جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٤١٥٨ - الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
تطوير قانون السلطة
القضائية وتنظيم المناطق الصناعية في الجلسات القادمة
قررت هيئة مكتب مجلس النواب عرض الطلبات التي تقدم
بها عدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مشكلة الأمطار وما تعانيه مملكة
البحرين جراء تجمع مياه الأمطار وما تسببه من مشاكل للمواطنين)، وحول (ملف البيوت
الآيلة للسقوط)، وحول (سكن العزاب بمملكة البحرين)، وذلك على جدول أعمال الجلسات
المقبلة.
كذلك قررت هيئة المكتب إدراج تقارير اللجان على جدول أعمال جلسات القادمة وهي:
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل) بخصوص مشروع قانون
(مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وتقرير لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وتقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتقرير لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة
(ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته
المعدلة) بشأن قيام الحكومة بمنح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة (100) مائة لتر
بنزين مجانا كل شهر، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة الموقرة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بعرض
أرقام لوحات المركبات المتناسقة والمميزة في مزاد علني، وإيداع المبالغ المحصلة في
الحساب العمومي للدولة، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)
بشأن فتح حساب مصرفي لإيداع الأجور الشهرية لخدم المنازل في حساب بنكي بناء على
اتفاق الطرفين (صاحب العمل والعامل).
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح أمس الإثنين برئاسة صاحب
المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من أصحاب السعادة
النواب: علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعبدالحليم مراد النائب
الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
وعباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس
النواب، ود. صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وسمير الفايز
مدير إدارة شؤون الرئاسة.
وكانت هيئة المكتب قد استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي
الشورى والنواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى عام
2002م بحد أقصى نهاية 2016م، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام
الحكومة بإجراءات عاجلة للتخطيط لبناء مدرسة ابتدائية للبنات بمنطقة السنابس بسبب
قدم مبنى المدرسة الحالي وما بات يشكله من خطر على الطالبات والمعلمات والكادر
الإداري، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بمنع نشر الصور
المخلة بالحياء والآداب العامة والمنافية للسلوك الإسلامي في الصحافة المحلية
(العربية والإنجليزية) وتشديد الرقابة على الصحف والمجلات الخارجية لمراعاة الآداب
العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة
مستعجلة) بشأن إلغاء الصفوف الخشبية (الكبائن) بمدرستي البديع الابتدائية الإعدادية
للبنات، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، وتقرر إدراج
الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وتم مناقشة البيانات الصادرة من البرلمان العربي بخصوص إدانة التصريحات الإيرانية
العدوانية والاستفزازية تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن وبعض الموضوعات المتعلقة
بالوضع العربي، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة
2014م بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007م
بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتم استعراض رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول طبيعة
التهديدات المشتركة التي تواجه دول مجلس التعاون خلال هذه المرحلة، ورد وزير العمل
والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي بوفرسن حول مقدار المبالغ بكل
مصادرها التي تم تحصيلها لمصلحة صندوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية اعتبارا من
تاريخ يناير 2012م وحتى أكتوبر 2016م، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول عدم إنشاء مصنع لتدوير
النفايات، ورد وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول
الآليات التي تطبقها وزارة شؤون الإعلام لمواجهة السلوكيات والممارسات السلبية
الدخيلة على المجتمع البحريني، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس
القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء
وتنظيم المناطق الصناعية
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء إدارة جديدة باسم إدارة المناطق الصناعية
بوزارة التنمية والصناعة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2010 بتحديد
المناطق الصناعية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة النفط والصناعة قرار وزاري رقم (1) لسنة 2000
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم
المناطق الصناعية
النائب العام: تطوير أداء السلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية
«العدل» تدرس استحداث هيكل وظيفي أكبر لتطوير العمل القضائي والخدمي
«أعلى القضاء»: تطوير «الأمانة العامة» ينعكس إيجاباً على السلطة القضائية