جريدة
اخبارالخليج - العدد : ١٤١٥٧ - الاثنين ٢٦
ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
مالية النواب توافق على تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.. وترفض
إلزام المحلات بإعلان مصدر اللحوم
صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بأن اللجنة اجتمعت صباح امس الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري وناقشت
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير
أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات
الحكومية للسنة المالية 2015م، كما ناقشت اللجنة مرئيات لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية وديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11)
من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وقررت
الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأوضح بوعلي أنه تم في الاجتماع ذاته مناقشة الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وبعد
الاطلاع على ردود كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة رفض المقترح لتحققه على أرض
الواقع.
أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقش النواب أعضاء اللجنة ما جاء في المرئيات
المطلوبة من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح برغبة
بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي
تقوم ببيع الوجبات بإعلان مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها، وارتأت
اللجنة رفض المقترح لصعوبة تطبيقه والالتزام به.
وأشار بوعلي الى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف
المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل -الهاربين من أصحاب
العمل- قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج، وذلك لإجراء القبض عليهم في الحال،
وتم خلال المناقشة الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية بهذا الشأن وارتأت اللجنة طلب
مقدم المقترح لإجراء بعض التعديلات بشأنه واستكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم
للجنة.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن
المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة
التجارية
تشريعية النواب تقر قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
مالية النواب ترفع تقريرها بشأن ديوان الرقابة