جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٨٠ - الاثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٩ محرم ١٤٣٨ هـ
صدور
مرسوم ملكي بشأن العهد
الحبس والغرامة 100 ألف دينار عقوبة الإفادات والمعلومات الكاذبة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016 في شأن العهد والذي يشتمل على 73
مادة. ويشمل تعريف العهدة وتشمل أموال العهدة والحقوق والصلاحيات والسلطات
التقديرية. أما سند العهدة فهو السند المكتوب والموثق الذي تنشأ بموجبه العهدة
والمتضمن لشروطها.
كما يشمل القانون المسائل التي تخضع للقانون الخاص بالعهدة والقيود في القوانين
الأجنبية وحقوق الميراث وكذلك العدول عن العهدة أو الصلاحيات وتعديلها والمستفيدين.
كما بين القانون العهدة ذات الأغراض الخيرية أو غير الخيرية وحامي العهدة وتسجيلها
ومسؤولية أمين العهدة.
وفي باب الأحكام الجنائية «العقوبات»
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين,
كل من:
أ- قدم معلومات أو إفادات أو إقرارات للحصول على ترخيص أو لأي غرض من أغراض هذا
القانون, أو أصدر شهادة وفقا لأحكام المادة (63) من هذا القانون, إذا كان يعلم أو
يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها كاذبة أو مضللة.
ب- خالف أحكام الفقرة (2) أو الفقرة (4) من المادة (30) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة أمين عهدة مرخص.
المادة (66) مسؤولية الشخص الاعتباري مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص
الطبيعي التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون, يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب
بالغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة وفقا للمادة (65)
إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته, وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو
إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول آخر ذلك في
الشخص الاعتباري أو ممن تصرف بأي صفة من ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
العاهل يصدر قانوناً بتعديل مادة بـ «العقوبات»
الدراسات القضائية» يُنظِّم حلقة نقاشية حول تقدير العقوبة