محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/11/2016 » فعاليات وطنية تثمن توجيهات رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم مع توصيات «الرقابة المالية» »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٤١١٧ - الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٣٨ هـ

فعاليات وطنية تثمن توجيهات رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم مع توصيات «الرقابة المالية»
التوجيهات تكشف حرص سموه الدائم على متابعة القضايا المهمة وحسمها في وقتها

صدر قبل أيام قليلة مضت تقرير (الرقابة المالية والإدارية)، وكشف عددا من التجاوزات المخالفة للقوانين المالية والإدارية في وزارات ومؤسسات الدولة، والتقرير بحسب العادة يصدر عن ديوان الرقابة المالية، وبالتالي يكون له ثقله وأهميته، كما يعرضه في الوقت ذاته لتأويلات القيل والقال في ملف الفساد ما لم تنفذ توصياته بناء على تنفيذ مبدأ المحاسبة ضد المخالفين.
ولكن التصورات والتأويلات لا تسير بهذه الطريقة والآلية، ولا تترك سدى في ظل حكومة يرأٍسها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لأن عينيه مفتوحتان للتصدي للقيل والقال، وعليه، أعطى توجيهاته في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول إلى التعامل بحزم مع المتجاوزين من جهة، وتفعيل مبدأي المحاسبة والشفافية من جهة ثانية مع المخالفين الذين وردت قضاياهم في التقرير، بالإضافة إلى تشكيل فريق حكومي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء لدراسة الملاحظات والتوصيات الجوهرية في التقرير.
قامت «أخبار الخليج» بعمل اتصالات لمعرفة آراء عدد من الوجهاء وأصحاب الأعمال.. وما هي تعليقاتهم على هذه التوجيهات، وخاصة أنها تستند إلى تشكيل فريق حكومي يتولى دراسة ملاحظات التقرير وفيما لديهم من أراء أو أفكار أخرى.
ملامح الطريق
أول الحديث مع رجل الأعمال خالد الزياني (النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين) حيث أكد أن ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يجسد عين الحقيقة، ويرسم ملامح الطريق السليم كي يعرف المواطنون التجاوزات التي حصلت في المجال المالي والإداري، مشيدا في الوقت ذاته بالآلية التي أمر بها سموه بتشكيل فريق عمل حكومي، يأخذ دوره في الكشف عن هذه الحقيقة وتوضيحها للمواطنين جميعا.
سمة متأصلة
وثاني الاتصالات مع رجل الأعمال إبراهيم زينل الذي ذكر ما أكده سمو رئيس الوزراء حول موضوع الحزم ضد المتجاوزين، إنما يكشف عن وجود ميزة (سمة) متأصلة في شخصيته الكريمة من جهة، كما تكشف حرصه الدائم من جهة ثانية على متابعة القضايا المهمة وحسمها في وقتها، وهو بهذه التوجيهات السديدة يقطع حبل القيل والقال، ويؤكد أهمية الالتزام بالقوانين في مملكة البحرين. وتابع، لذا جاءت توصيات سموه بتشكيل فريق عمل يتابع ملف التجاوزات المالية في تقرير الرقابة المالية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتجاوزين في محلها وأوانها، وهي خطوة تبشر بالخير وندعمها لما فيه خير وتقدم البلاد.
عمل محمود
وفي هذا المنوال، اتصلنا بالمستشار القانوني (فريد غازي) عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وطلبنا منه التعليق على توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن التجاوزات المالية في أجهزة الدولة، فقال: «توجيهات صاحب السمو الملكي بشأن متابعة التجاوزات، ومتابعة ما يثار من انتقادات في الشارع البحريني بناء على ما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية لهو شيء محمود وعمل كبير يثنى عليه سمو رئيس الوزراء، وكيف لا وهو رئيس الحكومة؟ وهو الشخص المعني بذلك من خلال المتابعة ووضع مناهج وفقا للآليات القانونية في مملكة البحرين بقصد عدم تكرارها في المستقبل».
وتابع المستشار غازي القول: ننظر دائما إلى شخصية سمو رئيس الوزراء نظرة متفائلة لكونه قادرا على حلحلة الأمور بشكل جاد وصادق، وهذا ما يتجلى دائما في توجيهاته السديدة، منوها في هذا الخصوص إلى أننا في مملكة البحرين كمسؤولين وموظفين ومواطنين نريد ان تكون محاسبة المتجاوزين وتشكيل لجان خاصة بوزارات الدولة وهيئاتها بشكل سنوي وليس بشكل مؤقت، تتابع فيه هذه اللجان مجمل القضايا والتجاوزات الواردة في هذا التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين بشكل دوري.
تحسن في التقرير
كما سنحت لنا الفرصة للحديث مع الدكتور أكبر جعفري (الرئيس التنفيذي لمؤسسة جافكون)، الذي قال ان صدور تقرير الرقابة المالية بهذه الجرأة هو شيء حضاري، واستدرك: ولكن صار لنا (13 سنة) نسير على هذا المنوال بينما الأمور تغيرت، فلا بدَ من حصول تغيير وتحسن في مسار التقرير عام وراء آخر، وهذا ما يحدث حاليا، وتابع القول كثير من المؤسسات اختفت من أمام المدفع جراء ما ينشر في التقرير وظلت تجاوزات ولكنها ليست بنفس حجم التجاوزات مقارنة ببدايات صدور التقرير قبل 12 سنة.
واختتم أكبري من الصحيح القول بأن تقرير العام الحالي أفضل في خطواته من العام المنصرم، وخاصة فيما يتعلق بديمومة الاستجواب والمحاسبة، وهو ما سيأخذنا إلى منعطف أكثر تحضرا وضمن المعايير الدولية، وبالتالي، فإن خطوة عدم التساهل مع المتجاوزين هو قرار في قمة التوجهات السليمة، وعليه نؤكد أهمية التحسن في معطيات التقرير المالي والإداري ونتائجه بما يؤدي إلى تلافي الأخطاء وبما يلامس تطلعاتنا أن نشهد تقريرا أفضل في المستقبل.
جدار الثقة
كما تحدثنا مع الكاتب إبراهيم المناعي، وهو كاتب معروف في «أخبار الخليج» أوضح أنَنا نثق في حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في معالجته للأمور التي عرضت في تقرير ديوان الرقابة المالية ولكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى ان يصل إلى أسماعه صوت ومشاعر المواطن الصدوق والمحب لوطنه، والتي تعبر عن أسفها لعدم جدية حل الملاحظات الواردة في التقرير عاما وراء آخر، حيث لم يؤخذ أحد إلى القضاء.