الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/11/2016 » مقترحي عن الرواتب لخفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية » 

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١٠٣ - الأربعاء ٢ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢ صفر ١٤٣٨ هـ

مقترحي عن الرواتب لخفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية

صرحت النائب رؤى الحايكي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب على خلفيه المقترح بقانون الذي قدمته بخصوص مراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحديد الأجور بناء على تلك المراجعات، وبعد ما أثير من تضليل للرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد كفل الدستور تضامن المجتمع في تحمل أعباء المحن العامة وجاء ذلك في المادة (12) من الدستور، و«اختلال التوازن المالي للدولة» يعتبر من «المحن العامة» التي يكفل الدستور فيها تضامن المجتمع وتكاتفه من خلال مراجعة الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى ليتم خفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية».
وتؤكد الحايكي أن ميزانية الدولة في ظل الظروف الراهنة لا تسمح بزيادة أجور محدودي الدخل فما بالكم في وقت «اختلال التوازن المالي» للدولة وعندما يرتفع خط الفقر ويصعب على محدودي الدخل ببساطة توفير المأكل والمشرب والملبس، لذلك من المهم جدا أن يتم دراسة المقترح وأخذه على محمل الجد من جهة النواب والحكومة أيضا.
وقالت الحايكي: «إن الميزانية المرصودة للأجور المرتفعة وهم بين 650 و700 موظف حكومي فقط بحسب الحساب الختامي للدولة لسنة 2014 تصل إلى أكثر من 32 مليون دينار بحريني سنويا، والمقترح لا يستثني النواب والشورى ومن هم في حكم الحد الأقصى للأجور في المقترح».
ونوهت الحايكي إلى أن خبر المقترح الذي نشر في إحدى الصحف المحلية تم تحويره من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ما أدى إلى تضليل الرأي العام واستياء الشعب من مقترح لا وجود له. وقالت: «وأستغرب كيف لزملائي النواب أن يستنكروا ويشجبوا المقترح من خلال الصحف قبل التمعن في قراءة خبر المقترح أو حتى قبل سؤالي مباشرة عن المقترح وأهدافه، فالنقد البناء مدرسة يجب تعلم أصولها والرفض والقبول مقبول بعد فهم الموضوع وحيثياته فلكل نائب ولكل مواطن وجهة نظر تحترم وفي نهاية المطاف المجلس سيد قراره». وقالت: «أنا أرحب بكل انتقاد يهدف إلى البناء والتطوير وابتكار الحلول وأستغرب الاستنكار من غير فهم وإلمام بالموضوع، ففي التأني السلامة وفي فهم الأمور بعجلة ونشرها على نطاق واسع كل الندامة، فالشعب يحتاج إلى من يوصل إليه المعلومة الصحيحة والدقيقة، أما ما حدث فكان بعيدا كل البعد عن المقترح الذي تقدمت به».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

معدل الزيادة في الرواتب هو الأدنى منذ 10 سنوات

رواتب الموظفات في «العام» أعلى من الموظفين بـ %8
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك