الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/11/2016 » تركي يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية » 

 صحيفة الوطن - العدد 3991 الأحد 13 نوفمبر 2016

تركي يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النائب عيسى تركي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 334 إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971.
وأشار تركي أن التعديل يأتي بعدما تكدست القضايا أمام المحاكم وطال أمد التقاضي لسنوات طوال دون البت فيها مما يمس بجوهر العدالة بسبب بطء التقاضي وتأخر وصول الحقوق لأصحابها، بسبب غياب النص القانوني الذي ينظم مدة نظر الدعوى أمام المحكمة مما يعطي القاضي فرصة تأجيل القضية لمرات عديدة غير محددة بفترة زمنية، ناهيك عن تباعد هذه المدد لفترات طويلة حسب ما يقدره القاضي الأمر الذي يؤدي إلى بقاء النزاع أمام المحكمة لسنوات وسنوات طويلة، مما يتطلب تحديد مدة قانونية لنظر النزاع أمام المحاكم قوامها ستة أشهر لنظر الدعوى أمام كل محكمة من المحاكم المدنية بمختلف دوائرها ودرجاتها لتكون تحت بصر ورقابة المجلس الأعلى للقضاء فهو الجهة المعنية بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها بموجب المادة 105/د من الدستور.
وأضاف نأمل من خلال الاقتراح أن يحسن من سير إجراءات التقاضي ويسهم في تطوير القضاء للوصول للحكم النهائي وبالتالي إيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب وتحقيق العدالة المنشودة لإنهاء معاناة المتقاضين بعدما تعالت أصواتهم في كل مكان لإيجاد حل لهم يخرجهم من هذه المشكلة التي طال أمدها لسنوات وسنوات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

إحالة قانون المـرافعات المدنية والتجارية إلى الشـورى

“تشريعية الشورى” تقر اقتراح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك