جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١١٦ - الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٣٨ هـ
رئيس
الوزراء يوجه إلى:
التعامل بحزم مع تجاوزات ومخالفات الرقابة المالية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء ضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان
الرقابة المالية والإدارية.. أكد سموه أيضا تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مع
المتجاوزين والمخالفين.. موجها سموه الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان إلى
معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور. كما كلف سموه فريقا حكوميا برئاسة
وزير شؤون مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان
الرقابة في تقريره السنوي، والتعامل معها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة.. جاء
ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة سموه وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال الدكتور ياسر: لقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة أيضا إلى
مواصلة خلق وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين في الجامعات وربط برامج التعليم بخطط
التنمية واحتياجات سوق العمل، كما نوه سموه بدور مؤسسات التعليم الجامعي والعالي
الخاصة في دعم توجه الحكومة في إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا، وبأهمية مواصلة
وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم لاستقطاب مزيد منها.
وقد أبدى صاحب السمو -يقول الدكتور الناصر- اهتماما ملحوظا بالاقتراحات برغبة
المرفوعة من مجلس النواب إلى الحكومة، موجها سموه إلى التواؤم معها والعمل على
تحقيقها على أرض الواقع.. وقد ظهر ذلك من خلال توجيهات سموه إلى إعادة النظر في
تحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية لما تسببه من مضايقات وضجيج
للقاطنين، ولما تخلقه من ازدحامات مرورية في تلك المناطق.
وواصل الأمين العام: وفي الإطار نفسه وجه صاحب السمو وزارة الصحة إلى الإكثار من
دورات تأهيل المتطوعين للإسعافات الأولية بواقع 30 متدربا في كل محافظة سنويا لمن
يرغب، للاستفادة منهم في الحالات الطارئة.
(التفاصيل)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر
القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس
الوزراء عقب الجلسة بالتصريح الآتي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الزيارة التي قام بها بدعوة من حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صاحب السمو الملكي
الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز على صعيد دعم العلاقات
البحرينية البريطانية، وبما تضيفه هذه الزيارة التي تزامنت مع مناسبة ذكرى مرور
أكثر من 200 عام على العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما من أبعاد إيجابية على صعيد
التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين تحقيقا للأهداف والمصالح المشتركة بينهما.
بعدها شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحزم مع التجاوزات
والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وتفعيل مبادئ المحاسبة
والشفافية مع المتجاوزين والمخالفين، موجها سموه الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة
ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على
الفور، وكلف سموه فريقا حكوميا برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات
الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي
2015/2016 والتعامل معها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع
أجهزتها كافة.
إلى جانب ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة خلق وإيجاد الفرص
الوظيفية للخريجين من الجامعات وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق
العمل، منوها سموه بدور مؤسسات التعليم الجامعي والعالي الخاصة في دعم توجه الحكومة
في إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا، وبأهمية مواصلة تشجيع الاستثمار في قطاع
التعليم لاستقطاب مزيد منها، مهنئا سموه الخريجين في الجامعة الأهلية وجامعة AMA في
الحفلين اللذين أقيما مؤخرا تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
إلى جانب ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود التي تجعل
الإعلام البحريني مستعدا وقادرا على مواكبة المستجدات الجديدة تكنولوجيا في حقل
الإعلام لمواصلة تحقيق القفزات النوعية على مستوى المهنية والمنهجية في أداء رسالته
وخطابه، منوها سموه بالمشاريع التطويرية التي دشنها سموه مؤخرا في تلفزيون البحرين،
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة شؤون الإعلام وزيرا ومنتسبين
بطاقميها الإعلامي والفني.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في تحويل الشوارع في
المناطق السكنية إلى شوارع تجارية لما تسببه من مضايقات وضجيج للقاطنين ولما تخلقه
من ازدحامات مرورية في تلك المناطق، موجها سموه إلى مراجعة وإعادة دراسة كل
الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع
تجارية وفي الشروط والمعايير الخاصة ببناء عمارات متعددة الطوابق في الأحياء
السكنية، بما يتواءم مع الرغبة المرفوعة في هذا الشأن من مجلس النواب.
بعدها وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى إقامة دورات تعلن عنها الوزارة لتأهيل
متطوعين على الإسعافات الأولية بواقع 30 متدربا في كل محافظة سنويا لمن يرغب
لإكسابهم المهارات الأساسية لتقديم الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة لما لها
من أثر في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأهمية التدخل السريع لإنقاذ حياة أو
إسعاف الحالات الصحية الطارئة بما في ذلك تلك التي تحدث في المضامير الرياضية
والملاعب التي تقع خارج الأندية، بما يحقق الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس
النواب.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها
القرارات الآتية:
أولا: أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تقارير مراجعة
أداء برنامجين أكاديميين لمؤسسات التعليم العالي، وقرارات تسكين 4 مؤهلات تعليم «عالي»،
والتقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2016، وذلك بعد العرض الذي قدمه
حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب فوافق على
الاقتراح برغبة بتخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية وأبوقوة وجبلة
حبشي والمناطق المجاورة على أن تتم تلبية الطلبات الإسكانية المستحقة بحسب أقدميتها
من خلال المشاريع العامة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن الاشتراطات الخاصة بتحويل
الشوارع في المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن ترحيل
الأجانب في القضايا المنافية للآداب بعد محاكمتهم، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تأهيل
المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة. فيما وافق مجلس الوزراء
على رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين
عند تصميم الوحدات السكنية، والاقتراح برغبة بشأن صرف التعويض عن دعم اللحوم دفعة
واحدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية
تشريعية النواب تقر قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
العــاهــل
يشيــد بــدور ديوان الرقابة المالية في الحفـاظ علــى المـال العام