جريدة دار الخليج العدد :
١٤١٦٥ - الثلاثاء ٣ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٥ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
مقاولون:
نظام العمل المرن يصحح أوضاع العمالة السائبة
أشاد المقاولون بتصريح وزير العمل والتنمية
الاجتماعية جميل حميدان الأخير حول استحداث نظام العمل المرن الذي تنظمه هيئة سوق
العمل وستطبقه العام الجاري, ويستهدف فئة عمالية مؤقتة مخالفة في السوق فقط، وانه
لن يسنح باستفادة العمالة المنتظمة أو حتى العمالة الذين تركوا أصحاب العمل أو
العمالة الهاربة من هذا النظام وخاصة إن هذه المبادرة تقوم بها البحرين من اجل دعم
سوق العمل ولتصحيح أوضاع العمالة السائبة، الذين يقوم كفلاؤهم بدفعهم إلى العمل
بالأسواق في إطار نوع من الاستغلال ومخالفة القانون.
ويقول المقاول سيد حسن الدرازي: إن نظام العمل المرن يعمل على تصحيح أوضاع العمال
الموجودين في البحرين وتحويلهم إلى العمل تحت نظام (الفيزا) المرنة التي تنظمها
هيئة تنظيم سوق العمل، ويساعد على وجود عمالة مرنة مؤقتة سوف تلتزم بكافة القوانين.
وأضاف: إن النظام جيد لأنه سيعمل على توفير أعداد كبيرة من العمال للمقاولين في وقت
الحاجة بشكل مؤقت من دون التزامهم بالمصاريف من السكن والكهرباء والماء، بالإضافة
إلى التخلص من مشاكلهم اليومية، وخاصة ان هناك مشاريع كبيرة تحتاج إلى عدد كبير من
العمال، وبالتالي فإنّ هذا المبادرة ستعمل على تطوير مشاريع المقاولين الصغار،
وستساعدهم على التوسع ناهيك عن الناحية الإنسانية من المبادرة وهي عدم استعباد
العامل وخاصة أنها ستعمل على الاهتمام بالعمالة السائبة المنتشرة في الشوارع الذين
لا يجدون مأوى لهم.
والمقاول سعيد الفردان يقول: إن مبادرة استحداث نظام العمل المرن من هيئة تنظيم سوق
العمل تساعد على تنظيم السوق بالنسبة الى العمالة السائبة، وتوفر للمواطنين عمالة
مؤقتة بدلا من تحمل نفقات ومسؤولية عمالة دائمة، ويساعد على تحسين واجهة البحرين
خارجيا وتعمل على تنظيم العمل وعدم منافسة الأجانب للعمالة الوطنية بطريقة غير
رسمية، وخاصة إن هناك حوالي 48 ألفا من العمالة السائبة في السوق المحلي، وهذا عدد
كبير جدا يؤثر على دخل البلاد أيضا لأنّ العمال يعملون بطريقة غير نظامية وتحول
أموالهم إلى الخارج من غير ان تستفيد بهم البلاد ولكن النظام المرن سيعمل على تنظيم
هذه العملية وتطوير الاقتصاد في البلاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
خطة معالجة ظاهرة العمالة السائبة في مراحلها النهائية