جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٢٩ - الاثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٣٨ هـ
نيابة
الأسرة والطفل حدت من تحويل قضايا الأسرة إلى المحاكم
جاء الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي من
قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد
المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وتخصيص يوم المرأة البحرينية في الأول من شهر
ديسمبر المقبل لتكريم هذه الفئة، انعكاساً لإنجازات المرأة في هذا المجال، وتأكيداً
على تميزها واقتحام كل المجالات حتى تلك التي كانت حكراً على الرجال.
أمينة عيسى عبدالله، المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والطفل، إحدى النماذج المشرفة
للمرأة البحرينية التي تكشف شخصيتها عن امتزاج غريب بين القوة والرفق، بين التحدي
والمرونة، وكأن عقلها قرر مناصفة المنطق والإنسانية معاً.
إنها تحمل العرفان للوطن في قلبها، وتعد حماية الأسرة والطفل أهم قضاياها، ويسكنها
حلم تقدم وطنها البحرين، حلم لا يغادرها أبداً.
بين تميز المرأة البحرينية القانونية، وواقع المرأة العاملة كزوجة وأم، كان
لـ(وكالة أنباء البحرين) معها هذا الحوار..
} فكرة نيابة الأسرة كيف بدأت؟
- تقول أمينة عيسى.. تم صدور قرار بتشكيل نيابة الأسرة والطفل من قبل النائب العام
الدكتور علي بن فضل البوعينين عقب صدور قانون الحماية من العنف الاسري رقم 17 لسنة
2015 ليواكب الغاية من التشريع ولتصبح في البحرين نيابة متخصصة للتعامل مع الفئات
التي تضمنها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء النفسي والجسدي
والجنسي والاقتصادي لتضمن لهذه الفئة الخصوصية اللازمة عند التعامل مع قضاياهم، وقد
تم تدعيم هذه النيابة بمجموعة من وكلاء النيابة المتخصصين، ولتدخل اجتماعي من خلال
الإخصائيات الاجتماعيات المدربات على قضايا الأسرة والطفل، وأعتقد أن الوضع الحالي
لنيابة الأسرة والطفل والذي تحقق بفضل توجيهات سعادة النائب العام والإجراءات التي
قامت بها النيابة فيما يتعلق بهذه القضايا حققت الايجابية المطلوبة في هذه المرحلة.
دعم الأسرة
} ما هي الخطة التي عملتم عليها لدعم الأسرة البحرينية؟
- نيابة الأسرة تتيح للأطراف المعنية الخصوصية والسرية، وفقا لنص القانون، ونحرص
قبل تحويل القضايا للمحكمة استنفاد جميع طرق الصلح بين الأطراف المختلفة، واستحدثت
نيابة الاسرة والطفل برنامجا رضائيا غير إلزامي للأطراف الذين ليس لديهم قدرة على
السيطرة على غضبهم وينتج عن ذلك قيامهم بممارسة العنف الجسدي, من خلال التنسيق بين
الاخصائية الاجتماعية في النيابة والطب النفسي لعمل برنامج لهم يمكنهم من السيطرة
على انفعالاتهم في حالة الغضب تحت برنامج يسمى «إدارة الغضب»، في محاولة منا لإيجاد
حل في مثل هذا النوع من القضايا وقد ساهمت نيابة الأسرة في وجود تخصص في العمل ينتج
عنه سرعة الأداء وكفاءة في الإنجاز، ورؤية أعمق وحسن تصرف.
} لماذا تم اختيارك رئيسا لنيابة الأسرة والطفل؟
- لأنني متخصصة في هذا النوع من القضايا، كنت مسؤولة الشرطة النسائية في مديرية
الوسطى، متخصصة في قضايا الأطفال والنساء، وضمن عملي في النيابة العامة، عملت أيضاً
في قضايا الأحداث، ولذلك لدي خبرة تراكمية في هذا المجال.
} فيما يختلف التعامل في نوعية هذه القضايا؟
- القضايا الأسرية تترك أثراً سلبياً كبيراً في نفسية المحقق والأطراف الأخرى لأنها
قضايا قد لا يمكن أن نتصور حدوثها في نطاق الاسرة، وهي بحاجة إلى تعامل من نوع خاص
ومهارة معينة من قبل المحقق ليحافظ قدر المستطاع على كيان الأسرة، وأيضا بحاجة إلى
تجاوب من قبل الأطراف المعنية.
} إلى ماذا تطمحين من موقعك كرئيس لنيابة الأسرة والطفل؟
- أطمح إلى شيء - وأتوقع انه جار العمل عليه- أطمح إلى وجود مبنى خاص متكامل يتضمن
كل الخدمات التي تقدم للطفل المتهم والطفل المجني عليه في مكان واحد، وكذا للقضايا
الاسرية ذات الشق الجنائي وذلك لتسهيل الإجراءات للأسرة والطفل, وأتوقع أن مملكة
البحرين تعمل على تنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب ان شاء الله.
الاقتصاد والحقوق
} أنت من متفوقات البحرين في الثانوية العامة فلماذا اخترت دراسة الحقوق؟
- كنت أريد دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم تكن هناك بعثات لهذا التخصص فكانت
دراسة الحقوق تعد البديل الآخر الأقرب للعلوم السياسية، ومن هنا كانت دراستي للحقوق
في دولة الكويت.
} هل كانت دراسة القانون وفق توقعاتك؟
- في البداية شعرت بغربة كبيرة بيني وبين دراسة الحقوق، كنت شغوفة فقط بمادة
القانون الدستوري والنظم السياسية لأنها أقرب للسياسة، شعوري بالغربة كان سببا في
تفكيري بالتحويل لدراسة الإعلام ولكن منعني اختلاف الأنظمة بين الكليتين من التحويل،
واضطررت إلى مواصلة دراسة الحقوق وعقب انتهاء السنة الثالثة استوعبت القانون، وبدأت
التفكير في مواصلة الدراسات العليا.
} ماذا عن بداية العمل عقب التخرج؟
- كانت مرحلة كونت شخصيتي العملية، كنت أواصل الدراسات العليا، وأعمل في نفس الوقت
في المحاماة في دولة الكويت لأحصل على الخبرة العملية، في دولة الكويت المرافعة
الشفوية تمارس في كل القضايا الجنائية وهذا هو الاصل، وهذا أكسبني الكثير من الخبرة
في المرافعات، وصقل شخصيتي العملية.
أول مرافعة... مخدرات
} هل تذكرين أول مرافعة؟
- بالتأكيد لا أحد ينسى أول مرافعة في حياته كان ذلك عام 1998 في محكمة الجنايات
وكانت القضية مخدرات، استعددت للمرافعة الاستعداد اللازم... وشعرت بالثقة وأنا أقف
أمام هيئة المحكمة فقد اعتدت منذ أن كنت في المرحلة الجامعية والثانوية على الخطابة
والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية.
} ما هي المقومات التي تقود المرأة إلى النجاح في المجال القانوني؟
- الكاريزما مهمة جدا في نجاحها في هذا المجال، بالإضافة إلى تمكنها العلمي والعملي
من القانون، كما أنها من الضروري أن تكون قوية الشخصية وصبورة وتمتلك سرعة البديهة
والقدرة على التحليل المنطقي.
} هل أنت ناجحة في بيتك كنجاحك في عملك؟
- الحمد لله في ظل وجود زوج متفهم نعمل سوياً من أجل نجاح أسرتنا أستطيع أن أقول
أنني أجتهد في تربية أولادي وأحمد الله على تفوقهم جميعاً، أحياناً أبتعد عن بيتي
لصالح العمل، لأنني أعمل في مجال الحقوق، وحقوق الناس لا يمكن تأجيلها حتى ولو كان
ذلك على حساب بيتي وأسرتي الصغيرة وأحمد الله على أن وهب لي زوجا مساندا يساعدني في
تحقيق معادلة التوازن المطلوبة بين عملي واسرتي.
} وبعيداً عن العمل والأسرة من أنت؟
- إنسانة طموحة متفتحة على الحياة، ملتزمة وأحافظ في كل سلوكي على هيبة القضاء.
} حلم في الأعماق؟
- أن أحصل على الدكتوراه في القانون الجنائي، من خلال تناولي بالبحث لموضوع يكون
إضافة في هذا المجال ويقدم فائدة خاصة لوطني البحرين, فنحن مهما أعطينا للبحرين لن
نوفيها حقها ابداً.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون
الحماية من العنف الأسري