جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦٧ - الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
رئيس
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين:
رفعنا مذكرة إلى جلالة الملك بمطالب العمال عند التقائنا جلالته
أعرب السيد حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين عن عظيم شكره وبالغ امتنانه إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى على ما حظيت به الأمانة العامة للاتحاد
العام من فرصة التشرف بلقاء جلالته بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي في قصر الصخير (21
سبتمبر 2016)، وقال الأمين العام للاتحاد العام حسن الحلواجي: كان اللقاء أبويا حيث
شملنا جلالته بعطفه وأعطانا الفرصة الكافية للتحدث والتعبير عن جميع همومنا
العمالية، كما استمعنا فيه إلى توجيهات جلالته ورؤيته السديدة للوضع العمالي
والاقتصادي المعبرة عن حكمة وحرص كبيرين على العمال وحقوقهم وعلى السعي الدائم من
الحكومة الموقرة لإنصاف كل عامل في سبيل أن يحصل على حقوقه.
وقال الأمين العام للاتحاد العام: قدمنا إلى جلالته مذكرة تؤكد تقدير عمال البحرين
للعهد الزاهر بقيادة جلالته لمملكة البحرين وما تحقق خلال هذا العهد من تشريع قانون
النقابات رقم 33 لسنة 2002 الذي لحسن الطالع يتزامن اقتراب ذكرى صدوره الرابعة عشر
في 24 سبتمبر 2002 مع اللقاء بجلالته في نفس الأسبوع وهو ذاته التزامن الجميل مع
مناسبة يوم السلام العالمي 21 سبتمبر من كل عام مما يجعلنا مفعمين بالتفاؤل والأمل
بلقائنا مع عاهل البلاد في هذا اليوم.
وعن مضمون المذكرة قال الأمين العام للاتحاد العام أن المذكرة أشارت إلى وجود أجزاء
لا تزال لم تنفذ من الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ 10 مارس 2014 تتعلق بعودة من
تبقى من المفصولين من العمال أو النقابيين في القطاعين الحكومي والخاص متطلعين إلى
صدور توجيهٍ سامٍ للمعنيين بمواصلة العمل على الانتهاء منه. وبين الأمين العام أن
جلالته قال معقبا على هذا الطلب أيا يكن العدد فنحن نريد عودتهم.
كما تضمنت المذكرة طلب تسهيل ممارسة حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي العام،
لكي ينال عمال القطاع الحكومي ما ناله أقرانهم في القطاع الخاص من حق التنظيم
النقابي ليكون العمال طرفا أصيلا في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويتحقق
لعمال القطاع الحكومي ما تحقق لعمال القطاع الخاص من وجود تنظيم نقابي يحمل همومهم
وينمي مكاسبهم ويدافع عن حقوقهم ويزيد من إنتاجيتهم.
وختم الأمين العام حسن الحلواجي بأن المذكرة تضمنت أيضا طلب إيجاد آلية للحوار
الاجتماعي، كمجلس اقتصادي اجتماعي، يكون فيه الأطراف الثلاثة حكومة وأصحاب عمل
وعمالا أعضاء فيه ومعهم الخبراء والمختصون ويكون من شأنه وضع مقاربات ومعالجات
للوضع الاقتصادي لتكون دليلا استرشاديا للاقتصاد الوطني.
ودعا الأمين العام بهذه المناسبة وزارة العمل ممثلة بوزير العمل والتنمية
الاجتماعية إلى تنفيذ التوجيهات السامية التي كلف جلالته بها الوزير بمتابعة العمل
المتواصل مع الاتحاد العام من أجل تحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام.
وتمنى الأمين العام للاتحاد العام ألا ينتهي عام 2016 إلا وقد أسدل الستار على ما
تبقى من الأمور المعلقة في الاتفاق الثلاثي قائلا نحن كأطراف إنتاج قادرون على ذلك
وقد أثبتنا ذلك في السابق وتم حل الجزء الأكبر من القضايا.
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
حميدان
يثني على حرص أصحاب العمل على المحافظة على صحة وسلامة العمال