جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦٠ - الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
وزير
العدل يستقبل رئيسة جمعية المحامين لمنـاقشــة أزمة قــــرار رفــع الرســـوم غـدا
في بادرة طيبة لحل المشكلة التي تصاعدت عقب صدور قرار
رفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، يستقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في التاسعة والنصف من صباح غد الأربعاء في
مكتبه هدى المهزع رئيسة جمعية المحامين البحرينية، وثلاثة من مجلس الجمعية، لمناقشة
أزمة القرار رقم 53 لسنة 2016، بشأن رفع الرسوم.
وجاء ذلك عقب اتصال هاتفي تلقته المهزع من وزير العدل، صباح أمس خلال انعقاد أول
اجتماع للجنة التي شكلتها الجمعية عقب اجتماعها مساء الأحد، وتم الاتفاق خلال
الاجتماع على أن يحضر اللقاء أربعة محامين، سيكون من بينهم رئيسة الجمعية والمحامي
عبدالرحمن غنيم نائب الرئيس، ومحاميان آخران سيتم اختيارهما من اللجنة والمكونة من
سبعة محامين.
وعلمت «أخبار الخليج» أن الجمعية ستطرح خلال اللقاء، أزمة القرار 53 والقرار 54
وكلاهما يتعلق بزيادة الرسوم التي سيعاني منها المحامون، كما ستتم مناقشة توقف
وزارة العدل عن صرف الدعم السنوي المقرر للجمعية وقدره عشرة آلاف دينار، منذ عام
2011 وحتى الآن، رغم وجود عدة مخاطبات رسمية من الجمعية حول هذا الأمر.
وكان 161 محاميا قد وقعوا صباح الأحد لائحة الدعوى، المزمع رفعها أمام المحكمة
الكبرى الإدارية للمطالبة بالحكم بإلغاء القرار. ووصف محامون اتصال الوزير برئيسة
الجمعية بأنه بادرة طيبة، أبداها وزير العدل الذي يكن له المحامون مزيدا من التقدير
لشخصه، وهو تقدير لا ينتقص منه معارضتهم للقرار الذي يمس بقوتهم، فيما قالت المهزع
إنها تفضل الوصول إلى حل ودي للأزمة التي أثارها صدور القرار، وقالت «المحامون
يريدون حقوقهم ليس إلا»، وهم لا يرون مبررا لهذه الزيادة في الرسوم خاصة وأنها لن
تنعكس على حياتهم أو على الظروف التي يمارسون فيها المهنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
أكثر من 160 محاميا يوقعون لائحة دعوى إلغاء قرار وزير العدل
محاميات يطالبن بآلية لتسريع الدعاوى في المحاكم الشرعية