صحيفة الوطن - العدد
4008 الأربعاء 30 نوفمبر 2016
«الأعلى
للمرأة»: انخفاض البطالة بين النساء لـ ٪2.7 في 2015
كشف تقرير للمجلس الأعلى للمرأة أن المرأة البحرينية
حققت خطوات واسعة مدفوعة بكثير من العوامل من بينها برامج التمكين الاقتصادي، حيث
انخفضت نسبة البطالة بين النساء في البحرين من 3.6% عام 2013 إلى 2.7% عام 2015، أي
بنسبة 9% خلال عامين، كما انخفض معدل المقترضات من بنك البحرين للتنمية بنسبة 15%
بين العام 2010 العام 2015، فيما ارتفعت نسبة القروض في الفترة ذاتها من 91% إلى
93%، وبلغ معدل ممارسة المرأة للعمل التجاري 134% مقارنة بالرجل 41%.
ولفت إلي أن المرأة البحرينية تشكل 38.6% من إجمالي البحرينيين العاملين في المملكة،
منهن ما نسبته 51% في القطاع الحكومي و33% في القطاع الخاص بحسب توزيع القوى
العاملة في البحرين الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن
عدد السجلات التجارية التي تمتلكها المرأة البحرينية تشكل ما نسبته 41.4% من إجمالي
السجلات التجارية في البلاد، كما تشكل المرأة 22% من مجمل أعضاء مجلس إدارة غرفة
وتجارة وصناعة البحرين المنتخب، كما تشكل 14.14% من مجالس شركات القطاع الخاص. وعلى
الصعيد نفسه شاركت عضو المجلس الأعلى للمرأة والمدير التنفيذي للعمليات الإدارية في
مصرف البحرين المركزي الدكتورة هدى المسقطي، مؤخراً بمؤتمر حول «تعزيز فرص وصول
المرأة للخدمات المالية في الدول العربية» الذي أقيم مؤخراً في الأردن. وتندرج
المشاركة في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة على الاستفادة من التجارب الإقليمية
والدولية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وإتاحة سبل التمويل والتدريب أمامها،
وتشجيعها على الانطلاق في مشاريعها الخاصة، والمحافظة على استدامة حضور المرأة
وتنمية قدرتها على تطوير عملها والحصول على أفضل الحلول التمويلية والتغلب على
التحديات الاقتصادية. وتواكب مشاركة المجلس في المؤتمر عمل المجلس الدائم على تطوير
حزمة برامج تدريب وتأهيل المرأة اقتصادياً التي أطلقها المجلس تنفيذاً للخطة
الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، وبما يعزز من قدرة المجلس على تزويد
المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة
أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة
البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في
الاقتصاد الوطني.
ويأتي مؤتمر «تعزيز فرص وصول المرأة للخدمات المالية في الدول العربية» في وقت تشير
فيه الإحصائيات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص
الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية تصل إلى نحو 29% فقط مقارنة بما نسبته
69% لدول شرق آسيا على سبيل المثال، وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 24% على صعيد النساء،
ولنحو 7% فقط على صعيد الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل في الدول العربية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
مجلس الوزراء: ٪3.4 معدل البطالة وتوفير 6160 وظيفة في 2015