جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١١٠ - الأربعاء ٩ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٨ هـ
رئيس
الوزراء لدى تسلم تقرير «الرقابة المالية»
سموه ينوه بالمهنية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية ودورهـا فـي
تـحـســين إدارة الــمـال الـعــام ووقـف أي هـدر فـيه
لدى استقبال سموه رئيس ديوان الرقابة المالية
والإدارية، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
بالدور الذي اضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في معاونة الحكومة في
الرقابة على المال العام وحفظه من الهدر والتبذير، فيما أكد رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية أن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أدت إلى
تصحيح المخالفات وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارات
والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس
ديوان الرقابة المالية والإدارية بقصر القضيبية صباح أمس الذي رفع الى سموه تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي
تكفل الرقابة المحكمة على المال العام وأوجه صرفه باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لشعب
البحرين ويجب توجيهه بالشكل الأمثل لكل ما يخدم هذا الشعب.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان
الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام ووقف أي هدر فيه،
مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكل
العاملين لتعزيز دور الديوان في مجال المراقبة التي تفضي إلى تحسين عمل الجهات
الخاضعة لرقابته.
وصرح السيد حسـن خليفـة الجلاهمـة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه قد
تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة
المهنية 2015/2016 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وأكد أن الديوان يعمل جاهداً لتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومعاونتها في
البحث عن الوسائل الناجعة لمعالجة الأخطاء وأوجه النقص والقصور في أدائها وفي
أنظمتها، هادفاً إلى المحافظة على المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في
الأوجه التي خصص لها. ولذلك لا تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء
فحسب، وإنما تتناول أسبابها والاقتراحات اللازمة لمعالجتها.
وفي هذا الإطار، نوه الجلاهمة إلى الاهتمام الذي توليه السـلطة التنفيذيـة لتقارير
الـديوان، وحث الجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد فيها،
وأضاف أن التزام تلك الجهات بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطـوير
أدائها وإدارة أعمالها بأسـلوب مؤسسي يستند إلى القوانيـن واللـوائح والإجراءات
المنظمة لشؤونها، وأكـد اسـتمرار الديـوان في مسيرة التعاون مع السلطة التنفيذية في
إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي
يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.
كما ثمن تعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع
الديوان، ما مكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه والنهوض بمسئوليته تجاه الرقابة
على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها.
وأشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبالتوجيهات السديدة التي درج
سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، ونوه إلى
أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول الملاحظات
والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك
الملاحظات والتوصيات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية
تشريعية النواب تقر قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
العــاهــل
يشيــد بــدور ديوان الرقابة المالية في الحفـاظ علــى المـال العام