جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٤٠٨٩ - الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ محرم ١٤٣٨ هـ
قرار
السماح بضم مدد خدمة تقاعد القطاع الخاص خطوة على طريق توحيد المزايا
أكّد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي رياض أحمد المحميد أن القوانين والتشريعات القائمة تحقق
هدف تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص بأفضل صورة ممكنة وتخدم الصناديق
التقاعدية، وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم، مشيرًا في هذا السياق إلى أن السماح
لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية أسوةً بموظفي القطاع العام يحقق
خطوةً جديدةً نحو التوجه المستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية، لافتا إلى أن عمل
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في خدمة المتقاعدين وذويهم من بعد وفاتهم وجميع
المستفيدين، وتقديم الخدمات والمزايا التقاعدية والتأمينية لهم قد امتدت منذ منتصف
السبعينيات حتى الآن.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مؤتمر الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا «مينا» للتقاعد 2016، والمعرض المصاحب له الذي قام بافتتاحه الفريق
طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
انطلق المؤتمر صباح امس بفندق الفور سيزونز، برعاية مصرف البحرين المركزي، بمشاركة
«تقاعد»، الشركة المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار وإيجاد حلول للمعاشات
التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور شخصيات مهمة من المنطقة
ووفود دولية من منغوليا ونيجيريا وناميبيا، ومديري صناديق التقاعد الحكومية من
مختلف أنحاء المنطقة وخبراء التقاعد من عدد من المنظمات منها منظمة التعاون
والتنمية، والبنك الدولي وميرسر.
وبهذه المناسبة أوضح مدير مشاريع المؤتمر ورئيس مديري تطوير الأعمال الحكومية
والاتصالات بشركة تقاعد، إبراهيم خليل إبراهيم، أن الوعي بأهمية الادخار يتزايد
ويشهد نمواً في جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن الوضع حالياً لم يعد يحتمل توقع
الناس قيام الحكومات بتحمل أعباء التكاليف والاهتمام بكل شيء، وهنالك حالياً شعور
عالٍ بالمسؤولية والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد بمثابة التطور الكبير
الذي يحتاج إلى عناية من جميع مع يهتمون بالادخار والمعاشات التقاعدية، وهنالك
إمكانيات متاحة لمساعدة الناس على اتخاذ خطوات إيجابية لتجنب القلق والخوف على
مستقبلهم عند التقاعد.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية
والتعليم
قرار رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية
الخاصة
قرار وزاري رقم (36) لسنة 1986 بشأن الترخيص بإنشاء
المؤسسات التعليمية الخاصة الأهلية والأجنبية
«التربية» تبدأ سلسلة زيارات تفقدية للمدارس الخاصة