جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٥٣ - الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
حميدان يترأس وفد
المملكة في مناقشات مجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص
بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن
محمد علي حميدان، يوم الثلاثاء وفد مملكة البحرين في المناقشة المفتوحة، التي عقدها
مجلس الأمن في نيويورك، على المستوى الوزاري، برئاسة رئيس الوزراء الإسباني ورئيس
مجلس الأمن للدورة الحالية السيد ماريانو ماخوي، تحت عنوان «الاتجار بالأشخاص في
حالات النزاع» والتي استهدفت إجراء مناقشة أممية متعمقة للآثار الإنسانية
والاجتماعية التي نتجت عن قضايا العنف والنزاعات والمعاناة الإنسانية وعلى الأخص في
مجال الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة صرح حميدان بأن القيادة الرشيدة في مملكة البحرين تشارك المجتمع
الدولي في كل الجهود الرامية للتصدي للمعاناة الإنسانية التي خلفتها النزاعات
الإقليمية وتزايد حركة العنف في المجتمعات، وتؤيد مبادرة الأمم المتحدة والتوجهات
الرامية إلى تنسيق وتوحيد وإعلان موقف أممي موحد ضد كل الانتهاكات والتجاوزات
المتزايدة والمتسببة في إحداث مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدا أن مملكة البحرين
قد أيدت إلى جانب بقية الدول المشاركة في الجلسة مشروع القرار الذي تم التوصل إليه
الذي نص على التصدي لحالات الاتجار بالأشخاص في مناطق النزاعات المسلحة والوقاية
منها ومعالجة آثارها على الضحايا.
وقد شارك وفد مملكة البحرين بحضور المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال
الرويعي، في المناقشة الحوارية التي تناولت إبراز العلاقة بين الاتجار بالأشخاص
وحالات النزاع المسلح والاستغلال الجنسي وتجنيد الأطفال وأثر الحروب في استرقاق
النساء والأطفال، وهو ما يعد تجاوزات وتحد صارخ للقانون الدولي والقيم الإنسانية،
ما يحتم اتخاذ إجراءات ملائمة لردع هذا الاستغلال غير الإنساني والأخلاقي، الأمر
الذي يتطلب إحداث تغيير في أنماط مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتكامل بين الأنظمة
القضائية الوطنية وجهود مجلس الأمن من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص في المناطق
المتأثرة بالإرهاب والنزاعات في العالم والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما تحدث المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة نيابة عن مجموعة الدول
المتضامنة ضد الاتجار بالبشر، حيث أعرب عن مواقف هذه الدول وتأييدها لمشروع القرار
والإجراءات المنبثقة عنه وبما يعزز من قدرة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب
والاتجار غير المشروع بالبشر.
ويسعى مجلس الأمن من خلال هذه المناقشة إلى تشجيع الدول على الالتزام بمحاربة
وإدانة جميع حالات الاتجار بالأشخاص بما في ذلك مناطق النزاع المسلح بوصفه انتهاك
لسيادة القانون، إلى جانب دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على أو الانضمام إلى
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتخاذ تدابير حاسمة لقمع وتجريم
الاتجار بالأشخاص، واللجوء إلى القوانين الجنائية المعمول بها حالياً من أجل تفكيك
شبكات الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص، فضلاً عن تشجيع
الدول على بناء شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما ذلك المنظمات النسائية
لدعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويسعى كذلك مجلس الأمن إلى مناشدة الدول
الأعضاء أن تكون خطط عملها بشأن الاتجار بالأشخاص متماشية مع الإستراتيجيات الدولية
في هذا المجال.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قرار وزارة الخارجية رقم (7) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وفد البرلمان الأوروبي يشيد بجــهود الـمـملـكة في مكـافـحة
الاتـجار بالأشـخاص