صحيفة الوطن - العدد
3965 الثلاثاء 18 أكتوبر 2016
وزير
«العدل»: مرحلة استئناف قرارات قاضي التنفيذ آخر أكتوبر
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن مرحلة استئناف قرارات قاضي التنفيذ ستتم نهاية
أكتوبر الجاري.
وأضاف أن المحاكم جميعها ستكون بمحاضر إلكترونية قبل نهاية 2016 وسيتم إدخال نظام
التبليغ الإلكتروني في جميع المحاكم كمرحلة أولى للمحامين والتبليغ الإلكتروني في
الجريدة الرسمية عند منتصف نوفمبر المقبل.
وافتتح الشيخ خالد بن علي المائدة القضائية المستديرة حول حوسبة وتخصص المحاكم
والتي تعقد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية المجلس الأعلى للقضاء
ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة
التجارة الأمريكية «CLDP»، وتشارك فيها 5 دول عربية بالإضافة إلى خبراء من دبي
ووزارة التجارة الأمريكية.
وقال وزير العدل إن اللقاء يعد فرصة سانحة للجميع لإقامة حوار بناء لتبادل التجارب
والرؤى في شأن حوسبة المحاكم وتخصصها، مشدداً على أن الموضوع بات من أهم الموضوعات
في مجال العدالة.
وأكد وزير العدل أن البحرين انتهجت من خلال التعاون البناء بين المجلس الأعلى
للقضاء ووزارة العدل خطاً واضحاً في التطوير القضائي على مدار عقد ونصف من الزمان،
استطاعت فيه السلطة القضائية أن تحقق الاستقلال المؤسسي للقضاء من خلال المجلس
الأعلى للقضاء والذي يقوم على كل ما يتعلق بشؤون القضاة وكذلك الإشراف على المحاكم
والأجهزة المعاونة لها.
ونوه الوزير بالاستراتيجية الممتدة للعام 2020 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء
وأعلنت وزارة العدل التزامها في حدود اختصاصها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في
وضعها حيز التنفيذ.
وكشف الشيخ خالد بن علي عن الجوانب الهامة التي تضمنتها الاستراتيجية، وهو الإدراك
التام بأن استقلال القضاء أصبح مرتبطاً بفعالية النظام القضائي، وأن التحدي الرئيس
الذي يجب التعامل معه هو كيفية تسهيل إجراءات التقاضي والإسراع في الفصل في
المنازعات مع الحفاظ على الحق في التقاضي والضمانات الأساسية في المحاكمة العادلة
وسهولة الوصول إلى العدالة، وهو أمر يتطلب التعاون بين جميع السلطات في الدولة
لاتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضح أن أي تطوير قضائي يجد أن حوسبة الإجراءات والمحاكم المتخصصة وأسلوب إدارة
الدعوى يقعون جميعاً في صلب تحديات الأنظمة القضائية المعاصرة.
وقال إن البحرين وجدت أن القضاء المتخصص كغرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية
والمصرفية والمحاكم التجارية ولجنة فض المنازعات الإيجارية واللجنة القضائية لتسوية
المشاريع المتعثرة والمحاكم الإدارية والعمالية وغيرها، يزيد من فعالية الحسم
والقدرة لدى المحاكم على مواجهة تلك النزاعات التي تتطلب بطبيعتها تخصصاً ودارية.
وأضاف الوزير «كان التحدي الرئيس في كيفية التعاطي مع حوسبة المحاكم، وهو الأمر
الذي استغرق سنوات من العمل الجاد وعلى مراحل مختلفة حتى وصلنا إلى ربط كامل بين
مختلف الإدارات في الوزارة ونظام المحاكم ثم الانتقال إلى ربط نظام المحاكم بالعديد
من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والدخول في مرحلة رفع الدعوى ومتابعة
إجراءاتها إلكترونياً»، مشيراً إلى تغيير نظام محاكم التنفيذ وحوسبته كاملاً خلال
العام الماضي.
وأوضح أن نجاح أي تطوير في نظام العدالة لا يتأتى إلا بخلق قناعة للتطوير والتحديث
وتغيير مفاهيم العمل التقليدية لدى جميع الأطراف سواء في القضاء أو النيابة العامة
أو الإدارة أو جهات إنفاذ القانون أو المحامين وكذلك في السلطة التشريعية، وأضاف: «لعل
العمل الدؤوب والفهم المشترك في مقاربة معوقات العمل القضائي هما الأدوات الرئيسة
في نجاح الحلول التي نعمل جميعاً من أجلها».
فيما أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د. رمزان النعيمي أن المائدة
المستديرة التي يستضيفها المعهد تأتي ضمن استراتيجية تطوير القطاع القضائي في
البحرين.
وقال إن المائدة المستديرة تناقش موضوعين رئيسيين، هما: استكمال حوسبة المحاكم
البحرينية والانتقال الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وتجربة البحرين في
نظام المحاكم المتخصصة، بحيث تكون أكثر احترافية في التعامل مع نوعية القضايا
المنظورة أمامها والتي تحتاج إلى علوم ومعارف خاصة، وهو الجزء الذي يعنى به معهد
الدراسات القضائية والقانونية حيث يتصدى من خلال رؤية مجلس أمناء المعهد لتطوير
القضاء بالتزامن مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء، وفي إطار كامل لتحقيق رؤية
البحرين 2030 وهو الهدف الذي نسعى إليه من خلال الجهود المبذولة في هذا الإطار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
الاستئناف العليا تصدر حكمــها في 6 قضايــا اليــوم