جريدة الايام العدد
10097 الأربعاء 30 نوفمبر 2016 الموافق 1 ربيع الأول 1438
مناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في ندوة للمعهد القضائي:
تطوير القوانين وتعزيز الشراكة للحدِّ من جنوح الأحداث للجريمة
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية طاولة مستديرة
وذلك لمواصلة التشاور والنقاشات حول مشروع قانون العدالة الاصلاحية، وذلك في إطار
مواصلة المناقشات بشأن مشروع قانون جديد للطفل «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم
من سوء المعاملة», وترأس اللقاء التشاوري وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي، وشهدت الفعالية حضور مندوبين عن الجمعيات
الشبابية وعدد من الشخصيات المعنية لمناقشة مشروع القانون.
وقال وكيل وزارة العدل إن الهدف من مواصلة المشاورات الموسعة مع الجهات المعنية
بشأن مشروع القانون، هو تقديم قانون متقدم يلبي المتطلبات الجوهرية وذلك لما
سيتضمنه من مبادئ وأسس وضمانات قانونية لنزلاء رعاية الأحداث وبما يسهم في عودتهم
للمجتمع أفرادا صالحين يسهمون في بنائه ونمائه وتقدمه وازدهاره.
وأشار الى أنه خلال لقاء الطاولة المستديرة تم الاستماع والاطلاع على اراء شبابية
وشخصيات معنية بمرحلة الناشئة والطفولة والشباب، وهي الشريحة العمرية التي يستهدفها
مشروع القانون، وبما يعزز توفير البيئة القانونية المناسبة والملائمة لرعاية الطفل
وتقويم سلوكه.
ونوه بضرورة تعزيز الشراكة فيما بين مختلف السلطات والجهات بالدولة من أجل الحد من
جنوح الأحداث للجريمة، مبينا أن الغاية من فرض التدابير المناسبة على الحدث لتحفيزه
على إعادة دمجه بالمجتمع ودعمه للانخراط الايجابي في بناء المجتمع.
وذكر أن مشروع القانون يأتي في ضوء استحداث منظومة عدلية وإصلاحية، وذلك في ضوء
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ويمثل الاتجاه الأساس
لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال،
وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد
سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه
الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تنشأ في
مملكة البحرين محاكم اصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية
الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما
المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار وزارة الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة
سلوك رجال الشرطة
تحليل بيانات الجرائم وبلورتها بطرق علمية للحد من تكرارها