صحيفة الوطن - العدد
4000 الثلاثاء 22 نوفمبر 2016
البحرين
طبقت تطويراً شامل المدى بسوق العمل لاستيعاب القوى العاملة الوطنية
وأشار التصريح إلى تكامل برامج المجلس مع مهام صندوق
العمل تمكين الذي يضطلع بتطوير أفق ريادة الأعمال واستثمر ما يفوق 800 مليون ديناراً
منذ انطلاقته قبل عقدٍ من الزمان ليستفيد من ذلك 95,000 بحرينياً.
ولفت سموه إلى أن الأهداف المنشودة اتسعت بنطاقها لتتجاوز نطاق المردود الاقتصادي
وحسب، إذ قامت البحرين بتطبيق تطوير شامل المدى في سوق العمل كان لها صداها إقليمياً
بما أدت له من تعزيز موقع القطاع الخاص ليستوعب أعداداً أكبر من القوى العاملة
الوطنية من تلك التي في القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات حقوق العمال في كل
المواقع وجملة من المبادرات مثل حرية انتقال العامل والعمالة المرنة واللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل وفق المعايير الدولية.
وقال سموه إن جملة المكتسبات هذه والأهداف التي سوف تبنى عليها تأتي جميعاً تحت
مظلة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تجمع بين الأطر الاجتماعية والاقتصادية
لبرامج التنمية المرتكزة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، مشيراً إلى ما
جاء على إثرها من نمو بمقدار 28% في اقتصاد المملكة ازديادٍ في متوسط دخل الفرد بلغ
47% منذ تدشين الرؤية قبل ثمان سنوات.
وأكد سموه أهمية الوعي بما تشكله المتغيرات العالمية والإقليمية من تحديات أفرزت
مظاهر التعثر الاقتصادي والتنموي والتطرف، مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية
للمحافظة على المكتسبات المشتركة والبناء عليها.
وقد قام سموه بجولة في المعرض المصاحب للفعالية اطلع فيها أيضاً على مشاركة الجناح
البحريني.
وفي الكلمة التي ألقاها مدير عام اليونيدو لي يونغ خلال الفعالية، أشاد بالدعم
الكبير الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
لإنجاح النموذج البحريني لريادة الأعمال والذي تم العمل به في 48 دولة بعد أن انطلق
من مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين. واعتبر المدير العام للمنظمة أن
برنامج النموذج البحريني لريادة الأعمال من قصص النجاح لليونيدو في مجال التمكين
الاقتصادي للمرأة، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد الآلاف من رواد الأعمال، ورائدات
الأعمال بشكل خاص، من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في تطوير مشاريعهم عبر توفير فرص
التدريب والأدوات والموارد اللازمة. ونوه إلى مدى النجاح الذي حققه النموذج
البحريني والذي أدى إلى العمل به في 48 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا
وأمريكا الجنوبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
«الخدمة المدنية» يبحث احتياجات «» من القوى العاملة
وزير العمل يطلع مسؤولة
إماراتية على مشاريع إدماج القوى العاملة في سوق العمل