صحيفة الوطن - العدد
4042 الثلاثاء 3 يناير 2017
«مرافق
النواب»: تناقش فرض رسوم على «الصرف الصحي»
قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد
الدوسري إن اللجنة وضعت خلال اجتماعها عدد من الملاحظات من أجل الموافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «33» لسنة 2006، بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم «64» لسنة 2013.
وبين في بيان صادر عن اللجنة أن مشروع القانون يجعل الموافقة على منح الترخيص أو
تعديله شرط أساسي لفرض الرسم، بعد أن كان يفرض الرسم على مجرد تقديم طلب الترخيص،
مع طلب تعديل شروطه.
وأضاف الدوسري أن اللجنة ارتأت طلب مرئيات إضافية من وزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني حول المشروع واستكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم، مشيراً إلى
أن اللجنة ناقشت الردود التي طلبتها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، والتي تعنى بسلامة
الغذاء وجودته، وتكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، وتختص بجميع أعمال الهيئة
الغذائية في المملكة والتفتيش والتحليل وإصدار التراخيص والتحكم باستيراد وتصدير
المنتجات الغذائية والتحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين مع رسم سياسة عامة وطنية
للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء وغيرها من الأهداف والاختصاصات.
وقال الدوسري إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة التشيك، المرافق للمرسوم رقم 50 لسنة 2016، ومشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا،
المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2016، وخلال المناقشة اطلع النواب على مرئيات وزارة
المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية وقررت اللجنة متابعة النقاش بشأن كلا
المشروعين وأخذ القرار المناسب بشأنهم.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016، وارتأى
النواب أعضاء اللجنة حاجة المشروع لمزيد من الدراسة والمناقشة خلال الاجتماعات
القادمة للجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (33) لسنة 2006
بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية
قرار رقم (10) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية
"النواب": تأجيل فرض رسوم على خدمات "الصرف الصحي" ولا مساس
بالقطاع المنزلي للمواطنين