الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2016 »  رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير الرقابة » 

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١١١ - الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٠ صفر ١٤٣٨ هـ

 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير الرقابة

قال أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ان الرقابة المالية والإدارية على أعمال السلطة التنفيذية تعد احدى أولويات المجلس النيابي في الحفاظ على المال العام وسلامة كافة الإجراءات الإدارية التي تقوم بها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس النواب أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015/2016 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والنواب، وسيتم التعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية. وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الكبير الذي بذله السيد حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين في الديوان.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة بمناسبة تقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 إلى رئيس مجلس النواب، وذلك صباح أمس.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس   

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

تشريعية النواب تقر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية   

العــاهــل يشيــد بــدور ديوان الرقابة المالية في الحفـاظ علــى المـال العام


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك