جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٢٥ - الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٣٨ هـ
رؤساء البرلمانات الخليجية يطالبون «ترامب» باستخدام الفيتو ضد قانون جاستا
قرر رؤساء مجالس
الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم الدوري
العاشر أمس بالمنامة، اختيار موضوعي هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية
في ظل التهديدات التي تواجهها، والأمن والشباب ليكونا الموضوعين الخليجيين
المشتركين لعام 2017، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة
الرئاسة «البحرين» لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي.
ووافقوا على آلية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المقدمة من المجلس
الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة، واعتمدوا رؤية مجالس الشورى والنواب
والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات
الإرهابية، وقيام مجلس النواب بمملكة البحرين بالاتصالات اللازمة لقيام وفد من
مجالس الدول الأعضاء بزيارة الكونجرس الأمريكي سعياً لتعزيز العلاقات بين الطرفين.
كما أعرب رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن
استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم الشديدة للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف مكة
المكرمة، وزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة، وإجهاض جميع الجهود المبذولة
لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية، ورفض الانصياع لإرادة المجتمع الدولي
وقراراته، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، والجهود الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي
للأزمة اليمنية.
وأكّدوا دعمهم التام والمطلق للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من
يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وأن المساس
بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، مطالبين
جميع الدول والمنظمات والهيئات والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث
أو تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية مستقبلاً، والسعي المتواصل لدعم جهود
التحالف العربي في إنهاء الأزمة اليمنية.
كما أعربوا عن موقفهم الرافض لإصدار الكونغرس الأمريكي قانون (جاستا) نظرًا إلى
مخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح
والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية
التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف
الدولية.
وأكّدوا ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن
الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام
1949، وأن أي اخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، داعين
الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في هذا القانون، وعدم إقراره لمخالفته الصريحة
لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004، معتبرين قانون «جاستا» الأمريكي
يمثل تهديدا حقيقيا لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي.
وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع «قانون جاستا» سيؤدي الى
تبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، ويهدد الثقة المتبادلة
في العلاقات بين الدول والتعاون الاقتصادي فيما بينها، والتحالفات الدولية لمكافحة
الإرهاب والتطرف، داعين الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجديد استخدام «الفيتو» ضد
هذا القانون.
ورفع رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج برقيات شكر وتقدير لصاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاستضافة
مملكة البحرين هذا الاجتماع وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما ساهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الاجتماع
وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في
الدول الأعضاء.
وقد اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام (2016م)، وأكّدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون
بين الدول الأعضاء، لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة.
وكان قد افتتح رئيس مجلس النواب أحمد بن ابراهيم الملا رئيس الاجتماع الدوري العاشر
لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الذي استضافته البحرين أمس الأربعاء، مؤكِّدًا في كلمته الافتتاحية ان العمل
الخليجي يواصل مسيرته بخطى ثابتة وخطوات مدروسة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين،
جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي،
من أجل ضمان الأمن والاستقرار، ودعم التنمية الشاملة في كل المجالات، وفتح آفاق
أرحب للمستقبل الواعد، وعبر سياسة خليجية رفيعة.
وأضاف رئيس مجلس النواب إن مقتضيات الظروف الراهنة المحيطة بدول مجلس التعاون
الخليجي، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهنا جميعا، تستوجب منا وحدة الصف
والكلمة، وتنسيق المواقف وتكاملها، ونحن قادرون على تجاوزها بعون من الله تعالى، ثم
بإرادة وطنية مخلصة، من خلال مواجهة الإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دولنا
الداخلية، بجانب التصدي لأي قانون أجنبي يمس سيادة الدول، ويتعارض مع المواثيق
والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن التطورات والتحديات الاستثنائية التي تمر بها كل دول المنطقة الخليجية،
شهدت عدداً من الإجراءات والمبادرات المتعلقة بالشأن المعيشي والاقتصادي، الرامية
لتحسين الأوضاع، والإعداد اللازم للمستقبل الواعد، الأمر الذي يستلزم منا المزيد من
العمل والإنجاز، وتوثيق التواصل والتعاون والشراكة، في رسم السياسات وصنع القرار،
واثقين كل الثقة بأن الشعب الخليجي المخلص، يقف دائما مع قياداته، ويتفهم ظروف
بلاده، للحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز المستقبل الآمن للأجيال القادمة.
بدوره أكّد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ابراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى
بالمملكة العربية السعودية ان التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة
ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن لا يمكن التجاوز عنها وخصوصا دعم الميلشيات
الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة وخلق
المشكلات، وهو ما يحتم العمل معا لبذل المزيد من الجهود من اجل التصدي لذلك وفضح
تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
من جانبه أشاد الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج
العربية باعتماد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين
في القمة الخليجية السادسة والثلاثين التي استضافتها المملكة العربية السعودية في
ديسمبر الماضي، والتي تشدد على ضرورة العمل لإنجاز ما يحقق تطلعات مواطني دول
المجلس، وما يتوافق مع الأهداف السامية التي تعمل لها المجالس التشريعية في دول
مجلس التعاون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية
استغلال الإرهاب لنشر الفوضى وتدمير الدول
البحرين
تؤكد التزامها بالإجراءات القانونية في مواجهة الإرهاب