الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/11/2016 » تركي يتقدم بقانون يجرم التضليل الإعلاني » 

 صحيفة الوطن - العدد 3981 الخميس 3 نوفمبر 2016

تركي يتقدم بقانون يجرم التضليل الإعلاني

كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه بمقترح بقانون يضمن حماية المستهلكين في مواجهة الإعلانات التجارية ويمنع التضليل الإعلاني لهم، عبر تعزيز الدور الرقابي على السلع والخدمات وتوسيع الحماية التشريعية للمستهلك. وبحسب مقترح القانون بتعديل قانون حماية المستهلك الصادر في 2012، فإنه يضاف فقرة إلى المادة «18» منه تنص على أنه «يعتبر الإعلان مضللاً إذا كان يحتوي على معلومات مضللة أو خادعة تؤثر في المستهلك العادي وتدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا هذه المعلومات».
وفي الوقت الذي يخلو القانون الحالي من تعريف الإعلان، فإن المقترح يعرفه بأنه «كل أشكال الإعلان عن الخدمات أو السلع سواء كان بوسائل الإعلام المرئي أو المسموع، أو عن طريق النشرات أو المنشورات أو الكاتلوجات إضافة إلى الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية».
ويتضمن المقترح إعادة تعريف المعلن، بأن يكون «كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص يقوم بالإعلان والترويج للسلعة أو الخدمة سواء كان المنتج أو المصنع أو الموزع أو البائع المباشر أو المؤجر أو حتى مقدم الخدمة»، وذلك بعد أن كان القانون يعرف المعلن بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل».
وبين تركي أن المقترح يقوم على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يضمن قواعد العدالة ورخاء المواطنين.

قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
البلديات تتصدى لفوضى الإعلانات
النواب» يُشكّل لجنة تحقيق مخالفات الإعلانات التجارية
تشريعية الشورى تمرّر تعديلات قانون الإعلام المرئي والمسموع
الرقابة على السلع «غائبة».. وقانون «حماية المستهلك» حبر على ورق

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك