صحيفة الوطن - العدد
3972 الثلاثاء 25 أكتوبر 2016
«الدستورية»
تنظر «إجراءات التحكيم التجاري لدول التعاون» و «قانون الإيجارات» غداً
تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة غداً جلستهــا
القضائيـــة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة، للنظر في دعويين
دستوريتين، الأولى: الدعوى رقم: «د/1/2016» موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة
«36» من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الملحقة بالمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «20»
و «31» من الدستور. والثانية الدعوى رقم «د/2/2016» موضوعها الطعن بعدم دستورية
المواد «40» و «41» و «42» و «4» من قانون إيـجار العقارات رقم «27» لسنة 2014،
والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد «4» و «18» و «20/و» و «104» و «105» من الدستور.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم
(2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
«الدستورية»:
طعن في «التحكيم التجاري» و«إيجار العقارات»