صحيفة الوطن - العدد
3974 الخميس 27 أكتوبر 2016
جناحي:
قانون الأسرة «الجعفري» ضرورة لا تحتمل التأجيل
أكدت المحامية فوزية جناحي عضو الشبكة القانونية
للنساء العربيات أن الشق الثاني من قانون الأسرة «الجعفري» بات ضرورة لا تحتمل
التأجيل لمواجهة الإرباكات التي تواجهها المحاكم الجعفرية وتمنع استقرار الأسرة
البحرينية.
وقالت خلال مشاركتها في ورشة عمل بالمملكة الأردنية الهاشمية أقامتها الشبكة
القانونية للنساء العربيات، تحت عنوان «دعم استجابة قطاع العدالة لقضايا العنف ضد
المرأة»، إن تطبيق الشق الأول من القانون في المحاكم السنية حقق نتائج طيبة عادت
بالإيجاب على المرأة في المجتمع البحريني.
واستعرضت جناحي في ورقة عمل ضمن فعاليات الورشة التجربة البحرينية في مواجهة العنف
الأسري كإحدى صور العنف ضد المرأة، وواقع العنف الأسري في المجتمع البحريني وتأثير
الثقافة الذكورية على نسبة العنف ضد المرأة وأسباب العنف الأسري وأهم العوامل
المؤدية لهذا العنف.
وذكرت أن استمرار غياب الشق الجعفري من قانون الأسرة غير مبرر ولا يتناسب مع ما
وصلت إليه البحرين من نضج وتقدم شمل مختلف المجالات القانونية، وهو الأمر الذي
يستدعي استكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقراراها.
وأوضحت أن الواقع العملي عن إنصاف المحاكم الجعفرية للمرأة «غير مرض» مشيرة إلى
تصريح رئيسة جمعية المحامين بأن كثيراً من الحالات اضطرت للذهاب إلى مستشفى الطب
النفسي، أو انحرفت بعد صدور الأحكام غير المنصفة من القضاء بحقهن، مشيرة إلى أن
المحاكم الجعفرية هي الوحيدة التي لا تمتلك ثلاث درجات للتقاضي، حيث لا توجد محكمة
تمييز نظراً لعدم وجود قانون تستطيع تلك المحكمة مراجعة ما إذا كان القضاة ساروا
وفق إجراءاته أم لا.
وقالت إن المحاكم الجعفرية تجعل الزوجة مضطرة لطلب الخلع أو التنازل عن حقوقها بدلاً
من الطلاق رغم تعرضها للظلم والاضطهاد، وعندما ترفع دعوى للطلاق تقدم معها طلب خلع
احتياطي، وتضطر المرأة إلى دفع مبلغ كبير ليتم خلع الزوج
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نواب يقترحون تعديل قانون الأسرة
قانون أحكام الأسرة وضع مصلحة «المحضون» فوق كل اعتبار