جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٣٦ - الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
الشورى يمرر مواد من قانون الصحة العامة ويوافق على الرد على الخطاب السامي
قرر مجلس الشورى في
جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس عقد جلستين استثنائيتين للمجلس
يومي 14 و21 ديسمبر الجاري عوضا على جلستي المجلس اللتين ستصادفان إجازتي يوم
المولد النبوي والعيد الوطني للمملكة، وذلك بعد جدل قانوني حول صلاحية رئيس المجلس
في الدعوة إلى هذه الجلسات، حيث فوجئ الصالح برفض غالبية الأعضاء لهذا القرار على
غير المتوقع، ولكن أنقذه بعض الأعضاء عندما أكدوا أن هذا الأمر يعد من صلاحيات
المجلس ولا يجوز التصويت عليه بالمجلس، وذلك خلافا لرأي المستشار القانوني للمجلس،
وأثناء الجدل تراجع بعض الرافضين عن موقفهم وأيدوا عقد الجلستين الاستثنائيتين
المخصصتين لمواصلة مناقشة مشروع قانون الصحة العامة.
من جهة أخرى وافق المجلس على تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وقال خالد
المسلم: إن جلالة الملك شدد على ضرورة النهوض بالسلطة التشريعية. لافتا إلى توجيهات
جلالته تؤذن بمرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني، فيما نوه فؤاد الحاحي بتأكيدات
جلالة الملك المفدى أن البحرين وطن للجميع. مشيدا بصفته عضوا للجنة التنفيذية
بالهيئة العامة للمواكب الحسينية بحرص جلالة الملك المفدى على حرية ممارسة الشعائر
الدينية في مملكة البحرين.
على صعيد ثانٍ وفي حضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، واصل أعضاء المجلس مناقشة مشروع
قانون الصحة العامة، حيث أبدت كلٌّ من جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس
ودلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية العديد من الملاحظات بشأن مواد الفصل المتعلق
بالأغذية محذرتين من وجود مساس وتعارض بين مواد هذا الفصل وقانوني الغش التجاري
وحماية المستهلك، وطالبتا بضرورة إعادتها إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، حتى
لا يحدث تداخل في القوانين؛ ما يؤدي إلى إشكالية في التطبيق.
ودافعت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن المواد الواردة في المشروع بقانون الصحة العامة
مؤكدة أنها تتعلق بالشق الغذائي وتركز على مهام وزارة الصحة فيما يتعلق بالمواد
الغذائية المستوردة أو غير المستوردة، لافتة أن التفصيل الوارد في هذه المواد يفيد
في التطبيق، وأنه لا يوجد تداخل مع قوانين أخرى.
وأيدها حميد رحمة ممثل وزارة الصناعة والتجارة، مشددا على أن قانوني حماية المستهلك
والصحة العامة مكملين بعضهما بعضا، وأن وزارة الصناعة والتجارة تتعاون مع وزارة
الصحة في مواجهة الشكاوى المتعلقة بالغذاء وحالات الغش فيها، ولذا فإن وجود تجانس
بين القانونين يفيد، ولا يوجد قصور فيهما الآن.
من جانبه أكد نوار المحمود نائب رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة حرصت على الاستئناس
برأي كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القانون، ولم تبدِ أي جهة اعتراضا على
مواده خلال اجتماعات اللجنة، كما لم تشر أيٌّ منها إلى وجود تضارب أو تعارض في
القوانين.
فيما لفت علي الصالح رئيس المجلس إلى وجود لجان بين الوزارات المعنية لبحث المواضيع
المتعلقة بالغذاء واتخاذ القرارات بشأنها.
ووافق المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه:
1- يجب مراعاة ما يلي عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة:
أ. الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ب. أن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمدة في مملكة البحرين.
2- يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة سواء للأغراض التجارية أو
الشخصية في الأحوال الآتية:
أ. إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، أو لما هو مبين في بطاقة البيانات
الإيضاحية أو البطاقة الغذائية.
ب. إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة أو تالفة
أو فاسدة أو من دول موبوءة.
ج. إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظر استيراد المواد الغذائية
أو المضافة منها.
وحول الآليات التي تطبقها وزارة الصحة لفحص المواد الغذائية المستوردة أشارت د.
مريم الهاجري من وزارة الصحة إلى أن أي مادة تصل إلى البحرين بعد استيفاء إجراءات
الترخيص بذلك فإن لدينا مفتشين بالمنافذ سواء بجسر الملك فهد أو ميناء خليفة بن
سلمان أو منفذ مطار البحرين الدولي، يقومون بفحص هذه المادة بسحب عينات منها ويتم
الكشف على هذه العينات في مختبر وزارة الصحة، ومن ثم بعد التحليل تعطى النتائج إما
بالسماح لها بالدخول إلى البلاد أو بإعادتها مرة أخرى إلى بلد المنشأ أو يتم اتخاذ
قرار بإتلافها، وذلك وفقا لإجراءات يطبقها مفتشو وزارة الصحة.
وكذلك فإن هناك إجراءات تتعلق بتصدير المواد الغذائية من البحرين حيث يقوم مفتشو
وزارة الصحة بأخذ عينات للفحص قبل الإذن بتصديرها من عدمه.
وبشأن وجود تنسيق مع بقية دول الخليج العربية، أشارت الهاجري إلى وجود تواصل مستمر
مع دول مجلس التعاون، من خلال لجنة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون في حال وجود
مواد لا تنطبق عليها الشروط أو بها أمراض، لافتة إلى أن المملكة تطبق الإجراءات
والقرارات المنظمة بشأن استيراد وتصدير الأغذية من وإلى المملكة، كما شددت على أن
هذا التنسيق لا يقتصر على وزارة الصحة ولكن يمتد على مختلف وزارات المملكة المعنية
سواء التجارة أو البلدية.
وأكد ممثل آخر من وزارة الصحة أن هناك لوائح خاصة لكل منتج غذائي يتم استيراده أو
يتم تصنيعه داخل المملكة، حيث يجب أن تنطبق عليه هذه اللوائح، لافتا إلى أن آليات
الرقابة على الأغذية تبدأ من الفحص الظاهري والفحص المختبري وإبداء الرأي في هذه
الشحنات والعينات، وفيما يتعلق بالتواصل مع منظومة دول مجلس التعاون فإن هناك لجنة
لسلامة الأغذية الخليجية مختصة بمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة الأغذية، وذلك في
ظل وجود نظام إلكتروني للتواصل بين أعضاء مجلس التعاون بشأن أي إنذار عن عدم صلاحية
أي مادة غذائية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق المجلس على العودة إلى النص الوارد من الحكومة بشأن الإدارة المختصة
الاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها في الأغذية وفق المعايير الصحية
ومعايير التغذية الصحيحة ولها على الأخص ما يلي:
أ- التنسيق مع الجهة الإدارة المعنية بشأن الضوابط والاشتراطات التي تلزم الشركات
المنتجة وللمواد الغذائية (سواء كانت شركات محلية أو خارجية) بتوفير بيان خاص
بالقيمة الغذائية للمنتج يوضع على البطاقة الإعلامية الخارجية لكل مادة غذائية بهدف
بيان المعلومات الغذائية، وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكل
المعلومات اللازمة عند الضرورة أو عند الحاجة إليها.
ب- رصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات
إعداد وجبات الطعام المقدمة إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال
والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها.
وشددت وزيرة الصحة فائقة الصالح على أن المادة توفر خصوصية في المدارس ورياض
الأطفال، وأن القانون بأكمله يعمل على توفير رقابة على المواد الغذائية.
يذكر أن جلسة الشورى أمس شهدت حضور وزيرة الصحة فائقة الصالح إلا أن الوعكات الصحية
منعت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل، وكذلك المقرر الأساسي للمشروع هالة رمزي
فايز عن الحضور، في الوقت الذي كان بعض الأعضاء قد تساءلوا عن غياب الوزيرة عن
الجلسة الماضية أثناء مناقشة مشروع قانون الصحة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
مرسوم رقم (41) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
«الصحة العالمية» تقيِّم اللوائح الصحية الدولية بالبحرين