جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٤٢ - الأحد ١١ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
في
بيان لـ 7 جمعيات حقوقية:
المطالبة بإنشاء اتحاد للحقوقيين الخليجيين
أصدرت أمس الجمعيات الحقوقية البحرينية وهي: جمعية
الحقوقيين البحرينية، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية مبادئ لحقوق
الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان، جمعية معا لحقوق الإنسان، جمعية البحرين
للحريات العامة ودعم الديمقراطية، جمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، هذا
البيان نصه الآتي:
يحتفل العالم كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من
ديسمبر، والذي شكل نقلة كبيرة في مجال تعزيز واحترام وصون وحماية حقوق الإنسان.
إن الجمعيات الحقوقية البحرينية إذ تحتفل بهذا اليوم العالمي لتود بيان موقفها
المشترك في النقاط التالية:
أولا: تضم الجمعيات الحقوقية صوتها إلى صوت غالبية مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وتطالب بضرورة انتقال المنظومة الخليجية من مرحلة التعاون إلى مرحلة
الاتحاد، وتدعو لإنشاء اتحاد للحقوقيين الخليجيين، مع اعتماد جملة من الاتفاقيات
الحقوقية التي تتضمن نصوصا تراعي خصوصية منطقة الخليج العربي، وتشيد بنجاح قمة مجلس
التعاون التي أقيمت مؤخرا في مملكة البحرين.
ثانيا: تؤكد الجمعيات الحقوقية على أن أول حام ومدافع عن حقوق الإنسان في مملكة
البحرين هو ملك البلاد الذي حرص عبر مشروعه الإصلاحي على تأمين كمال منظومة حماية
حقوق الانسان في مملكة البحرين سواء من الناحية التشريعية أم آليات التطبيق العملي
كالمحكمة الدستورية ومجلس النواب وأمانة التظلمات وهيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة
العامة وغيرها، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية قضائية وحقوقية إقليمية.
ثالثا: ترى الجمعيات الحقوقية أن تشكيل ملك البلاد للجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني وبإرادة خالصة مستقلة عكس حرص جلالته على
تقصي الحقيقة بشأن ما حصل في فترة أحداث عام 2011 المؤسفة ليتم تأمين حقوق الإنسان
البحريني ولا يظلم أحد، وأن تصريح السيد بسيوني في مايو 2016 الذي أكد فيه أن مملكة
البحرين نفذت جميع التوصيات دلل على حرص ومتابعة جلالة الملك ورغبته الحثيثة في
توفير البيئة الفضلى لانسياب الحقوق والحريات العامة.
رابعا: تشيد الجمعيات الحقوقية بكلمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة اليوم
العالمي لحقوق الإنسان، وتثمن التعاون الحكومي معها في تأدية أهدافها وإنفاذ أغراض
إنشائها، وأنها تُمارس أنشطتها باستقلالية تامة من دون تدخل من أحد، وأنها في هذا
الصدد تطالب بقانون خاص للجمعيات الحقوقية يوفر لها التمويل التشريعي غير المشروط
على غرار الجمعيات السياسية لتكون قادرة على النهوض بأدوارها، كما تدعو الجمعيات
الحقوقية الوطنية إلى ميثاق شرف يغلب الثوابت والمصلحة الوطنية في ممارسة اعمالها
بما يدعم حماية حقوق الانسان بشكل شامل بعيد عن طأفنة العمل الحقوقي.
خامسا: تدعو الجمعيات الحقوقية المواطنين إلى التسامح والانفتاح على الآخر، والحفاظ
على احترام القيم الدينية والثقافات المختلفة التي تبرز التنوع المحمود في المجتمع
البحريني.
سادسا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الذي تنهض به وزارة الخارجية في إطار التعاون
مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان عبر جلسات التشاور وتبادل الآراء
بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
سابعا: تتابع الجمعيات الحقوقية الدور الذي تنهض به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وتدعو إلى مزيد من التعاون بشكل أكبر مع منظمات المجتمع المدني وتكثيف العمل
الميداني، والعمل على تطوير أداء المؤسسة وصولا إلى تصنيف A الذي يمثل حقيقة وضع
حقوق الإنسان في البحرين، كما تشيد بالتعديلات الأخيرة على قانون المؤسسة التي كفلت
وعززت من استقلاليتها المالية والإدارية.
ثامنا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في إطار
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وخصوصا عن طريق مشروع المدارس المعززة للمواطنة
وحقوق الإنسان الذي يعتبر متفردا ومتميزا على الصعيد العالمي، وترى أن تدريس مادة
حقوق الإنسان كمقرر إلزامي لجميع التخصصات في جامعة البحرين ومؤسسات التعليم العالي
الأخرى يعكس الحرص الشديد على تنمية ثقافة حقوق الإنسان بما يؤتي نتائج إيجابية في
المستقبل، وتدعو الجمعيات الحقوقية العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين
إلى مزيد من تفعيل دورها المجتمعي لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة والتعاون
بشكل أكبر مع منظمات حقوق الإنسان البحرينية.
تاسعا: ترصد الجمعيات الحقوقية حالة من تنامي التزام وزارة الداخلية بالمعايير
الدولية المتعلقة بالضمانات الدنيا لمعاملة المحتجزين، وتنامي حالة التزام قوات
الأمن العام بالمعايير الحقوقية الدولية بشكل عام، وتدعو إلى مزيد من الشراكة مع
منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
عاشرا: تتابع الجمعيات الحقوقية حالة الانفتاح والشفافية في تلقي ونقل الأخبار في
وزارة شؤون الإعلام فيما تقدمه من برامج تلفزيونية وإذاعية في الشكل الجديد، وتشيد
بحملة (قل خيرا) الداعية إلى الفضيلة في التعامل بين الناس واستخدام سمح الكلام في
التفاعل مع الأفراد، وتدعو إلى سرعة استصدار قانون الاعلام الخاص المرئي والمسموع،
وقانون الحصول على المعلومة، وقانون جديد للصحافة والطباعة والنشر، وتفعيل رقابة
شديدة ومحاسبة فعالة تجاه الأصوات التي تغلف حرية التعبير والرأي بطابع طائفي أو
تمييزي.
الحادي عشر: تدعو الجمعيات الحقوقية وزارة المالية إلى إصدار (دليل المواطن
للموازنة العامة) الذي يبسط ويسهل على المواطنين قراءة وتحليل أرقام الموازنة
العامة، وأن تستقصي الوزارة رغبات المواطنين في فترة إعداد الموازنة العامة، وتضمين
الموازنة العامة القادمة للدولة علاوة الغلاء عملا بالحق في الضمان الاجتماعي الذي
أقره العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعو إلى تعديل قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية لينشر تقرير الديوان على الملأ عملا بمبدأ
الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومة وبما يعزز المساءلة والمحاسبة، كما
تطالب بسرعة إنشاء هيئة مكافحة الفساد تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد.
الثاني عشر: تدعو الجمعيات الحقوقية إلى تعزيز التعددية النقابية، وضمان حرية
العامل في الانضمام إلى النقابات العمالية والانسحاب منها، وتؤكد عدم جواز استغلال
العمال من نقاباتهم أو إدارات الشركات، كما تطالب بتحول الجمعيات المهنية إلى
نقابات لتتولى تنظيم المهن كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الأطباء وغيرها.
الثالث عشر: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى
للمرأة في مجال تعزيز وتمكين المرأة البحرينية ومساواتها مع الرجال في شتى الميادين
بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية -الشق
الجعفري- وتدعو إلى النظر في تعيين المرأة البحرينية في محكمة التمييز.
الرابع عشر: تثمن الجمعيات الحقوقية توفير القضاء البحريني لضمانات المحاكمة
العادلة عبر عدد من القضايا التي قامت بعض الجمعيات مصدرة هذا البيان بحضورها للرصد،
وتدعو إلى تفعيل تسبيب الأحكام القضائية بما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادقت
أو انضمت إليها مملكة البحرين، وتعديل القوانين الجنائية المحلية بما يوفر مبادئ
العدالة التصالحية بين الجاني والمجني عليه بالإضافة إلى العدالة الجنائية تعزيزا
للسلم الأهلي والوئام المجتمعي.
الخامس عشر: تشيد الجمعيات الحقوقية بدور السلطة التشريعية في سرعة مناقشة وإقرار
التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتدعو إلى شراكة أكبر مع
الجمعيات الحقوقية في مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن الحقوقي.
ختاما، تؤكد الجمعيات الحقوقية أن أهدافها تنبثق من ضرورة توفير أوسع نطاق لحماية
وصون حقوق الإنسان البحريني والأجنبي، وتؤكد أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي شكل
منارة عالية ومنصة فريدة لإعلاء الحقوق والحريات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
تعديل قانون المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان يمنحها مزيدا من الصلاحيات