محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/12/2016 » «النواب» يقر تعديلات قانون حماية المجتمع من الإرهاب »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٤١٥٩ - الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ

«النواب» يقر تعديلات قانون حماية المجتمع من الإرهاب
السجن 5 سنوات لمن يروج للأعمال الإرهابية

كتب جمال جابر:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل المادة الـ11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تكوّن جريمة تنفيذا لغرض إرهابي. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج لعمل إرهابي مع علمه بذلك.
كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب أمس قانون الضمان الصحي الذي يتألف من 82 مادة، ويهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين.
ويسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتعامل المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي.
وتلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم؛ وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين؛ وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين، ويلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل، ويلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته.
ويعاقب القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى المجلس الأعلى للصحة أو إلى مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة عمدا بيانات كاذبة أو مضللة.
(التفاصيل)
أحالت الحكومة الى مجلس النواب أمس مشروع قانون الضمان الصحي، كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية والذي ينص على السجن 5 سنوات عقوبة مروجي الأعمال الارهابية.
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال النائب محمد الجودر حول عدم صدور قرار بالشروط والضوابط لمنح الموظف أو العامل من ذوي الاعاقة ساعتي راحة يوميا مدفوعة الاجر: إنه تم وضع ضوابط بهذا الشأن وسيتم إصدارها بعد موافقة الحكومة, لأن حماية المعاقين ليس عليها خلاف والبحرين تقدم افضل الخدمات في العالم لهذه الشريحة. وبدوره أكد النائب محمد الجودر ضرورة تطبيق القانون في هذا الجانب، مشيرا الى إن البحرين ليست من افضل الدول في تقديم الخدمات للمعاقين.
كما ذكر في رده على سؤال النائب حمد الدوسري حول زيادة مكافأة المعاقين ان هناك 11 ألف معاق يستفيدون من خدمات التنمية وسيتم هيكلة مكافأتهم الشهرية.
وأثناء الجلسة تقدم النواب -منهم النائبان عادل العسومي وخليفة الغانم- بالتهنئة الى سمو رئيس الوزراء بنجاح الفحوص الطبية.
كما وافق المجلس أمس على تعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية, يستبدل بنص المادة رقم (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية النص الآتي:
المادة (11):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تكوّن جريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تكوّن جريمة تنفيذا لغرض إرهابي مع علمه بذلك, متى كان ذلك بقصد التوزيع, وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون الى مجلس الشورى.
وخلال الجلسة رد النواب في مداخلاتهم على 15 رسالة حكومية خاصة باقتراحات في ظل غياب تام للوزراء، حيث انتقد النواب العديد من الردود الحكومية وخاصة فيما يتعلق بشأن قيام الحكومة بنقل الورش والكراجات من المناطق السكنية الى المناطق الصناعية وطالبوا بوضع حد لانتشارها لما تسببه من إزعاج وفوضى.
كما طالب النواب بتطوير السواحل والحدائق ووقف الصيد الجائر وأعمال الدفان وتفعيل دور الجهات الرسمية في حماية الحياة البحرية من آثار الدفن وسحب الرمال والصيد المضر بالثروة البحرية, كما هاجم النواب موافقة الحكومة على استيراد لحوم الخنازير لأنها مخالفة للشريعة الاسلامية.
وبالنسبة لتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باضافة مادة برقم (39) مكررا الى قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, المقدم من النائب عيسى أحمد تركي, قرر المجلس إعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
كذلك سحب الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض احكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين, المقدم من النائب الدكتورة جميلة منصور السماك.
وبالنسبة لتقرير لجنة الخدمات بخصوص الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع.
وحول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز امني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية طائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والارهاب, وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين, المقدم من النائب عبدالله بن علي بن حويل تم سحب الاقتراح لمزيد من الدراسة.