جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٨٢ - الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ١١ محرم ١٤٣٨ هـ
تعديل
قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعزز مصداقية البحرين في المحافل الدولية
اشاد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالمرسوم
بقانون رقم 20 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مقدرين عاليا حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة على دعم وتطوير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتواكب
المؤسسات والمجالس الحقوقية عالميا.
وأكدوا ان هذا التعديل على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سيرفع من شأن
المملكة دوليا ويؤكد مصداقيتها وسعيها المستمر للارتقاء بالملف الحقوقي، كما
انه سيخدم المواطن البحريني في الداخل ويزيد من الحفاظ على حقوقه، ويمنح
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان المزيد من الصلاحيات كي تمارس مهامها بكل سهولة
ويسر.
وقال أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ان المرسوم بقانون
بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان جاء في الوقت المناسب، موضحا ان
هذا التعديل يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حول ملف حقوق
الانسان، ويرفع ويعزز مصداقية مملكة البحرين في المحافل الدولية وأيضا داخليا.
وذكر ان جل ما جاء من تعديل على القانون يتطابق بشكل كامل مع مبادئ باريس التي
اقرتها الجمعية العامة في 1993 في دورتها 49، وان هذه التعديلات تصب في مصلحة
التطور المستمر لحقوق الانسان، كما هو الحال لجميع المجالات الاخرى سواء في
الشأن الداخلي او الخارجي.
وأوضح الحداد ان هذا التعديل سيساعد في حصول المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على
التصنيف «أ» بعد ان حصلت مؤخرا على التصنيف «ب»، وذلك سيتحقق ان شاء الله بعد
تطبيق تلك التعديلات، وهو ما سيضعها في مصاف باقي مؤسسات حقوق الانسان المتقدمة
عالميا.
ونوه الحداد بتلك الخطوة قائلا « ان جلالة الملك المفدى مهتم شخصيا بالملف
الحقوقي في مملكة البحرين ويحرص دائما على متابعته، وهذا امر ليس بغريب على
جلالته، فهو دائما يحرص على ان تكون حقوق الانسان في البحرين متطورة وتتماشى مع
حقوق الانسان في الأمم المتحدة والعالم بشكل عام».
وأفاد الحداد ان اختيار المفوضين جاء بصورة واضحة، ويشهد لهم في العمل الحقوقي،
كما ان الأعضاء من النواب والشوريين سيكون رأيهم استشاريا ولن يكون لهم حق
التصويت وهذا شيء جيد يزيد من المصداقية في التعامل داخل المؤسسة الوطنية لحقوق
الانسان، بالإضافة الى منحهم صلاحية زيارة السجون في أي وقت واستقبال جميع
الشكاوى من أي جهة كانت، كل هذا يصب في مصلحة البحرينيين وتطور مستوى حقوق
الانسان في المملكة.
من ناحيته اشار النائب محمد المعرفي عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الى
أن مملكة البحرين، وبعد ان استجابت لتوصيات لجنة الاعتماد، ستكون عما قريب على
موعد مع لحظة تاريخية عند بلوغ لحظة التقدم للاعتماد والحصول على التصنيف (أ)،
الذي ستكون به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالا تاما لمبادئ باريس،
و تكون مملكة البحرين الرائدة في مجال حقوق الانسان في المنطقة.
وذكر النائب المعرفي ان المرسوم الملكي السامي والذي بموجبه سارعت حكومة مملكة
البحرين بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتعمل حاليا
لتلبية توصيات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد بحيث تكون المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالا تاما لمبادئ باريس، وبناء عليه ستحصل على التصنيف
(أ) بفضل رؤية القيادة الرشيدة الصادقة لتنمية وتطوير الحياة الديمقراطية في
المملكة ورفع سقف الحريات وحماية حقوق الانسان وفقا لارقى معايير المجتمع
الدولي.
ووصف المعرفي منح المؤسسة الوطنية صلاحية الزيارات غير المعلنة للمؤسسات
الإصلاحية، بانها خطوة في غاية الشفافية تساهم في تطوير العمل المؤسسي و تخلق
إطارا وطنيا لتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية والسجون، كما ان ادماج أعضاء
مفرغين من ذوي الاختصاص والكفاءة في مجلس المفوضين الخاص بالمؤسسة للقيام
بأعمال المؤسسة بشكل دائم وبدون شغل أية وظيفة أخرى، بالإضافة إلى الحد من
صلاحيات أعضاء السلطة التشريعية وعدم احتساب أصواتهم في أخذ القرارات مما
يتبلور في مفهوم الحيادية التامة لأعضاء مجلس المفوضين.
ونوه المعرفي بمنح أعضاء السلطة التشريعية حق النقاش دون التصويت في مجلس
المفوضين، قائلا «رغم انه يقلل من صلاحيات السلطة التشريعية الا انه وبكل مهنية
يعزز من استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يتماشى مع مبادئ باريس».
كما أشاد بتضمين المدافعين عن حقوق الإنسان وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في
القانون، والتي تعتبر سابقة طيبة في تاريخ التشريع البحريني، متوجها للقيادة
الرشيدة بجزيل الشكر على جهودها الكريمة التي تبذلها بشكل مستمر، يشعر بها
القاصي والداني، في سبيل الوصول الى سقف جديد في البناء الراسخ للمشروع
الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي تتجلى قيادة جلالته له من
خلال المتابعة الحثيثة والمراسيم الملكية السامية التي تعبر عن الصدق والعزم في
الوصول الى بحرين 2030 بما يلبي احتياجات المرحلة ويسهم في نهضة الوطن و
المواطن.
بدورها قالت الدكتورة سوسن تقوي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس الشورى ان إصدار جلالة الملك المفدى للمرسوم بتعديل أحكام القانون
رقم 26 لسنة 2014 والخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجه ملكي حكيم،
يؤكد حرص جلالة الملك المفدى على الارتقاء بكافة التشريعات التي تحمي وتصون
حقوق الإنسان، وتواكب التوجه العالمي من أجل تعزيز ومواكبة متطلبات المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث الامتثال التام لمبادئ باريس المتعلقة بالتحالف
العالمي للمؤسسات الوطنية.
ولفتت تقوي الى انه حتى تستطيع المؤسسة الوطنية اذا ما ارادت التقدم للاعتماد
لاحقا، فأنه لابد من استجابتها لتوصيات لجنة الاعتماد للحصول على التصنيف (أ)،
والتي ستكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممتثلة امتثالا تاما لمبادئ باريس،
مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة الملكية لهذه التوصيات والتي أدخلت على قانون
المؤسسة الوطنية يؤكد للعالم أجمع جدية المملكة ومضيها في طريق الإصلاح ضمن
سيادة القانون واستقلالية السلطات فيها، مما يعد رداً دوليا ايجابيا وصريحا على
محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي، ودليلا نظريا وعمليا يؤكد أن جلالة الملك
المفدى حفظه الله ورعاه مؤمن ايماناً كاملا بأهمية حقوق الإنسان على الصعيد
الوطني والدولي، وأن المواطن هو حجر الزاوية ومحور التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضحت تقوي أن هذه التعديلات على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون
رسالة للداخل قبل الخارج بالتزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة
بالمؤسسات الوطنية ما دام العمل يتم في إطار أحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن
الاهتمام بمجال حقوق الإنسان لن يتوقف في المملكة، خاصة مع الدعم الذي يحظى به
من قبل القيادة الرشيدة والسلطتين التنفيذية والتشريعية التي شكلت لجاناً مختصة
بهذا الشأن للمتابعة وضمان استمرار تقدم المملكة على هذا الصعيد.
من جانبه اشاد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
بالمرسوم بقانون بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن المشروع
الاصلاحي لجلالة الملك المفدى قام على تعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين من
خلال اقرار العديد من الخطوات التي تقوم على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع،
وكذلك انشاء المؤسسات المعنية بملف حقوق الانسان، ومن بينها المؤسسة الوطنية
لحقوق الانسان.
واضاف بومجيد أن التعديلات الجديدة التي وردت في المرسوم بقانون تصب في صالح
زيادة صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهو ما يخدم المواطن البحريني في
الاساس، من خلال اعادة تشكيل مجلس المفوضين بالمؤسسة ليضم المدافعين عن حقوق
الانسان، وكذلك سمح للمؤسسة القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لمؤسسات الاصلاح
والتأهيل، وهي خطوة تثبت جدية المملكة في توفير رقابة حقوقية على هذه المؤسسات.
واشار الى ان التعديلات ايضا نصت على اضافة عبارة مهمة تتعلق بالتقارير الصادرة
عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تشير الى ان هذه التقارير لابد ان
تتضمن تقييما لتطور حالة حقوق الانسان في المملكة، وهو ما يعني الانتقال من
مرحلة الرصد الى مرحلة التقييم وهو دور مهم يناط الى المؤسسة ويسهم في احداث
تطوير لحالة حقوق الانسان بناء على متابعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق
الانسان والمنضمين الى مجلس حقوق الانسان.
وتطرق بومجيد الى ان التعديلات الزمت المؤسسات والجهات الحكومية بالرد على
ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة
الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة المفدى لتعزيز ثقافة حقوق الانسان لدى
مختلف مؤسسات المملكة من خلال التعاطي الايجابي مع المؤسسة الوطنية لحقوق
الانسان.
واوضح بومجيد ان مجلس النواب حينما اقر قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان
كان يضع مبادئ باريس نصب عينيه، وان التعديلات الاخيرة راعت ملاحظات المؤسسات
الدولية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدا ان هذا سينعكس بالإيجاب على التصنيف
الدولي للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في المستقبل.
من جهتها قالت النائب الدكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب وعضو مفوض
بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان تعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان
جاء بعد حصول المؤسسة الوطنية على تصنيف (ب) بما يتماشى مع ما انتهت إليه
اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد والتي أوصت ببعض التوصيات التي يتعين على
حكومة مملكة البحرين تضمينها بقانون المؤسسة الوطنية بما يجعلها متمثلة لمبادئ
باريس المتعلقة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حتى تستطيع المؤسسة الوطنية
اذا ما ارادت التقدم للاعتماد لاحقا أن تكون قد استجابت إلى توصيات لجنة
الاعتماد والحصول على التصنيف (أ)، والذي ستكون به المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان ممتثلة امتثالا تاما لمبادئ باريس.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
تعديل قانون المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان يمنحها مزيدا من الصلاحيات