صحيفة الوطن - العدد
4000 الثلاثاء 22 نوفمبر 2016
الأميرة
سبيكة: الأمر الملكي بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يسرع إجراءات التقاضي
أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن شكرها وعظيم
امتنانها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
بمناسبة أمر جلالته بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية
الأسرية ويسرّع في إجراءاتها، الأمر الذي يؤكد مجدداً على اهتمام جلالته الدائم
بالأسرة البحرينية وحرصه على أن تتيح الأجهزة التنفيذية في الدولة كل ما يلزم
للحفاظ على خصوصيتها ويعزز من استقرارها، معربة سموها عن بالغ سعادتها وارتياحها
لصدور أمر جلالته السامي الذي جاء خير داعم لتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة
البحرينية بإنشاء محاكم للأسرة في مبنى مستقل وبعيد عن مجمع المحاكم الحالي.
وقالت صاحبة السمو إنه بموجب هذا الأمر السامي ستكون الساحة القضائية أحد الفضاءات
المؤهلة والمناسبة التي يتم من خلالها احتواء الخلافات الأسرية عن طريق تفعيل دور
الإرشاد والتوفيق الأسري بعيداً عن ساحات المحاكم الأخرى، مشيدة سموها بدور المؤسسة
القضائية في البحرين وما تتولاه من دور كبير في متابعة تنفيذ العدالة التي تأخذ
بمصلحة كافة أطراف الأسرة الواحدة عبر تطبيق نصوص نوعية مجسدة لأحكام الشريعة
الإسلامية السمحاء، معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الخطوة أحد أهم العوامل المساهمة
للحد من الخلافات الزوجية وحصر مشكلات ومعدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن.
وأكدت صاحبة السمو الملكي أن إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يجب النظر إليه كإنجاز
وطني، وفي هذا الإطار سيستمر المجلس الأعلى للمرأة بمتابعة تنفيذ توصياته ونتائج
دراساته الميدانية التي ترصد احتياجات المرأة وتحافظ على خصوصيتها وتراعي المصلحة
الفضلى لجميع الأطراف في الأسرة الواحدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه الملكي الكريم،
سيعزز من مسؤولية المجلس الأعلى للمرأة تجاه تنفيذ اختصاصاته وتولي مسؤوليته
الوطنية تجاه تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية.
كما أعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن شكرها وتقديرها لشركاء
المجلس الأعلى للمرأة من الجهات القانونية والعدلية الرسمية، وفي مقدمتها المجلس
الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، التي بذلت جهوداً طيبة
ومتابعة حثيثة لأجل الدفع باتجاه إنشاء محاكم أسرية مستقلة، وأكدت سموها أيضاً على
أهمية الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالمرأة في هذا الإطار.
وأكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساندته لأعمال جميع الشركاء لكل ما من
شأنه أن يحفظ المكانة الرفيعة للأسرة البحرينية، متطلعة إلى أن تضم المحاكم الأسرية
كل ما تحتاجه من خبرات قضائية وإدارية ونوعية كالاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين
وأن تكون المحاكم الأسرية صرحاً وطنياً قادراً على حماية حقوق الأسرة البحرينية
ومساهماً في رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي في البحرين.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون
الحماية من العنف الأسري