محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/10/2016 » البدء في تطبيق تصريح العمل المرن في الربع الثاني من 2017 »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١٠٠ - الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٩ محرم ١٤٣٨ هـ

البدء في تطبيق تصريح العمل المرن في الربع الثاني من 2017

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي ضرورة التفاعل مع القانون الجديد المعروف بـ«تصريح العمل المرن» الذي أقره مجلس الوزراء في 19 سبتمبر2016 مشيرا إلى أن هذا القانون يعد بديلا قانونيا لاستخدام العمالة السائبة 2016، وشدد على أنه في حال التراخي في تطبيق هذا القانون أو عدم الالتزام به، سيتم انتعاش الأسواق السوداء التي تضر بالاقتصاد وبالمجتمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى الهيئة ظهر أمس، وأوضح العبسي أن في هذا النظام ما يكفي من مرونة فائقة للنظام الاقتصادي من دون أن تخل بأسس هذا النظام منوها إلى أنه يقصد بالنظام النظام المتعلق بتوفير عمالة مؤقتة، وذلك بحسب حاجة الاقتصاد إليها وبما يلبي الطلب عليها بصورة حضارية وعقلانية.
وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليا على وضع آليات تميط اللثام عن التأويلات وأهداف المشروع وقوانينه ودواعيه ونتائجه، مشددا على أن هيئة تنظيم سوق العمل هي جهاز داعم للاقتصاد وهي جهة تعمل على تلبية حاجات الاقتصاد من العمال، وبالتالي لتحقيق ذلك، لأن هذا يتطلب وجود قوانين وأنظمة مرنة تتفاعل مع متطلبات العمال والحاجة إليهم، ومن هنا توجهنا في المرحلة المقبلة هو العمل على أهمية ألا يستقدم عامل أجنبي إلا بتصريح صادر من صاحب العمل، وبالتالي أؤكد أهمية مراجعة عشرات القوانين التي صدرت في البلاد منذ ستينيات القرن الماضي لتعديلها وفق البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، ووفق متطلبات السوق والوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، والهدف من ذلك أن نعطي الاقتصاد فرصة أكبر من المرونة من خلال معرفة ماذا يحتاج وفي أي وقت يحتاج؟ ومن خلال معرفة ما هي كلفة السوق، وكلفة الخدمات وغيرها من السلع، إذ من المتوقع أن تنخفض في مثل هذه الحالات، ومتى انخفضت سيزداد الطلب عليها، وستتوسع أسواقها ويزداد عرضها.
وحول العامل المرن، ذكر أسامة العبسي أنه سوف تصدر الهيئة لهذا العامل النظامي وليس العامل الهارب بطاقة (هوية) عليها صورته وصالحة سنتين، وتجدد كل 6 أشهر، توضح نوع المهنة ومقدرته على أداء خدمة معينة، ويبقى أمر توظيفه متوقفا على صاحب العمل، وأضاف أن هذه الهوية (التصريح) هو تصريح للعامل يدفع من خلاله الرسوم وتذكرة السفر وكلفة السكن وغيرها من الأمور الملزم بها، وسيلزم العامل بدفع 200 دينار ومبلغ للأمور الصحية وإلزامه بإيداع مبلغ معين بالإضافة الى مبلغ 30 دينارا شهريا مشيرا إلى أن (الأجر الذي يتقاضاه العامل المرن هو ضمن نظرية الأجر مقابل الجهد والدفع بحسب العقد المبرم بين الطرفين، ونتوقع -بل من المؤكد- أنه سيدخل عمالا جددا في هذا النظام لشموله الفائدة وسنعمل على تطبيقه بداية الربع الثاني من عام 2017، وسيطبق على العمالة المخالفة ما قبل 19 سبتمبر الماضي مشددا على أن لا تغطية ولا نفع لمن يتجاوز القانون ماعدا من انتهت عقودهم بحسب القانون أو من جددت عقودهم سيسمح لهم بذلك.
وحول العدد المتوقع إنجازه كل شهر من العمالة المرنة، ذكر أسامة العبسي أن العدد الشهري هو 2000 حالة أي 6000 حالة كل 3 أشهر ولو استمررنا على هذا المعدل سننجز 25 ألف حالة في السنة أي ما يعادل 1% أو 1.2% من إجمالي سوق العمل في البحرين، وكشف عن أن هيئة تنظيم سوق العمل تتعامل بـ14 لغة منطوقة وسوف تعمل على توزيع هذه البيانات على العمالة في البلاد قريبا، وأضاف أن إجمالي من يبلغون عن الهروب من العمالة غير النظامية هم فقط 15% من إجمالي العمالة في البحرين و85% من البلاغات هي من البلاغات غير المجددة (ملغاة)، واختتم بأمله أن يوفر هذا النظام الجديد لأصحاب العمل في البحرين إمكانية عمل قانونية سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر وتصدر عن العامل المرن وعامل الضيافة المرن منوها هنا إلى أن العاملين في المطاعم والفنادق والصالات والعيادات يخضعون لفحص طبي أشد من العمال المرنين.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (71) لسنة 2007 بشأن تصاريح عمل الأجانب بالجهات الحكومية

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية

زيادة تصاريح العمل تدلل على تحسن أداء الاقتصاد

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك