الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/12/2016 » حظر ترويج الأغذية غير المرخصة » 

جريدة الايام العدد 10103 الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 الموافق 7 ربيع الأول 1438

حظر ترويج الأغذية غير المرخصة

أقر مجلس الشورى أمس المزيد من مواد القانون الجديد لـ «الصحة العامة»، حيث اعتمد الفصل المتعلق بـ «المنزل المنتج».
وبحسب القانون «يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي في منزله بإرسال عينة من منتجات النشاط الغذائي إلى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المعنية قبل الترخيص لنشاط المنزل المنتج لغرض التأكد من صلاحية المنتج صحيًا».
وتحدد الاشتراطات الصحية للنشاطات الإنتاجية المرتبطة بالمنزل المنتج بموجب قرار يصدر من الوزير. ويلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإتلاف المواد الغذائية المنتجة من قبله وعلى نفقته في حالة عدم صلاحية المنتج صحيًا.
وبحسب القانون الذي صوت عليه الشوريون أمس، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ونص القانون على وجوب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام القانون والقرارات الصادرة، ولا يسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقًا للوائح الفنية المعتمدة، أو إذا كانت مخالفة لها.
ويجب على الإدارة المختصة أن تسلم نتائج التحليل المختبري للعينات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول.
وإذا تبين من نتيجة الكشف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو أنها غير مطابقة لما دون في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية فإن للإدارة المختصة أن تمنع دخولها المملكة وتقرر إعدامها على نفقة المستورد أو أن توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.
وللمستورد في هذه الحالة أن يختار بين إعادة تصديرها أو طلب إعدامها، وفي حالة إعدام تلك المواد يجب أن تتم بطريقة لا تضر بالصحة العامة.

قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلكfont> 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك 

قرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الجهاز الحكومي

قرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة

قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية

قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك

 ارتفاع الشكاوى الموجهة إلى «حماية المستهلك» بنسبة 65%

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك