جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٩٣ - الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٢ محرم ١٤٣٨ هـ
أول
سيدة ترأس الشؤون القانونية بالمحكمة الدستورية
نجاحات المرأة في القضاء ثمرة أعوام طويلة من العمل والمثابرة
بعد سنوات من العمل الدؤوب استطاعت البحرينية مريم
محمد النشوان أن تكون أول «رئيس» لقسم الشؤون القانونية بالمحكمة الدستورية، لتضيف
اسمها إلى قائمة طويلة تضم أسماء بحرينيات حققن نجاحات مُشَّرفة في المجال القانوني
والعدلي، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أطلق الطاقات الكامنة داخل المرأة
البحرينية.
ترى رئيس قسم الشؤون القانونية بالمحكمة الدستورية أن المرأة البحرينية العاملة في
المجال القانوني والعدلي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، وسيحتفى بالمرأة
القانونية في يوم المرأة البحرينية هذا العام، حيث إنَ الاحتفال بيوم المرأة
القانونية إضافة نوعية ومتميزة في مسيرتها التطويرية، وما تصريح صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة -حفظها الله– بشأن هذا الاحتفال إلا وسام جديد تناله المرأة البحرينية.
كما أن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من
أربعين عاما مستشارة قانونية ومحامية وعضوا في السلطة التشريعية ووكيل نيابة وقاضيا
وأستاذه جامعية، وتولّت مناصب إدارية عديدة محلية ودولية، فكل هذه النجاحات للمرأة
في مجال القانون والقضاء لم تتحقق بين يوم وليلة، وإنما هي ثمرة سنوات طويلة من
العمل والمثابرة.
كيف بدأت رحلتها وما طموحاتها؟ وكيف ترى قصة نجاح البحرينيات الرائدات في ساحة
العدالة البحرينية؟ وكيف أثّرت نجاحاتهن في طموحات الجيل الحالي للمرأة القانونية
والعدلية؟ أسئلة كثيرة طرحناها عليها فكان هذا الحوار.
تقول مريم محمد النشوان: تجربتي التي أعتز بها، هي جزء لا يتجزأ من تجربة رائعة
للمرأة البحرينية في مجال العمل القضائي والقانوني، فقد تشرفتُ بأن أكون باحثة
قانونية في المحكمة الدستورية، في نوفمبر2006م، بعد تخرجي مباشرة في كلية الحقوق
بجامعة البحرين، وتدرجت لكي أصبح أول بحرينية تترأس قسم الشؤون القانونية بالمحكمة
الدستورية.
* ما مدى أهمية دراسة القانون للمرأة؟ وما أهمية حضور المرأة في المجال القانوني؟
بما أن للمرأة دور كبيرا في المجتمع فإن حاجتها إلى القانون لا تقل أهمية عن حاجة
المجتمع إليه، وكونها تمثل نصف المجتمع وتعنى بتربية الأجيال القادمة فلها أهمية
كبيرة في تعريف الإنسان بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع.
ولا شك في أن دخول المرأة البحرينية في مجال القانون له أهمية كبيرة باعتبارها
مشاركا رئيسيا في العقد الاجتماعي ومساهما أساسيا في رسم السياسات وإنفاذ القانون
وتطوير التشريعات، وخاصة التشريعات التي تهم الأسرة والمرأة والطفل بجانب سائر
التشريعات التي تتناول النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في
المملكة، وتبلور هذا الدور عندما أسهمت المرأة في إعداد ميثاق العمل الوطني وفي
إرساء الصرح العدلي بالعمل كقاضيات ومحاميات ومساهمتها في تطوير مسيرة الإصلاح
والتنمية في البلد، وهذا ما يحرص عليه مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
* ما طبيعة عملكم في المحكمة الدستورية؟
نصتْ المادة (106) من الدستور والمادة (16) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م،
بإنشاء المحكمة الدستورية على اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة
بدستورية القوانين واللوائح، فالعمل في المحكمة الدستورية له طبيعة خاصة في كيفية
متابعة عمليات البحث المتخصصة في الأمور القانونية والدستورية، ويقوم الباحث
القانوني في المحكمة بالمساهمة في إعداد البحوث القانونية، وتتضمن هذه البحوث دراسة
وتحليل للنصوص القانونية المطعون فيها بعدم الدستورية ومقابلتها بنصوص الدستور
المدعى بمخالفتها، فيتطلب العمل الاستعانة بالعديد من المراجع والكتب ومبادئ
الأحكام في القضاء الدستوري البحريني والمقارن في الدول الأخرى، ومضابط المجلسين
(الشورى والنواب) التي تساعد الباحث في الحصول على المعلومة المطلوبة والوصول إلى
البحث المتكامل الذي يرتقي إلى مستوى الدعاوى الدستورية التي تختص بها المحكمة
الموقرة، كما يستلزم الإلمام والمعرفة بجميع القوانين والتشريعات والاطلاع الدائم
على التطورات القانونية في البلدان الأخرى. فنطاق عمل البحث بالدعوى الدستورية أكثر
اتساعا وشمولا من الدعاوى الأخرى، ولا يكتمل العمل الناجح إلا بالتعاون مع جميع
الزملاء في العمل وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. كذلك المشاركة في استخلاص مبادئ
وقواعد أحكام المحكمة الدستورية التي تكون خير معين للمشتغلين في هذا المجال من
قضاة ومحامين وأساتذة القانون والدارسين له. إلى جانب دراسة العقود التي تبرمها
المحكمة الدستورية في سائر النواحي التي يتطلبها العمل.
ما رأيك في تخصيص يوم المرأة البحرينية لهذا العام للمرأة في المجال القانوني
والعدلي؟
أعتبره يوما مهما وفخرا لكل امرأة بحرينية تعمل في المجال القانوني والعدلي؛ لما له
من تسليط الضوء على المرأة القانونية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وينم عن حرص
القيادة الحكيمة وعلى حكمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وذلك بتغطية إنجازات المرأة
ودعمها المستمر للمرأة البحرينية في شتى المجالات والتي تحققت على يدها المزيد من
النجاحات للمرأة البحرينية التي نفخر ونعتز بها، حتى أوصلت المرأة إلى أعلى المناصب
القيادية بمختلف المجالات، وخاصة العدلية والقانونية، حيث سبقنَ بها زميلاتهن في
دول مجلس التعاون الخليجي، فالبحرينية تركت بصمة مشرفة في تاريخ البحرين القضائي
والقانوني.
* بعد مضي عشر سنوات من العمل في المجال القانوني، كيف تصفين وترين المستقبل لمن
يرغب في الالتحاق في المجال القانوني؟
عندما ننظر إلى اللاتي سبقننا من القانونيات البحرينيات يملؤنا شعور بالفخر
والاعتزاز لما وصلن إليه من مكانة وحصلن عليه من رعاية واهتمام من رأس الدولة سيدي
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لكي تأخذ المرأة
دورها في مجالات العمل الوطني، وإيصالها إلى مستوى متقدم من امتلاك المعرفة والقدرة
على أداء ما عليها من واجبات ومسؤوليات. كما ندرك حجم المسؤوليات التي على عاتقنا،
وإنها لم تكن سهلة وتحتاج إلى عمل جاد ومستمر، فمن سبقننا في المجال رسمن لنا خريطة
الطريق لنستلهم منهن العطاء والتحدي لرفع سقف الطموحات عند المرأة البحرينية بشكل
عام. فاليوم ما نجنيه نحن القانونيات في يوم المرأة البحرينية جاء ثمرة جهود أعوام
طويلة من العمل والمثابرة نقطف اليوم ثمار ما زرعه من سبقننا، وعلى من ترغب في
العمل بالمجال القانوني أن تدرك كل ذلك جيدا لتواصل مسيرة نجاح المرأة في هذا
المجال.
أخيرا هل هناك كلمة شكر تشعرين بالرغبة في توجيهها بهذه المناسبة؟
أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة
الدستورية وسعادة الشيخ د.صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية على
حرصهما ودعمهما الدائم لتمكين المرأة القانونية والعدلية في المحكمة من خلال حضورها
في المحافل والتجمعات ذات الشأن القانوني والعدلي لزيادة مكتسباتها وثقافتها،
وتمكينها من تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية بالمحكمة الدستورية، كما يحرص
معالي رئيس المحكمة كل الحرص على إبراز الكفاءات القانونية بالمحكمة، وأن تقوم
المرأة بدور رئيسي في مسيرة العمل القانوني والعدلي، حيث أصدر مؤخرا قرارا بشأن
إنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص برئاسة سعادة الأمين العام التي تهدف إلى تحقيق مبدأ
التكافؤ بين جميع الموظفين، والسعي إلى تعزيز منح النساء في المحكمة حقوقهن وتفعيل
مراكزهن القيادية والترقي الوظيفي، إلى جانب التدريب والابتعاث؛ لذلك حرصت المحكمة
الدستورية على تدريب القانونين ومنحهم الفرصة للابتعاث وزيارة المحاكم الدستورية في
الدول العربية للتعرف على سير عمل هذه المحاكم وكيفية إعداد التقارير القانونية في
المكاتب الفنية وهيئة المفوضين بها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
«الأعلى للمرأة» يثمن قرار المحكمة
الدستورية إنشاء لجنة تكافؤ فرص
المحكمة الدستورية تنظم دورة
الحقــوق والواجبات الوظيفية