صحيفة الوطن - العدد
4041 الأثنين 2 يناير 2017
«الإسكان»:
بدء الأعمال الإنشائية بـ«الرملي» العام الحالي
أعلن وزير الإسكان باسم الحمر أن وزارة الإسكان ستشرع
في تنفيذ مشروع الرملي العام الجاري، والذي من المقرر أن يضم 3,520 وحدة سكنية، بعد
أن قامت مؤخراً بطرح مناقصة بناء 1,264 وحدة سكنية، لافتة إلى تسليم 40% من شهادات
الانتفاع كدفعة أولى من الوحدات السكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها، ضمن خطة
توزيع 3,200 وحدة سكنية إضافية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً
إلى أنه تمَّ الانتهاء من تسوية الأرض بشكلٍ تام وتسوير موقع المشروع والقيام
بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في الشروع بالبناء حسبما هو مخطط له.
وأكد أنَّ المدينة تمثل إضافة نوعية تضاف إلى سلسلة المنجزاتِ الإسكانية التي تحققت
في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتعد دفعةً
قوية باتجاه سرعة تلبية الطلباتِ الإسكانية، وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان
الرَّامية إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية مدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنواتِ
المقبلة، وهي منبثقة عن الأمر الملكي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.
وأضاف أنَّ مشروع الرملي مشروعٌ سكني متكامل، يهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة
لمجتمع متنوع ومتكامل، إذ أنه سيضم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله ما
يزيد عن 3,520 وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 100 هتكار مكتملة المرافق والخدمات من
مساجد و مدارس، فضلاً عن توفير مساحات خضراء، ومساحات مفتوحة، متوقعاً أن تنتهي
المرحلة الأولى منه ما بين 2018 و2019.
وقال إنه تمَّ تصميم عدة نماذج مختلفة من الوحدات السكنية بالمشروع لتلبية متطلبات
واحتياجات مختلف فئات المجتمع، منوهاً أنَّ فكرة مشروع الرملي الإسكاني تعتمد على
تمركز مباني الشقق السكنية على الأطراف الخارجية وفي وسط المشروع، وأن تنتشر البيوت
على المساحات المتبقية من أرض المشروع، كما تتمركز الخدمات العامة والمناطق الخضراء
في وسط المشروع لتأمين سهولة الوصول إليها.
وحول تفاصيل المشروع، أشار الحمر إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تطوير منطقة
إسكانية حضرية متكاملة وآمنة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النواحي
التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، وبنية تحتية حديثة مرتبطة بشبكة
المواصلات وممرات مهيئة للمشاة ومناطق مفتوحة، وتوفير المناطق المفتوحة الجذابة،
والأسلوب الحضري المميز من خلال توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي.
وتابع أنَّ المشروع سيتضمن أحياء سكنية على مساحة تقدر نسبتها بـ 65.94٪، و 14.30٪
شوارع رئيسية، و 5.67٪ مبان تعليمية (مدارس)، بالإضافة إلى تخصيص 1.74٪ من مساحة
المشروع لبناء حديقة رئيسية، 8.30٪ للخدمات المجتمعية، فضلاً عن 1.85٪ مرافق عامة،
و 2.20٪ ليتم استغلالها في أغراضٍ أخرى.
مرسوم رقم (63) لسنة 2008
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
الإسكان تستعرض إنجازاتها في «هذه هي البحرين»