جريدة الايام العدد 10130
الإثنين 2 يناير 2017 الموافق 4 ربيع الآخر 1438
آلية
جديدة لتسهيل إجراءات التقاضي
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل آلية جديدة لتسهيل التبليغ
للمحامين، وذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها عبر الهواتف.
وأشار في تصريح لـ «الأيام» الى أن سبب طول الآجال في القضايا المرفوعة في المحاكم
يعود لكثرة القضايا التي ينظر فيها القضاة يوميا.
وذكر وزير العدل أن الوزارة تعمل حاليا على تقليل المدد التي تستغرقها الإجراءات،
لافتا إلى أن أكثر ما يؤثر على سير القضايا مسألة التبليغ، ونحن نعمل حاليا على
تطوير ومعالجة هذا الأمر، كما أننا نعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة خلال
الفترة القادمة.
وبين الوزير أن أحد العوامل التي تؤخر القضايا هي مسألة خبراء المحاكم، موضحا: «اليوم
كل شخص لديه قضية تستدعي الرجوع إلى خبير، لذلك نرى أن هناك قضية خلقت بجنب القضية
الأساس، وهناك قضايا خبرة تستغرق وقتا طويلا جدا، فضلا عن أن هناك طعونا كثيرة في
قضايا الخبراء».
وأضاف هناك عمل متواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لحل هذه المسألة وذلك من خلال إعادة
مشاركة الشركات المحاسبية مرة أخرى في القضايا التي تتطلب الخبرة.
وتابع: «يهمنا أن يكون هناك مجال أوسع لاستخدام مجال الخبرة، بحيث يمكن استدعاء
الخبير للمدعي أو المدعى عليه كدليل أمام المحكمة أو الاتفاق على استدعاء خبير واحد
للمحكمة كي يكون دليلا أمام المحكمة، ونحن نرى أن هذا التوجه هو الأفضل وذلك من
خلال الاتفاق على أن يكون هناك خبير واحد متفق عليه أمام المحكمة».
وتابع «من الطبيعي سواء كان هذا الشخص مدعيا أو مدعى عليه، سيرغب بالحصول على حكم
سريع والفصل في منازعته، وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التي ينظر
إليها القاضي في اليوم الواحد».
وفيما يتعلق بزيادة وتأهيل القضاة، أوضح أن هذه المسألة ضمن اختصاص المجلس الأعلى
للقضاء، وأنهم الجهة التي تقوم بالإعلان عن ذلك، مضيفا:«ما يهمنا في وزارة العدل أن
تكون الإجراءات مواكبة، وأن يكون هناك سرعة في الفصل، إذ أن أغلب الشكاوى بين الناس
تكون في مسألة الوقت».
وحول مساعي الوزارة لتقليل النزاعات المنتظرة في المحاكم، قال: أحد الأمور التي
نسعى لتشجيعها هي الوساطة بحيث يجتمع المتنازعون ويتم الوصول إلى حل واتفاق بينهم،
بدلا من اللجوء إلى المحكمة التي تستغرق وقتا أطول.
وأضاف:غرفة البحرين لتسوية المنازعات تعمل حاليا على تسوية مثل هذه القضايا، ونتمى
أن يكون الفصل من خلال التسوية.
وحول أبرز القضايا المتراكمة في المحاكم قال: «قضايا الاتصالات كبيرة جدا، مثل
قضايا فواتير الاتصالات، وبالرغم من أنها تعتبر قضايا بسيطة، إلا أنها تستغرق وقتا
طويلا».
وأضاف:نعمل حاليا على تفعيل الفصل السريع في القضايا من خلال تسوية الخلافات
والمنازعات، وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميما بحيث لا يتم تقديم أي قضية إلا
بعد أن تكون مرفقة بجميع المستندات، وتم تبليغ المحامين بهذا الأمر، ونحن نعمل بشكل
تكاملي مع المجلس الأعلى للقضاء لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الكواري يفتتح مكتب «خدمات المتقاضين» لتسريع
إجراءات التقاضي
«العدل» تعرِّف بآليات تطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم