جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦١ - الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
بعد
توجيهات رئيس الوزراء حول «قانون أحكام الأسرة»
الحـــايكي تطالـــب التشريعيــة بإحالة مشــروع «الشق الجعفري» إلى مجلس النواب
حتى يرى النور
طالبت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة
والطفل، اللجنة التشريعية في مجلس النواب ومع بداية انعقاد الدور الثالث بإحالة «قانون
الشق الجعفري» إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدة أن الصحف المحلية تطالعنا
كل يوم بقصص تعكس مزيدا من معاناة المرأة بصورة عامة ومعاناة الأم بصورة خاصة مع
قضايا الأسرة من حضانة وطلاق وغيرها.
وقالت الحايكي لـ«أخبار الخليج» إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء قد شدد عند لقائه بالسلطة التشريعية من قرابة الأسبوعين على
أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الدستورية لاستكمال التشريعات التي تعزز دور
المرأة وتدعم مكانتها بما يتماشى مع ما وفرته الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ
تحفظ للمرأة كل حقوقها ومن أهمها قانون أحكام الأسرة».
وصرحت الحايكي بأن «قانون الشق الجعفري» يقبع في أدراج اللجنة التشريعية لسنتين
كاملتين وقد تقدم بالمقترح مجموعة من النواب في نهاية الدور الثالث في الفصل
التشريعي الثالث وهم النواب: أحمد الساعاتي، سوسن تقوي، عبدالله الدوسري، سمير خادم،
سمية الجودر».
وأضافت «مجلس النواب يدعم قضايا المرأة وآن الأوان لإصدار هذا القانون الذي يخفف من
معاناة النساء أمام المحاكم الجعفرية آخرها ما نشرته إحدى الصحف المحلية أمس حول
موضوع الحضانة وحقوق الأم، كما أن هناك حالة من الزخم النسائي من العضوات
البرلمانيات الحاليات في المجلس اللائي أعلن مساندتهن لمشروع القانون حتى يرى النور
قريبا».
وأكدت الحايكي «مدة عامين كافية جدا لدراسة مقترح القانون وفي حين إن كان المقترح
بقانون لا يرتقي للتطلعات إذا ارتأت اللجنة التشريعية ذلك فلا بد من اطلاعنا حتى
يتم تقديم مقترح بقانون جديد يرتقي للتطلعات وينفذ رؤية جلالة الملك المفدى فيما
يتعلق بحرص جلالته على صدور القانون بعيدا عن أي تعارض مع الشريعة والحرص على ألا
يستهدف القانون سحب السلطات من أحد».
وسبق أن صرحت رئيس لجنة المرأة لـ«أخبار الخليج» بأن عدد المتضررات من غياب الشق
الجعفري من قانون الأسرة تجاوز 16 ألف امرأة متضررة، بزيادة تصل إلى نحو 50% منذ
آخر إحصائية أصدرها مختصون في رعاية حالات العنف الأسري في عام 2013، والتي أوضحت
أن المحاكم الجعفرية تنظر قرابة 11 ألف حالة لامرأة معنفة ومعلقة تفوق سنوات
انتظارها عشر سنوات للحصول على الطلاق.
وقالت «بعد نشر التصريح تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من جمعيات نسائية ونساء
متضررات يناشدن بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهن ومعاناة نساء كثيرات
متضررات».
وأضافت الحايكي ان إعادة إحياء «قانون الأسرة الجعفري» أصبح أولوية ضرورية في دور
الانعقاد الجديد بمجلس النواب لتحقيق الاستقرار لدى الأسر البحرينية، والذي يسهم في
تعزيز استقرار الوطن، مشددة على أن هذا هو الوقت المناسب لإصدار هذا القانون. ودعت
إلى حوار جاد ومنطقي مع من يعارض القانون لإنهاء معاناة النساء؛ لأن غياب القانون
يؤدي إلى تفاقم المشكلات، لافتة إلى أن الأمر لا يستهدف سحب السلطات من أحد.
وأشارت رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد
المزيد من التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب، من أجل الوصول إلى تشريع
يعبر عن حاجة الشارع البحريني، ويسهم في التخفيف من معاناة النساء المتضررات لسنوات
طويلة من غياب هذا القانون الحيوي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نواب يقترحون تعديل قانون الأسرة
قانون أحكام الأسرة وضع مصلحة «المحضون» فوق كل اعتبار