جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٣١ - الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
وسط
غياب 15 نائبا بين مريض وخارج البلاد ومن دون عذر.. واختلال النصاب ينهي الجلسة..
مجلس النواب يقر تشريعا لعلاوة الغلاء لتأكيد استمراها
في ظل غياب 15 نائبا ما بين سفرات في مهمات رسمية إلى
الخارج او لظروف صحية او بدون عذر، مما عطل بداية جلسة مجلس النواب امس حتى اكتمل
النصاب بحضور 21 نائبا، مرر المجلس برئاسة النائب علي العرادي مشروع قانون علاوة
الغلاء الى مجلس الشورى بضمان استمرارها وسط تحفظ حكومي، ويشمل مشروع القانون الفئة
الأولى من 1-300 دينار علاوة مقدراها 100 دينار، والثانية 301-700 دينار علاوة
قدرها 70 دينارا، والثالثة من 701 الى 1000 دينار علاوة مقدارها 50 دينارا .
ويشترط لاستحقاق علاوة الغلاء ان يكون بحريني الجنسية وان يكون رب أسرة وأن يكون
مقيما إقامة دائمة في البحرين وألا يزيد الدخل الشهري على الف دينار.
وخلال الجلسة أكد النواب محمد الأحمد, رؤى الحايكي, جميلة السماك, عيسى الكوهجي,
محسن البكري, بومجيد, د.عيسى تركي, خالد الشاعر, جلال كاظم, علي العطيش، اهمية حفظ
المكتسبات لمحدودي الدخل من المواطنين للمساهمة في تخفيف الاعباء المعيشية عنهم وهي
مطلب شعبي.
وقال النواب ان هناك الكثير من الشائعات التي تتردد بشأن رفع علاوة الغلاء من
الميزانية لأنه لا يوجد قانون يحميها، واضافوا ان البنوك تقوم بحساب هذه العلاوة
ضمن الراتب عند صرف القروض، ورفض النواب تحفظات الحكومة وقالوا: ماذا فعلت الحكومة
لتخفيض النفقات؟ فهناك الوزراء مازالوا يسافرون على الدرجة الأولى بالطائرات بحسب
ما قاله النائب عيسى الكوهجي، بينما أكد النائب الحمادي ان على الحكومة ان تفتح
الاقتصاد للجميع لان الفرصة تذهب لمتنفذين. وقال النائب الشاعر ان الحكومة في كل
مرة تساوم المجلس على العلاوة.
وخلال الجلسة تحفظ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مشروع
القانون، مطمئنا النواب بأن التوجه الحكومي هو الابقاء على علاوة الغلاء، مشيرا الى
انه لم يسمع أي توجه حكومي لالغاء العلاوة، والموازنة سوف تأتي قريبا لمجلس النواب
وعلاوة الغلاء مكانها الصحيح الموازنة.
واشار الوزير الى ان الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة بلغ 654 مليون دينار في
ميزانية 2016.
واشار الى ان علاوة الغلاء بدأت بـ 65 مليون دينار في عام 2008 الى ان وصلت الى 110
ملايين دينار، وهذا سيؤدي الى العجز لان نسبة الارتفاع وصلت الى 40% في سبع سنوات
فقط.
وأكدت الحكومة ان السلطة التنفيذية هي المختصة باعداد مشروع الميزانية بجميع
عناصره، وانه في حال اقرار مبلغ العلاوة كبند مستقل في الموازنة يجب ان يكون ذلك
بالاتفاق مع الحكومة عند عرض مشروع الميزانية.
وقال وزير المجلسين ان تعريفات القانون فيما يخص المطلقة والارامل تتعارض مع قانون
الضمان الاجتماعي ويجب إعادة النظر فيها في مشروع القانون.
ومن بين الاقتراحات برغبة قرر المجلس سحب الاقتراح برغبة بشأن إيجاد محطة خدمات في
مبنى بيت التجار لتسهيل كافة الخدمات والاجراءات التي يتطلبها اصدار السجلات
التجارية في مملكة البحرين أسوة بمركز البحرين للمستثمرين, المقدم من النواب: محمد
يوسف المعرفي, نبيل عبدالله البلوشي, ذياب محمد النعيمي, محسن علي البكري, أسامة
عبدالحميد الخاجة.
كما وافق المجلس على تعميم استخدام نظام البصمة (الأصبع والعين) بشكل دائم وإجباري
على الوافدين في جميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية, المقدم من
النائب عبدالله بن علي بن حويل ورفع المقترح الى الحكومة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
تشريعية
النواب تناقش مشروع قانون علاوة الغلاء