جريدة الايام
العدد 10110 الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 الموافق
14 ربيع الأول 1438
3%
نمو عدد العاملات البحرينيات.. والنساء التنفيذيات في القطاع العام تجاوزن 30%
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الانصاري جهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى تعزيز حضور المرأة البحرينية في
مختلف المجالات، لا تتوسل بالوسيلة الأسهل، وهي تحديد «الكوتا» التي تمنح المرأة
عددا من المقاعد بقوة القانون، وإنما تقصد الطريق الأصعب القاضي برفع جدارة المرأة
وأهليتها لشغل هذه المقاعد أو المناصب، ولتكون شريكًا مكافئًا للرجل في مسيرة نهضة
البحرين وازدهارها.
وكشفت الأنصاري في تصريح خاص لـ«الأيام» أن نسبة العاملات البحرينيات في القطاعين
العام والخاص من إجمالي البحرينيين في القطاعين ارتفعت من 35% في العام 2011 إلى
38% في العام 2015 بحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وبحسب الإحصاءات نفسها وصلت نسبة الموظفات في الوظائف التنفيذية في القطاع العام
للعام 2015 إلى 31%، وبلغت نسبة النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص في
المهن الإدارية والاشرافية في الربع الثالث من العام 2016 إلى 33%، ونسبة النساء في
مجالس الادارة في الشركات الخاصة في الربع الثاني من العام 2014 14.14%، ونسبة
السجلات التجارية النشطة المملوكة للمرأة في العام 2016 39%، ونسبة السجلات
التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات من اجمالي السجلات
التي استدامت لأكثر من 5 سنوات في العام 2016 بلغت 35%.
وقالت الانصاري في تصريحها بمناسبة اليوم العالمي للمراة البحرينية الذي يوافق
الاول من ديسمبر اليوم الخميس ان نسبة الموظفات البحرينيات في الوظائف التنفيذية في
القطاع العام للعام 2015 تبلغ حوالي 31% طبقًا لبيانات ديوان الخدمة المدنية، مضيفة
أن المجلس الأعلى للمرأة اعتمد العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتبوء المرأة
المناصب القيادية.
وقالت: «إن من بين تلك البرامج، جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، والتي تستهدف تحفيز مؤسسات القطاع العام
نحو انتهاج ممارسات تدعم تكافؤ الفرص ما بين الموظفين وإدماج احتياجات المرأة
العاملة والمستفيدة بما يدعم وصول المرأة إلى مناصب صنع واتخاذ القرار ويحقق تكافؤ
الفرص في الخدمات المقدمة».
واوضحت أن مناسبة «يوم المرأة البحرينية» التي نحتفي اليوم بمرور تسع سنوات على
إطلاقها تختلف عن المناسبات الأخرى التي تصادف يوم واحد في السنة، وربما يكون الوصف
الأدق لهذه المناسبة هو «عام المرأة البحرينية»، فما أن تتفضل صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة حفظها الله بالإعلان في بداية العام عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للاحتفاء
بالمرأة في مجال من المجالات، حتى يكون إعلان سموها إيذانا
بانطلاق ورشة عمل نشطة متكاملة تنخرط فيها أقسام وكوادر المجلس الأعلى للمرأة كل
حسب اختصاصه، وتمتد جسور التواصل مع الشركاء المعنيين بهذا المجال، لتبدأ سلسلة من
ورش العمل ومجموعات التركيز والبرامج والمعارض والمؤتمرات داخل وخارج المجلس تصب
كلها في إطار تحقيق الهدف من يوم المرأة الذي يدور بشكل عام حول تسليط حضور المرأة
البحرينية النوعي في مجال من المجالات، وإبراز قصص نجاحها، واستكشاف التحديات التي
تواجهها، والعمل على تجاوز هذه التحديات بالتعاون مع الشركاء.
وتابعت الانصاري «تصل هذه الفعاليات والأنشطة ذروتها مع نهاية العام، في الأول من
شهر ديسمبر تحديدا، حيث يجري الاحتفال الكبير بيوم المرأة البحرينية وتكريم
الرائدات البحرينيات في المجال، بحضور جميع الشركاء».
وقالت «إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية نهاية العام في مجال من المجالات لا يعني
غلق هذا الملف والانتقال إلى ملف آخر مع عام آخر، وإنما يحرص المجلس الأعلى للمرأة
على مواصلة العمل من أجل تجاوز التحديات وتنفيذ التوصيات، بالتعاون مع الشركاء،
وهذا طبعًا يعزز من التجارب والمعلومات والأرقام لدى المجلس الذي أصبح بيت خبرة
وطنيًّا، بل وإقليميًّا، في كل ما يتعلق بقضايا المرأة».
وأشارت الى ان يوم المرأة البحرينية لهذا العام جرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في
المجال القانوني والعدلي، مؤكدة سعادة عضوات المجلس الأعلى للمرأة وفخرهن بما أنجزه
المجلس على مدار العام في هذا الخصوص، والذي تتوج بالأمر الملكي السامي بإنشاء
محاكم أسرة في مبنى مستقل، ليأتي هذا الأمر السامي خير داعم لتوصيات المؤتمر الوطني
الثالث للمرأة البحرينية بإنشاء محاكم للأسرة في مبنى مستقل وبعيد عن مجمع المحاكم
الحالي.
وقالت: «ها نحن نحتفل اليوم الخميس الأول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية في
المجال القانوني والعدلي، ونكرم الرائدات في هذا المجال من أخواتي اللاتي كانت لهن
قصب السبق في إثبات حضور المرأة البحرينية قاضية ورئيسة نيابة ومحققة ومشرعة
ومحامية وعاملة في المؤسسات العدلية والقضائية»، مشيدة بما تحقق من انجازات
بالتعاون مع شركاء المجلس الأعلى للمرأة في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى
للقضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وجمعية المحامين، وكل الشركاء الذين
كان لجهودهم بالغ الأثر في تنظيم وحضور عدد كبير من الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة
البحرينية لعام 2016.
وردًّا على اسئلة «الأيام» حول الجهود التي يقدمها المجلس لتوفير السكن للمطلقات
والارامل، وإعدادها، اكدت الانصاري إن التوجيهات الملكية لاستفادة المرأة في مشاريع
الإسكان تعد تجسيدًا حقيقيًا للاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتثبيت حقوق المرأة البحرينية لأجل الارتقاء
بها على الأصعدة كافة، فضلاً عن الاهتمام والدعم اللامحدود من صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لفكرة المشروع ومتابعتها الشخصية لتوسيع مظلة
استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية.
وقالت: «إن ضمان توفير حق السكنى للمرأة يعتبر من أهم اولويات العمل لجملة الملفات
التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تمكين المرأة البحرينية وتوفير كافة
الحقوق وسبل الدعم لها، ولا شك أن الاستقرار الأسري للمرأة داعمًا رئيسًا لاستدامة
دورها الأسري وإسهامها الاجتماعي، باعتبارها مكونًا أساسيًا في المجتمع البحريني.
وقد استفادت 677 امرأة من الخدمات الاسكانية التالية (البيوت - شقق التمليك -
القروض)». واكدت ان كل الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة ترمي إلى تعزيز
حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، ليس عن طريق «الكوتا» التي تعني منح
المرأة عددا من المقاعد بقوة القانون، وإنما عن طريق رفع جدارة وأهلية المرأة لشغل
هذه المقاعد أو المناصب، ولتكون شريكًا مكافئا للرجل في مسيرة نهضة وازدهار مجتمعها.
وبينت ان المجلس يسير في طريق تحقيق أهدافه في إطار من العمل المؤسسي الذي تنظمه «الخطة
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)»، كأول خطة وطنية من نوعها في الوطن
العربي تحظى بمباركة ودعم رأس الدولة، العاهل المفدى، وتتضمن خمسة محاور تسعى إلى
ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة
على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج
احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء
بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء
والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص
في شؤون المرأة، مشيرة الى ان كل تلك المحاور ترمي إلى نهوض المرأة، وتعزيز حضورها
في المناصب القيادية، في الدولة، وفي القطاع الخاص، وفي سائر المجالات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (19) لسنة 2009
بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
الأنصاري: نعمل مع الحكومة يدًا بيد لتمكين المرأة البحرينية