جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤١٦٠ - الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ
تشريعية النواب تناقش
مشروع قانون بشأن الدين العام
صرح النائب خالد الشاعر نائب رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بأن اللجنة اجتمعت صباح امس الأربعاء الموافق 28 ديسمبر
الجاري مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وعدد من ممثلي مصرف البحرين
المركزي وذلك بهدف مناقشة واستيضاح أسباب الاعتراض الملكي على إقرار مجلسي الشورى
والنواب لمشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 وإرجاعه
إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، وكانت أحد أهم أسباب إرجاع المشروع الى اللجنة هو أن
إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات
الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وأوضح الشاعر أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة أسباب رفض وإرجاع المشروع إلى اللجنة مع
وزارة المالية، واستيضاح وجهات النظر مع الوزارة في حال وجود خطة أو تصور آخر بشأن
الرفض، كما ناقش السادة النواب أعضاء اللجنة المعوقات والسلبيات التي من الممكن
مواجهتها في حال إصرار مجلسي الشورى والنواب على إقرار المشروع بقانون.
وأشار الشاعر إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة العلاقة بين الأحكام الواردة في
المشروع، مع قانون الميزانية العامة للدولة وقوانين سندات التنمية ومواضع التداخل
فيما بينها، إلى جانب استعراض النتائج المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر وبشكل
سلبي على ميزانية واقتصاد الدولة.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار
سندات التنمية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
«النواب» يحيل مرسوم رفع الدين العام لـ«الشورى»