صحيفة الوطن - العدد
4001 الأربعاء 23 نوفمبر 2016
5
جمعيات حقوقية بحرينية: «تقصي الحقائق» تشكلت بإرادة ملكية خالصة لصون حقوق الإنسان
في بيان جماعي، أكدت خمس منظمات وجمعيات حقوقية وطنية
أن البحرين أول دولة بالمنطقة تشكل لجنة لتقصي الحقائق بإرادة ملكية خالصة، برئاسة
البروفيسور محمود شريف بسيوني فَقِيه القانون الدولي العام، وقد منحت اللجنة كامل
الصلاحيات لتتمكن من إستقصاء حقيقة ما حصل في الأحداث المؤسفة عام 2011 بكل مصداقية
وشفافية ودون تدخل في عملها من أية جهة رسمية، وهو ما يعكس حرص ملك البلاد على
تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان واستظهار الحقيقة دائماً، كما ويجب أن لا يكون
خافيا أنه في مايو 2016 أعلن بسيوني عن إنجاز البحرين وتنفيذها للتوصيات التي صدرت
عن اللجنة. كما تضمن تصريح بسيوني إشادة بمنح الاتحاد الأوروبي للأمانة العامة
للتظلمات جائزة شايو، وأشاد بمنح رئيس وحدة التحقيق الخاصة جائزة المدعي العام لسنة
2015 من قبل الجمعية الدولية للمدعين العامين، وهما الجهتان اللتان أفردت لهما
منظمة العفو الدولية تقريراً كاملاً غير منصف.
وشددت الجمعيات: الحقوقيين البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكرامة لحقوق
الإنسان، ومبادئ لحقوق الإنسان، ومعاً لحقوق الانسان، في بيانها الذي تضمن مجموعة
من الملاحظات الحقوقية والقانونية على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الصادر
مؤخراً بعنوان «تجميل شكلي أم تغيير جذري ؟ ... تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق
الانسان في البحرين»، على أن تقرير المنظمة تضمن الكثير من العبارات المرسلة كما هو
الحال في البند ٥-٥ وغيره من البنود الوصفية غير المثبتة بأدلة وبراهين.
وأشارت إلى أن الملاحظات على التقرير تندرج تحت نوعين: أولاً: ملاحظات تفصيلية وهي
ملاحظات على مضمون التقرير، وثانياً: ملاحظات عامة: وهي نتائج عامة توصلت لها
المنظمات من فحوى التقرير، لافتة إلى أنه كان من الأولى أن تقوم منظمة العفو
الدولية بالإشادة والتحفيز الإيجابي ودفع عجلة التطور في المجال الحقوقي في البحرين.
وذكرت، في بيانها، أن التقرير تضمن عدداً من الآراء السياسية فمثلاً أبرز التقرير
في الصفحة 78 بأن الاتحاد الأوروبي منح جائزة شارليوت المخصصة لنشر وتشجيع حقوق
الإنسان في دول مجلس التعاون لأمانة التظلمات، ثم ذكر التقرير أن الأمانة العامة
للتظلمات تحاول أن تبرهن للمجتمع الدولي فاعليتها والتزامها بناء على هذه الجائزة،
وهو ما تراه المنظمات الحقوقية الوطنية رأياً سياسياً غير موضوعي لكون هذه الجائزة
تبرز حقيقة نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في الشق الحقوقي منه وهو على ما
يبدو لا يعجب منظمة العفو الدولية.
وأعربت عن استغرابها من تعمد منظمة العفو الدولية الإعتماد على آراء أحادية من
مجموعات متطرفة في تقاريرها ، تلك الآراء التي باتت تستخدم منظمة مهمة كمنظمة العفو
الدولية في دعم حراكها «السياسي» المتطرف، وتدلل المنظمات الحقوقية على ذلك حيث
رفضت في البداية منظمة العفو اثناء الأحداث المؤسفة عام 201 من لقائها، حيث تم
الالتقاء بالمنظمات المتطرفة سياسياً، ثم عندما تم الالتقاء ببعض المنظمات المصدرة
لهذا البيان عادت المنظمة لتلتقي بالمنظمات المتطرفة سياسياً لتستوثق منها، ولم
يتضمن تقرير منظمة العفو الدولية أياً من ملاحظات المنظمات مصدرة هذا البيان وهو ما
يبرز حالة من عدم المهنية وعدم الشفافية لدى منظمة العفو الدولية.
ورفضت الجمعيات الصيغة التي تصدر بها تقارير منظمة العفو الدولية والتي تضمنها عادة
توصيات لعدد من الدول الأجنبية بالضغط على البحرين لتعزيز حقوق الإنسان وهو ما نراه
مساساً صريحاً وتسيساً علنياً لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، وهو ما يمس
السيادة الوطنية التي لا نقبل المساس بها بتاتاً، كما يشكل خروجاً على مبدأ تساوي
الدول في السيادة وهو ما مبدأ له ترجمة واضحة أمام ناظر منظمة العفو الدولية بأن
لكل دولة عضو في الأمم المتحدة صوتاً واحداً في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهما
كانت قوتها الاقتصادية أو العسكرية أو تعداد سكانها، وندعو منظمة العفو الدولية
لاحترام هذه السيادة. وشددت الجمعيات، في بيانها، على أنها لا تقر بالتعذيب كسبيل
لاستمداد الاعترافات، ولا تقبل بأن يعامل أي إنسان معاملة مهينة أو قاسية أو حاطة
بالكرامة. كما تشيد بتناول تقرير منظمة العفو الدولية في بعض الجوانب الإيجابية في
عمل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة وهو ما تتمنى المنظمات مصدرة
البيان أن ينعكس بشكل أكبر في التقارير القادمة للمنظمة الدولية.
وفيما يتعلق بالملاحظات التفصيلية، أكدت الجمعيات في بيانها، أن التقرير يظهر في
غالبية صفحاته ومنها تحديداً الصفحات من ١-٢٠ وكأن هنالك حالة من تفشي انتهاك حقوق
الإنسان عن طريق المساس بالحق في عدم التعذيب، في حين ترى المنظمات الحقوقية
البحرينية بأن البحرين قامت بجهود كبيرة في مجال كفالة حق الأفراد مواطنين وأجانب
في عدم التعذيب، كونه حقاً مطلقاً لا يجوز المساس به بتاتاً في شتى الظروف سواء في
الأوقات العادية أو في الظروف الطارئة وفق ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية
والأساسية وما ورد تفصيلاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما ترى أن
جهود الأمانة العامة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومن خلال متابعة المنظمات
لأعمالها جهود متطورة وقائمة على أسس علمية وفق ما قررت المعايير الدولية كاتفافية
مناهضة التعذيب وبروتوكولات إسطنبول. ومن خلال الزيارات الميدانية ترى المنظمات
الحقوقية أن التعذيب ليس ظاهرة عمل يمارسها رجال الأمن وإن وجدت حالات فردية فلا
يمكن تعميمها على سلوك جهات إنفاذ القانون كوزارة الداخلية، كما أن المنظمات لاحظت
تحسن حالة السجون وأماكن الاحتجاز سواء من الناحية الطبية أو التهيئة العامة، إضافة
إلى أن الجهات العدلية تسعى دائماً لتنمية ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعاون مع
جهات متخصصة ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وعلى سبيل
المثال تقوم بعض المنظمات مصدرة هذا البيان بتدريب وتأهيل شرطة المجتمع في مجال
حقوق الإنسان عبر محاضرات أسبوعية.
وأشارت إلى أن التقرير تناول في الصفحة (٦) أن حكومة البحرين تنتهك الحق في التجمع
السلمي عن طريق منع المظاهرات والتجمعات في العاصمة المنامة، وهو ما تراه المنظمات
الحقوقية واجباً على الدولة لكونه حقاً للمواطنين والمقيمين، حيث إن تعطيل العاصمة
سيترتب عليه خسائر اقتصادية وتعطيل للمصالح، ولذلك فإن هذا المنع لا يتعارض مع الحق
في التجمع السلمي لكونه حقاً نسبياً يجوز للدولة أن تضع عليه قيود وضوابط وفقا
للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن أهم الضوابط حماية حقوق وحريات الآخرين
وأن يكون تنظيم هذا الحق بما يكفل النظام العام في الدولة بأركانه الثلاثة، وهي
الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وبالتالي فتنظيم الحق في التجمع السلمي
مطلب للجمعيات واستحقاق للدولة. وهنا وجب الانتباه إلى أن تنظيم الحقوق والحريات هو
من اختصاص السنة التشريعية وهو ما حصل فعلاً. وبالتالي فهذه إرادة ممثلي الشعب سواء
بالموافقة والمباركة والترحيب أم بإصدار تشريع كما حصل في ما يتعلق بمنع التجمعات
والاعتصامات في العاصمة ، وأخيرا تلاحظ المنظمات الحقوقية أن هناك سوء فهم من قبل
منظمة العفو الدولية للحق في التجمع السلمي، فهو حق يستهدف أساساً النقاش والحوار
وما تراه المنظمة أن استخدام هذا الحق في السابق كان مقدمة للخروج في مظاهرات غير
سليمة تمس الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي فهنالك سوء في استخدام هذا الحق. ثم
إن النقاش والحوار السلمي كتطبيق أصيل للحق في التجمع السلمي يمكن أن يكون في أي
مكان غير العاصمة ويحقق آثاره فيما بين المجتمعين وفيما بينهم وبين الجهات الرسمية.
ولفتت إلى أن التقرير ذكر في الصفحة 20 منه بأن هنالك استخداماً للقوة المفرطة من
قبل الجهات الأمنية وهو ما لم تستوضح عنه الأمانة العامة للتظلمات، ومن جانبنا نرى
أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تجيز استخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة
ومن بينها حالة رد الشغب المفرط، وهو الذي يتهدد الأمن والاستقرار، وبالتالي فإن
المنظمات لا تبرر المساس بأرواح الناس وإنما تود التوضيح بأن الموازنة بين الأمن من
جانب وحقوق الانسان من جانب آخر هو أمر دقيق يتطلب عدم التعميم. ففي حالات الشغب
المفرط وجب مواجهته حماية للأموال والأنفس وحقوق وحريات الآخرين، وهذا هو المسلك
المتبع في دول الاتحاد الأوروبي.
وبينت أن التقرير ألمح في الصفحات من 22-25 إلى عدم توفير ضمانات للمحتجزين من قبيل
الرعاية الصحية والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها، وهو ما يعد من قبيل الطرح
المبني على إفادات شخصية لا دليل ملموساً عليها، فهي نوع من الوصف فقط لا يمكن
الاستناد عليه، في حين أن الحالة الموضوعية للسجون البحرينية تبرز تطوراً ملحوظاً
في الجوانب الإنسانية سواء من حيث التهيئة العامة للسجون أو التعامل إلتزاما بتوفير
الحق في الحرية والأمان الشخصي الوارد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وبما يتماشى مع الضمانات الدنيا لمعاملة المحتجزين.
وشددت على أن التقرير أشار في الصفحة 28 إلى عدم استقلالية الأمانة العامة للتظلمات
لكونها جزءاً من وزارة الداخلية، وبالتالي فهي تابعة مالياً وإدارياً، وهنا ترى
المنظمات الحقوقية أن مناط الاستقلالية هو الممارسة وليس النصوص القانونية، فوفقاً
لمتابعة المنظمات ترى بأن الأمانة العامة تُمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة عن
وزير الداخلية وهو ما دفع منظمة العفو الدولية لتشير في الصفحة 23 بأن الأمانة
العامة للتظلمات أوفت عموماً بما عليها من ولاية. كما أشار ذات التقرير في الصفحة
25 إلى أن الأمين العام يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يدلل على أن الممارسة العملية
هي الفيصل في الاستقلالية، أما بخصوص استقلالية وحدة التحقيق الخاصة فيكفي الإشارة
إلى أنها جزء من النيابة العامة وبالتالي هي جزء من سلطتنا القضائية النزيهة وهو ما
يجعلنا كمنظمات حقوقية وطنية نكتفي بذلك ونؤكد رفضنا القاطع لأي تشكيك في القضاء
البحريني.
واستطردت بأن التقرير أشار في الصفحة 39 إلى أن الأمانة العامة للتظلمات لم تقم
بإبلاغ المشتكين بسير التحقيقات وهو ما يخل بمبدأ الشفافية، وهنا تود المنظمات
الحقوقية أن تبين أن قانون حرية الحصول على المعلومات (FOIA ) الأمريكي وهو قانون
متطور يضع ضوابط واستثناءات على الحق في الحصول على المعلومة وبما لا يخل بالشفافية
كالحفاظ على التحقيقات والإجراءات القضائية حتى البت فيها، وبالتالي فالأصل فيما
يتعلق بالتحقيقات السرية والاستثناء الإفشاء.
وأوضحت أن التقرير أشار في الصفحة 53 إلى أن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة
أحالت 150 قضية للمحاكم من أصل 200 قضية تتعلق بمزاعم التعذيب، وهنا ترى المنظمات
الحقوقية أن لفظ «مزاعم» كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية يعني أنها إدعاءات
ليست مثبتة، وبالتالي فسلطة الإحالة ليست تلقائية بمعنى أنه ليس من اللازم أن كل
المزاعم تحال للمحاكم وإلا تم إثقال القضاء بدعاوى ومزاعم وإدعاءات كيدية أو غير
محقة، وبالتالي فوحدة التحقيق الخاصة تحيل ما ترى فيه دليلاً عن كون مزاعم التعذيب
مثبتة لديها، وإن إحالة 150 قضية من أصل 200 قضية يعتبر رقماً معقولاً، وإن كانت
العبرة ليست بالكم بل بالكيف وبثبوت التعذيب، وهنا تود المنظمات الحقوقية التأكيد
على أن متابعاتها في النيابة العامة تبرز أن السلوك السائد هو أنه أثناء التحقيق مع
أي شخص إن إدعى تعذيبه يطلب منه عضو النيابة العامة إبراز أثر التعذيب في ذات جلسة
التحقيق وإن وجد الآثار أثبت ذلك في ملحوظة في محضر التحقيق ثم يحيل من ادعى
التعذيب للطب الشرعي المختص التابع للنيابة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
تعديل قانون المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان يمنحها مزيدا من الصلاحيات