جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٥٠ - الاثنين ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
لجنة
حقوق الإنسان النيابية توافق على تعديل مرسوم الوطنية لحقوق الإنسان
صرَّح النائب محمد المعرفي رئيس اللجنة الفصلية
النوعية لحقوق الإنسان بأن اللجنة التقت صباح أمس وفدا من المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، وذلك من أجل متابعة مناقشة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ناقش
أعضاء اللجنة مع الوفد مبررات وأسباب إصدار التعديل على صيغة المرسوم بقانون، كما
أوضح المعرفي خلال اللقاء أن المؤسسة بحاجة إلى طاقم إداري يعمل بشكل متفرغ وتام
لمتابعة احتياجات ومتطلبات العمل في المؤسسة، ولا سيما أن الاهتمام ومتابعة قضايا
حقوق الإنسان بكل أشكالها تحتاج إلى متابعة مستمرة وجهود مكثفة حتى يتم أداء مهامها
على أكمل وجه.
وأشار المعرفي إلى أن اللجنة ناقشت الشروط الواجب توافرها في الاشخاص العاملين في
المؤسسة الوطنية، إلى جانب أهمية وضع الشروط واللوائح التي من واجب مؤسسات ووزارات
الدولة الالتزام بها في حال طلب المؤسسة أيًّا من المعلومات والبيانات بشأن أي من
القضايا المهمة.
وفي الاجتماع نفسه ناقشت اللجنة دور مبنى مؤسسة حقوق الإنسان في تقديم أو تلبية
الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أحد الفئات المهمة في المجتمع وتستدعي وجود
خدمات خاصة في المؤسسات العامة في الدولة.
وقد تم مناقشة المرسوم بشكل مستفيض مع الوفد وتوضيح أهم بنوده، وقد تمت الموافقة
عليه ورفعه إلى هيئة المكتب بتوافق كلا الطرفين.
وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب كل من: النائب محمد المعرفي رئيس اللجنة،
والنائب أسامة الخاجة نائب الرئيس، والنائب خليفة الغانم، والنائب مجيد العصفور،
ومن جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السيد عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة،
والسيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس، والسيد ياسر غانم شاهين المستشار
القانوني للمؤسسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي
رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء
الكواري: استقلالية القضاء البحريني ضمانة لمحاكمات عادلة