جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٠١ - الاثنين ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٣٠ محرم ١٤٣٨ ه
الشورى
يقر الحساب الختامي للدولة في 2014
وزير المالية: اقتصادنا متنوع.. ولكن دخل الحكومة غير منوّع
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية
في31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2014م، فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل
خليفة أن الاقتصاد البحريني متنوع وأن نسبة القطاع النفطي فيه تبلغ نحو 20% لافتا
إلى أن دخل الحكومة هو الذي لم يكن منوعا، حيث كان يعتمد على النفط بنسبة 86%، ولكن
هذا تحسن في ميزانية 2015 ووصل نسبة اعتماده على النفط إلى 78% فقط، في ظل مراجعة
منظومة رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وأوضح الوزير أن حسابات شركة ممتلكات ليست جزءا من الحساب الختامي للدولة ولكنها
جزء من مممتلكات الدولة ولها حسابات خاصة وموجودة ومنشورة ويمكن الاطلاع عليها،
ولكن لا يتم تضمينها ضمن الحساب الختامي للدولة.
وبشأن ما أثير عن تجاوز المصروفات المتكررة أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة
بمصروفاتها الإجمالية ولم تتجاوز حدود سقف الميزانية المقررة، وهي نقطة مهمة، لافتا
إلى أنه في بعض البلدان يكون هناك تجاوز مسموح به وقت التنفيذ، أما نحن فملتزمون
إلى أقصى حد.
وبالنسبة لموضوع المشاريع أوضح الوزير أن هذه نقطة تكررت على مدار سنوات وجزء من
المشكلة أحيانا كان في تأخر إقرار الميزانية العامة، ولكن صار تحسن كبير في السنوات
الأخيرة، في ظل متابعة الحكومة من خلال مجلس الوزراء للمشاريع التي تنفذها الوزارات،
وهناك تحسن كبير في نسب تنفيذ موازنة المشاريع، وهو ما سوف يظهر في التقارير التي
سوف ترسل إلى المجلسين، وكذلك أصبح هناك تحسن في مدى قدرتنا على تسريع وتيرة تنفيذ
المشاريع، وكل وزارة مسؤولة عن موازنتها ولكن في نفس الوقت هناك متابعة من الحكومة
للتأكد من تحسن نسبة تنفيذ المشاريع.
وعن تنويع مصادر الدخل قال وزير المالية نحن نتكلم عن الحساب الختامي لسنة 2014،
عندما كان النفط يقارب الـ100 دولار للبرميل، أما الآن فالوضع اختلف في 2016،
واليوم كل الدول التي تنتج نفطا في العالم تعاني من تحديات جديدة، ونحن في مرحلة
علينا أن نفكر في اقتصاد جديد، ونحن لم ندخل في مرحلة انخفاض النفط من دون اقتصاد
متنوع، ونسبة النفط فيه 20% والبقية متنوع في قطاعات مختلفة.
وأردف: أما ما هو غير متنوع فهو دخل الحكومة الذي يصل دخل النفط فيه حوالي 86% منه،
وفي ميزانية 2015 انخفضت النسبة إلى 78%، ونحن عندما نرى نسبة النفط في موازنة
الدولة ستكون أقل من النسب الحالية، ومن خلال دورنا معكم ومع المجتمع في مناقشة حجم
الخدمات، فهل نريد أن تمول الحكومة كل الخدمات، أم تركز في أساسيات وتعطي القطاع
الخاص مساحة أكبر للتحرك في أمور أخرى بحيث يكون للمواطن حرية الاختيار بشراء
الخدمة المناسبة؟
وأضاف وزير المالية: لا يوجد مواطن لا يعلم ما يدور في كل دول العالم من تحديات
ومنها دول لديها احتياطات أكبر منا، ولكننا أمام تحدٍ كبير وهو كيفية جعل اقتصادنا
ينمو وكيفية إدخال قطاعات اقتصادية جديدة والتركيز على أنشطة جديدة وكيفية خلق
تنافسية أكثر لاقتصادنا، ونحن تحدثنا من قبل عن السياحة ودروها الكبير، والخدمات
اللوجستية وريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن منظومة مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين هي
منظومة متكاملة، وبالنسبة للترويج في الخارج فإن لدينا مجلس التنمية الاقتصادية
الذي يتولى مهمة الترويج في الخارج ويعمل على استقطاب شركات كبرى، وكذلك التركيز
على تسهيل إجراءات استخراج السجلات التجارية والتعامل مع الجهات الحكومية.
وقال وزير المالية: إن اقتصادنا متنوع لكن على مدى السنوات الماضية لم نكن نأخذ
رسوما من قطاعات مختلفة لكننا طورنا منظومة الرسوم والإجراءات حاليا، أما خلال
فترات ارتفاع أسعار النفط فقد قدمنا أشياء أفادت المواطنين في كثير من الأمور.
وبشأن الاقتراض، أوضح وزير المالية أن المملكة تقترض في فترات معينة وليس بشكل يومي
ولا شهري، فعلى سبيل المثال كان هناك إصدار دولي بقيمة 564 مليون دينار في أغسطس
2013، وفي سبتمبر من نفس العام كان هناك طرح محلي للسندات بقيمة 350 مليون دينار،
مؤكدا أن توقيت الاقتراض يخضع لعدة عوامل أهمها مدى استعداد السوق للإقراض ومدى
حاجتنا إلى التمويل، أي أننا لم نمول العجز من مكان غير معروف، ولكن برنامج
إداراتنا للسيولة يختلف عن الموازانات.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع الدول الشقيقة في كثير من الأمور، ولكن التحدي الكبير
بالنسبة إلينا هو التعامل مع العجوزات السنوية.
من جانبه فند جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عددا من ملاحظات لجنة
الشؤون المالية عن الحساب الختامي، مؤكدا عدم اتفاقه مع اللجنة فيما يخص ضم حسابات
شركة «ممتلكات» المملوكة للدولة في الحساب الختامي للدولة، لافتا إلى أن قانون
الميزانية العامة ينص على أن الحساب الختامي للدولة على أن البيانات السنوية
المالية لكل وزارة وجهة حكومية على حدة أو البيانات المالية الموحدة للدولة ككل،
بالتالي إضافة حسابات شركة ممتلكات للحساب الختامي للدولة أمر غير صحيح.
وتساءل فخرو: إن العجز الفعلي المثبت في الحساب الختامي 2014 وصل إلى 455 مليون
دينار، فيما أشارت القروض المدرجة أنها زادت بمقدار 200 مليون دينار فقط، فكيف غطت
الحكومة الفارق في العجز، وهل هناك اقتراض آخر لم يدون أو أن هناك حسابا آخر؟
وانتقد فخرو صياغة اللجنة بشأن أن اقتصاد البحرين يعتمد بشكل كبير على النفط، مؤكدا
أن هذا غير صحيح، لأن القطاع النفطي يشكل 20 إلى 25% فقط من حجم الاقتصاد، ولكن
الصحيح هو أن ميزانية الدولة تعتمد على القطاع النفطي، وبالتالي فإن اقتصادنا منوع
والقطاع النفطي يمثل أقل من ربع الاقتصاد.
من جانبه لفت خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى أن
اللجنة تدرس الحساب الختامي لعام 2014 بعد 22 شهر من انتهائه، وبالتالي سوف يكون
هناك تأثر بالوضع الحالي على التقرير الصادر من اللجنة.
فيما وجهت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أعضاء
مجلس النواب بشأن ما أثير مؤخرا عن أنهم أقروا مشروعا بقانون لزيادة الرواتب بنسبة
20% وأن الأمر رهن موافقة مجلس الشورى، وقالت إنه من الضروري شرح جميع التحديات
المالية التي تواجهها الدولة حتى يفهمها المواطن العادي، لافتة إلى أنه لا يمكن أن
تطرح مشروعات بقوانين بزيادة الرواتب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة بالاتفاق بين
مجلس النواب والحكومة.
وأضافت أن أي مرحلة توافق في هذا الشأن يكون بين الحكومة ومجلس النواب وليس مع مجلس
الشورى، موضحة أن ترتيبات لزيادات في الرواتب لا بد أن يتم التوافق عليها لتكون ضمن
أولوية الدولة ولكن يجب ألا نعتاد أن يتم طرح مشروعات مثل هذه بعد التوافق على
برنامج عمل الحكومة ولا يجوز أن نتحدث عن زيادات وكأن أحد الغرفتين التشريعيتين
تعطي والأخرى تمنع، نحن لا نمنع شيئا في مصلحة المواطنين، ولكن يجب أن يتم ذلك في
إطار الصراحة المتبادلة مع المواطن.
وشددت الزايد على أن التحدي الأكبر في ظل الأوضاع الحالية هو الحفاظ على مكتسبات
المواطن، لافتة إلى أن الأمانة البرلمانية تقتضي أن نضع نصوص الزيادات في الوقت
الذي تكون فيه الحكومة قادرة على التنفيذ، خاصة أن الأرقام تحت أيدينا وتشير إلى
التحديات التي تواجه الميزانية العامة.
وأوضحت الزايد أن هناك طفرة في الخدمات الإسكانية خاصة أن المشاريع الإسكانية تتطلب
كثيرا من المبالغ ليس فقط على البناء ولكن على توفير البنى التحتية اللازمة، وهي من
الخدمات التي لها أثرها المهم على المواطن بصورة قد تفوق الزيادات في الرواتب.
واختتمت حديثها مؤكدة أنه يجب أن يكون الجميع صريحا مع المواطنين لأن الأمر ليس
عاطفيا، وأنها لن توافق على أمر لا نستطيع تنفيذه، وإذا كان النواب لديهم رغبة
حقيقة في زيادة رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي فيجب عليهم أن يتفقوا مع الحكومة
على آلية تنفيذ ذلك، مطالبة النواب بأن يكونوا على قدر ثقة المواطنين، لأن المرحلة
الحالية تتطلب عدم إضافة أعباء على الدولة، لا أن نعمل على إحراج بعضنا البعض،
والمهم هو المصلحة العليا للدولة؟
ووافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعدما طالب
عدد من الأعضاء بضرورة العمل على زيادة استثمارات مبالغ الاحتياطي بما يعود
بالفائدة على الأجيال القادمة.
فيما أكد عارف خميس وكيل وزارة المالية أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة لم يخسر
دولارا واحدا في أي من الاستثمارات التي يشارك فيها حتى في ظل الأزمة المالية
العالمية، وذلك أن مجلس إدارة الصندوق يحرص على الاستثمارات الآمنة ذات العوائد
الأقل ضمانا لهذه الأموال، لافتا إلى أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة توقفت بموجب
القرار الوزاري الذي صدر بهذا الشأن في أعقاب 2014.
ووافق المجلس على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن
وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن
وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، حيث وافق المجلس على
كل التعديلات التي قام بها مجلس النواب، فيما أشارت دلال الزايد إلى أن عدد الحالات
التي يتم رصدها بين البحرينيين سنويا تتراوح ما بين 15 إلى 20 حالة فيما يتم رصد 60
إلى 80 حالة بين الأجانب المقيمين في المملكة، مطالبة بإجراءات حازمة لمنع وصول
العمالة المصابة بهذا المرض إلى البحرين.
وافق مجلس الشورى على طلب الحكومة بإعادة مشروع قانون بشأن التلقيح الاصطناعي
والإخصاب إلى لجنة الخدمات مرة أخرى لإعادة مناقشة مواده بالكامل، حيث أكد غانم
البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب استعداد الحكومة للتعاون مع اللجنة
للانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت.
وكانت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد طالبت بسرعة إقرار هذا
القانون في ظل وفاة امرأة بحرينية مؤخرا بعد زراعة 6 أجنة مؤكدة أن الجهات المعنية
في وزارة الصحة غير قادرة على مواجهة هذه التجاوزات في ظل غياب نص تشريعي يتيح لهم
ذلك.
وهو ما أيده د. أحمد العريض مؤكدا أن هناك تجاوزات في عمليات التلقيح الاصطناعي في
البحرين التي تتجاوز النسب العالمية في زراعة الأجنة والتي تشير إلى زراعة 2 أو 3
أجنة فقط.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في
31/12/2009
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2002 بشأن الاعتمادات الإضافية
والمناقلات والحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
ديوان الرقابة ينتهي من الرقابة على حسابات الحكومة والحساب
الختامي لـ 2015م