جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٠٣ - الأربعاء ٢ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢ صفر ١٤٣٨ هـ
الأميرة
سبيكة تدعو إلى الإسراع في إكمال قانون الأسرة
دعت إلى مبنى مستقل لمحاكم الأسرة للمحافظة على خصوصيتها
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية المبادرة إلى
الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، بما يضمن تعزيز استقرار
الأسرة البحرينية، مشددة سموها على ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي
خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها.
وذكرت سموها أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات النظر،
مشيرة إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لدى المجلس لتلقي جميع المقترحات التي تهدف
الى تعزيز استقرار الاسرة بمكوناتها: المرأة والرجل والابناء، سواء من خلال لجنة
التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، أو القنوات المفتوحة
مع مختلف مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال رعاية سموّها للمؤتمر الثالث للمرأة
البحرينية أمس.
(التفاصيل)
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد
المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال رعاية سموها المؤتمر الوطني الثالث للمرأة
البحرينية أن المجلس يمضي قدما في مسيرته الجادة، في إطار عمله المؤسسي الذي يؤهله
لأن يكون أحد أهم الآليات الوطنية الكفيلة بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل
الوطني ودستور مملكة البحرين، في مجال تعزيز نهضة المرأة البحرينية، وذلك باعتباره
أحد العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
ورفعت سموها تهانيها إلى عاهل البلاد المفدى، مؤكدة أهمية الدعم الذي تحظى به
المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مختلف
المجالات، وخصت بالذكر مبادرة جلالته بإصدار جميع القوانين والتشريعات الداعمة
لمسيرة المرأة وتهيئة البنية القانونية اللازمة لتعزيز قدرة المرأة على إثبات
جدارتها وأداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي بشكل كامل والمساهمة في نهضة وطنها
وازدهاره.
وأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة إلى أهمية المبادرة
إلى الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، بما يضمن تعزيز استقرار
الأسرة البحرينية، كما أكدت سموها ضرورة تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يراعي
خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها.
ولفتت سموها إلى أن أبواب المجلس الأعلى للمرأة مفتوحة لتلقي جميع الآراء ووجهات
النظر، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل مؤسسي فاعلة لدى المجلس لتلقي جميع المقترحات
التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة بمكوناتها المرأة والرجل والأبناء، سواء من
خلال لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، أو لجان
المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، إلى جانب القنوات المفتوحة مع مختلف
مؤسسات الدولة.
وهنأت صاحبة السمو الملكي منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من
مكانة متميزة، ودعتهن إلى مزيد من الجد والاجتهاد في عملهن لتعزيز حضورهن في أماكن
عملهن وترقيهن الوظيفي، مشيدة سموها بجميع الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي
تمكنت من إبراز مكانة المرأة البحرينية، وما حققته من إنجازات على المستويات
المحلية والإقليمية والدولية.
كما أكدت سموها أهمية تعزيز التواصل مع العالم الخارجي سواء من خلال المشاركة في
الفعاليات الإقليمية والدولية أو من خلال استقطاب الوفود الخارجية واطلاعها على
جهود ومنجزات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة، وما وصلت إليه من تطور لافت في
مختلف المجالات، من بينها الخدمات التي تقدم للمرأة والأسرة والطفل.
وخصت سموها بالذكر أهمية المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية هذا العام الذي
يعقد تحت عنوان «المرأةُ والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديّات وتطلعات»، وذلك تزامنا
مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الجاري للاحتفاء بالمرأة
في المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سموها ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات منهجية
على صعيد إبراز قصص نجاح المرأة في هذا المجال الحيوي وتعزيز حضورها.
وأعربت سموها عن شكرها لجميع المؤسسات الشريكة للمجلس الأعلى للمرأة في إنجاح
الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، وخصت بالذكر المؤسسات
القانونية والعدلية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ووزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والإفتاء
القانوني، ومختلف منتسبي السلك القانوني والعدلي.
الشق الجعفري
من قانون الأسرة
من جانبه كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن
تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يضم بجانب المحاكم التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي
بما يسهل الوصول إلى العدالة وخاصة بالنسبة إلى المرأة، موضحا أن الوزارة ماضية في
إنهاء الإجراءات الإدارية مع المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق ذلك.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر أن المرأة البحرينية في المجال
القانوني والعدلي شغلت أرفع المناصب وأثبتت القدرة على الموازنة بين أعباء العمل
والأسرة، متساوية مع الرجل حينا بل متفوقة عليه أحيانا. حيث تتواجد المرأة بحضور
قوي اليوم في عدة مراكز كقاضية في القضاء العادي والدستوري، وعضوة النيابة والوكيلة
المساعدة، وعضوة في السلطة التشريعية والمديرة والرئيسة والمستشارة والموثقة
والمحامية وأمينة سر المحاكم والقائمة تطول.
وأوضح أن أغلب المحامين المقيدين في جداول المحامين هن نساء، وترأس المرأة جمعية
المحامين، كما ترأس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكشف عن أن نسبة
المرأة في وزارة العدل تفوق 35 بالمئة من بينهن 25 قيادية في جميع الإدارات
والأقسام، وكيلة مساعدة مديرة مستشارة ومستشارة مساعدة ورؤساء أقسام، وتفوق 33% في
هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وترأس لجنة المنازعات الإيجارية وترأس نيابة الطفل.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع كذلك وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت جميعها بتشكيل لجان تكافؤ الفرص إذ يجري
العمل على إعداد إستراتيجيات تلك اللجان في ضوء النموذج الوطني لإدماج احتياجات
المرأة بما يضمن إدماجا حقيقيا ومستداما للمرأة البحرينية في العملية التنموية،
ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على
تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
على صعيد ذي صلة قال وزير العدل إنه «استشرافا للمستقبل ولتحديد أولوياتنا الحالية
فلعل كل العاملين في مجال القانون والعدالة يجدون أنفسهم أمام استحقاقات حالة
ومتطلبات أساسية لا مناص من تحقيقها، سواء تطلب ذلك إجراءات تشريعية أو قضائية أو
إدارية، وأول تلك الاستحقاقات هو استكمال قانون الأسرة وإصداره من خلال السلطة
التشريعية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «هذا الأمر الذي نتطلع فيه إلى التعاون البناء مع السلطة التشريعية ومؤسسات
المجتمع المدني الفاعلة في مجال إرساء حكم القانون والدفع قدما بإصداره اتفاقا مع
أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة، أن الأسرة أساس المجتمع
قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها،
ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو
الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وتابع: «إننا قد شارفنا بمساندة كريمة من المجلس الأعلى للمرأة وتعاون بناء ومثمر
من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من القرارات اللازمة لتوسعة دور
التوفيق الأسري في حل الخلافات من خلال تخصيص بعض مكاتب الاستشارات الأسرية التابعة
لوزارة العمل لتساهم في عمليات التسوية الودية وكذلك الاستعانة بمؤسسات المجتمع
المدني في تحقيق ذلك».
الأنصاري: النساءُ القيادياتِ في وِزارةِ العدل أكثر من 35%
من جانبها ذكرت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المؤتمر الوطني
الثالث للمرأة البحرينية الذي ينظمُ بالتعاون مَعَ المؤسّساتِ العريقةَ في
المجاليْن القانونيّ والعدلي وأيضاً بالتَّعاون مع الاتحاد النّسائيّ البحرينيّ،
يأتي بَعدَ مُرُور 15 عاما على تأسِيس المجلسِ الأعلى للمرأة، منوهة بالتطور
الملحوظ للمرأة القانونيّةَ فِي مُختلفِ التخصصاتِ النوعيّةَ، والمَنَاصب القياديّة،
إذ تُشكل النساءُ القيادياتِ في وِزارةِ العدل أكثر من 35%، و47% فِي هَيئةِ
التشْريِعِ والإفتاء القانوني، و27% فِي المحكمةِ الدُستُوريّةِ، بالإضافة إلى
وُصُولِها إلى مناصبِ قضائيةِ رفيعة في المجلسِ الأعلى للقضاءِ والنّيابةِ العامّة،
كَمَا تَبلغُ نِسبَة المحَامِيَات 55% مِن مجموع المحامين العَامِلين حَالياً في
المهنَة.
واستعرضت الأنصاري عددا من توصيات مُنتدى المرأةِ والقانُون في 2001 م التِي تم
تَنِفيذها بشكل كَامِلِ وتعتبر شاهدا عَلَى جِديّة وفاعليّةِ الجُهُود الجمعية
لمؤسساتِ مَملكةِ البَحْرين الرسميةِ والمدنيةِ، فِي تحقيقِ إسهَامَاتِ مُؤثرة
لِتوفيرِ المُساواةِ والحمايةِ القانونيةِ للمرأة عَلَى أرضِ الوَاقعِ، مشيرة إلى
أن من بَين تِلكَ التَوصِيَات «إنشاء صُندوق النفقةِ، وإصدار قانُون أحكام الأسرة (فِي
شقه الأول)، وزيادَة عَدَد المَحَاكِمِ الشّرعِيّة، وتَعديل قَانُون الإجراءاتِ
أماَمَ المَحَاكم الشّرعيةِ بإضفاءِ صِفةِ الاستعجالِ على القضايَا الشرعيةِ،
وتفعيل دور مكتبِ التوفيقِ الأسريَّ، وإصدَار قانونِ الحِمايةِ منَ العُنف الأُسريّ».
وقالت: «منْ حسنِ الطالِع أن تشهُد مملكَة البحريْنِ خِلال تِلكَ الفترةَ تطوُراً
كَبيراً فِي مَنظومَةِ التشريعاتِ والقوانينَ الداعمةَ لحُقوقِ المَرأة في كل
المجالاتِ، فَاقَ التّوقعُ، وتجاوزَ العديدُ منَ التّوصياتِ، التِي جَاءتْ بها
المُنتديات المُتخصّصة، وطالبت بها التقارير الدولية».
وأكدت أن القطاع يعمل عبرَ جميعَ مؤسساتِهِ، بكُل جِدية، في تقليصِ أي فجوّات
نَوعيةٍ أو إِدارية بَينَ المرأةِ والرجلِ، عبر وضْع التدابيرِ الملائِمةِ،
وتَوفِير الخدمات المُسانِدَة التي منْ شَأنهَا أن تَستدِيمَ مُشاركة المرأةِ
الفاعِلةِ في كل مجالاتِ العَمَل. مُتطلعينَ في هذا الصّدد إلى تفْعيل دُور لجان
تكافُؤ الفُرص التِي استكملَ تَشكِيلها فِي المُؤسسَاتِ القانونيةِ والعدليةِ، وهُوَ
إنجاز لافِتِ في حدّ ذاتهِ، وإشارة صريحة إلى مُراعاةِ نظامِ العدالةِ لاحتياجَاتِ
المرأةِ البحرينيةِ سواءٌ عَلَى مُستوى التّطبيقِ أو التّدريبَ أو الوعيّ
والثّقافَةَ المُؤَسّسيّة أو كفَايَة الهَيَاكل الإِداريةِ، وتَسهيل الوُصُول إلى
الخدماتِ والمساعداتِ القانونيةَ.
وشددت الأنصاري على أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل، بتوجيهات كريمة من رئاسته عمله
فِي تَقديمِ كل أَوجُه الدعم والمساندَة المطلُوبة لإستراتيجيات التمكينِ والحمايةِ
القانونيةِ، بشكلِ يؤدي إلى استمرارِ حُصُولِ المرأةِ على سُبُل انتصافِ عادِلةِ
تَضمنِ تطبِيقِ مَبدأ المُساواة الكامِلة فِي الحُقوقِ أمامَ القانُون، مؤكدة ثقتها
بتمكن المؤتمر الوطني الثالِثِ للمرأةِ البحرينيةِ من إِلقاءِ الضوءِ على نُضج
وتَكامُل المَنظُومة التّشرِيعِيةِ والقَانونيّةِ والخَدَمِية المُوَجّهةِ إلى
المرأة البحرَينيّة، وأنْ تَكون مُخرجاتُهُ إضافة جَديدة وواعدة وداعمة لِحَراك
مَملكةُ البحريْن المُستمِر في التطوير القانوني الرامِي إلى حفظ وحمَايَة حُقوق
المَرأَة، نصّاً وتَطْبيقاً، معربة عن شكرها للجنةِ العلمية للمؤتمرِ، برئاسة
الدكتورة الشّيخة مَريَم بِنت حسن آل خليفة، حَيث أشرفت ِ على كل الأعمال التحضيرية
لمادةِ المؤتمر العلمية.
وفي ختام الحفل عرض فلم وثائقي قصِير بِعنوان «المَرأة في التشريعات الوطنيةَ..
وخمسَة عَشرَ عَاماً مَنِ الإصلاح والتطوِيرَ».
تكريم البحوث الفائزة
وخلال حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أعلن المجلس الأعلى
للمرأة البحوث الفائزة في مسابقة «أفضل بحث حول التشريعات المتعلقة بالمرأة
البحرينية»، حيث فازت الطالبة سارة جاسم عبدالله وهي طالبة بكالوريوس قانون في
الجامعة الملكية للبنات عن بحث قدمته بعنوان «التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية..
رصد للفجوات وفرص التحسين»، كما فازت الطالبة عفيف عبدالأمير ناصر شرف، وهي حاصلة
على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة المملكة عام 2016 عن بحثها «حق المرأة
البحرينية في نقل الجنسية لأبنائها».
وفاز الطالب عبدالرحمن محمد رفيق علي وهو طالب بكالوريوس قانون في جامعة البحرين عن
بحثه «حق المرأة في الضمان الاجتماعي في الإسلام والاتفاقيات الدولية والقانون
البحريني»، والطالبة رغد حميد آل إدريس وهي طالبة بكالوريوس قانون في جامعة البحرين
عن بحثها «الإجازات الخاصة للمرأة العاملة بين قانون العمل البحريني وقانون الخدمة
المدنية».
جلسات اليوم الأول
عرض القاضي الشيخ حمد الفضل الدوسري رئيس المحكمة الكبرى الشرعية في ورقة عمل قدمها
خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أبرز المبادئ التي تضمنها القانون وساهمت في إنصاف
المرأة، وقدم مقارنة واقع المرأة قبل وبعد صدور القانون، وبيان دور القضاء في تحقيق
العدالة للمرأة من خلال تطبيق قانون أحكام الأسرة.
بدوره قدم الدكتور محمد وليد المصري وهو أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق
في جامعة البحرين والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة ورقة بعنوان «نظرة على
أهم إشكاليات التنفيذ الشرعي بمملكة البحرين وأثرها على واقع المرأة والأسرة».
فيما قدم المحامي فريد غازي رفيع عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان «فاعلية
مؤسسات المجتمع المدني في إصدار ومتابعة تطبيق التشريعات الأسرية في مملكة البحرين»
بين خلالها بشكل أساسي أهمية التواصل المدني البرلماني في ظل شراكة حقيقة مؤطرة
تحقيقا للمصلحة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
نواب يقترحون تعديل قانون الأسرة
قانون أحكام الأسرة وضع مصلحة «المحضون» فوق كل اعتبار