالف لنص
دستور 2002، هو تسييس لأنه لا يوجد في البحرين سوى دستور 1973، وأن اللجنة التي
شكلت بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 5 لسنة 2001، كانت لتعديل بعض مواده وهو ما
قامت به.
كذلك طالب هاشم بتعديل بعض الكلمات التي جاءت في نص اللائحة، مثل عبارة الرفع «الجنوني»
للأسعار، لأنه تعبير سياسي وليس قانوني، كما طالب بتشكيل لجنة من المحامين لرسم
خارطة طريق، تحدد تحرك المحامين في حالة رفض الدعوى القضائية قائلا: الرفض غير
مستبعد، كما أن نظر الدعوى قد يستغرق سنوات، لذلك يجب أن يكون هناك خارطة للتحرك.
من جهتها قالت المحامية شهزلان خميس إننا لسنا معنيون بالقرار فقط، وإنما بأحوال
المحامين التي تتردى يوما بعد يوم، ونحن نعامل بشكل سيئ ويضعون بيننا وبين الموظف
شاشة، وقالت: وضع المحامين سيئ ويتم «جبايتنا» ولا أعرف ما هو المقابل لهذه الرسوم
التي ترتفع بشكل كبير، هل سيحسنون وضعنا؟ لقد انتظرت ثلاثة أعوام حتى أحصل على
مفتاح باب دورة المياه بالمحكمة..!!
المهزع: ضريبة بلا مقابل
على جانب آخر أكدت هدى المهزع رئيسة جمعية المحامين البحرينية، رفضها لقرار وزير
العدل رقم 53 لسنة 2016، واصفة الرسوم التي تم فرضها بموجبه بأنها بمثابة ضرائب
تفرض على المحامين، تمت مضاعفتها بموجب القرار دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي
الضريبة.
وقالت المهزع في كلمة وجهتها إلى المحامين، في الاجتماع الذي دعت إليه الجمعية في
الخامسة والنصف من مساء أمس: إن مجلس إدارة الجمعية يعمل على التواصل والتفاوض مع
جميع الأطراف للوصول لحلول ودية مناسبة وأيضاً للتقدم بطلب رسمي لسمو رئيس الوزراء
لمقابلته لعرض الموقف عليه ومع ذلك كله، ولحين الرد علينا من المسؤولين الذين
خاطبناهم فإن باب التشاور بيننا جميعاً كمحامين سوف يظل مفتوحاً لاستعراض وطرح كل
الآراء والتصورات للحلول الممكنة وأن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم..
وقالت المهزع في كلمتها: لقد تفاجئنا جميعاً بصدور قرار وزير العدل رقم 53 لسنة
2016 الذي أصدره في اليوم الأخير قبل بدء إجازة عيد الأضحى الذي تضمن زيادة في رسوم
قيد المحامين ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية حيث جعل القرار رسم القيد بجدول
المحامين أمام محكمة التمييز 500/- دينار والتجديد السنوي 150/- دينارا وجعل القيد
بجدول المحامين المشتغلين 100/- دينار وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 300/-
دينار ورسم التجديد السنوي 100/- دينار، كما جعل رسم القيد بجدول المحامين تحت
التمرين 250/- دينارا ورسم التجديد أثناء التمرين 20/- دينارا وأخيراً جعل القرار
رسم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 300/- دينار وأيضاً صدر قرار وزير العدل
المتعلق بزيادة رسوم تجديد الدعاوى من الشطب.
وقد صدرت هذه القرارات من الوزير من دون التشاور مع المحامين، ودون الرجوع لهم أو
لجمعيتهم ومن دون دراسة أحوال المحامين وسوق عملهم، أو للحالة الاقتصادية الصعبة
التي تمر بها المنطقة والبلاد بصفة خاصة والتي لها تأثير سلبي على العموم بما فيهم
المحامون، كما لم ينظر أو يراعي مصدر القرار إلى أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها من
المحامين لقيدهم أو لتجديد إجازاتهم المهنية هي في حقيقتها نوع من الضرائب وإن كانت
في السابق تحصل من دون أن يتم توجيه حصيلتها لخدمة المحامين، فتأتى الوزارة
لتضاعفها دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي الضريبة، هذا إلى جانب ما يعانيه أصلاً
عموم المحامين من عدم وجود أي نوع من التأمين الاجتماعي أو معاش لهم يمكنهم وأسرهم
من الاستفادة منه في حالة العجز أو المرض أو التقاعد ولأن هذه القرارات لها تأثير
مباشر وسلبي وتمثل عبئاً مالياً مرهقاً للمحامين لا طاقة لهم بتحمله خاصة الشباب
والمتدربين الذين في الأصل يستحقون توفير الدعم لهم لتحفيزهم على ممارسة المهنة،
ولا أدري في الحقيقة كيف فرض القرار هذه الرسوم الباهظة على الزملاء المتدربين رغم
علمه بسياسة الدولة في دعمهم عن طريق برنامج وزارة العمل طوال فترة التدريب، كيف
يأخذ منهم ما تعطيه الدولة لهم كدعم!! والذي سيؤدي إلى عزوفهم عن المهنة.
لهذا كله زملائي وزميلاتي الأعزاء فإننا في جمعية المحامين، سارعنا إلى إصدار بيان
رسمي برفض قرار وزير العدل الذي تم نشره في جميع الصحف المحلية ووسائل التواصل
الاجتماعي، كما قمنا بمناشدة موجهة إلى القيادة السياسية المتمثلة في سمو رئيس
الوزراء بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار الجائر لوزير العدل وذلك لحين الدراسة
والتشاور مع المحامين المخاطبين بالقرار على غرار ما تم في سنة 2014 حيث تمت
الزيادة بعد التشاور مع لجنة شكلت لهذا الغرض، وكذلك لحين التدخل التشريعي المناسب
لوضع حد أقصى لمثل هذه الرسوم التي تفرض على المحامين لتلافي تأثيراتها السلبية
المؤكدة عليهم والتي تضع العقبات أمام مستقبلهم المهني. ودعت المهزع جميع المحامين
إلى الاتفاق الآن على اختيار الكوادر القادرة منهم لتشكيل لجنة لدراسة كل
الاقتراحات والتصورات الممكنة وأيضا لتقديم مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة
التشريعية وأن يكون هناك سقف لهذه الزيادة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
محاميات يطالبن بآلية لتسريع الدعاوى في المحاكم الشرعية