جريدة الايام العدد
10136 الأحد 8 يناير 2017 الموافق 10 ربيع الآخر 1438
مكاتب
محاماة تخالف القوانين و«العمل» تتوعد
تفاقم استغلال المتدربين في مكاتب المحاماة، وبدأت
شكاوى المتدربين تتزايد بعد أن بلغ بـ «محامين كبار» فرض 50 دينارًا على المتدرب
تحت مسمى «إعانة المكتب».
ومن خلال متابعة «الأيام» اتضح أن مكاتب محامين لا تلتزم بدفع الراتب القانوني
للمتدرب والذي يجب أن لا يقل عن 400 دينار، إذ أن المتدرب حاصل على البكالوريس، إلا
أن بعض المكاتب تكتفي بما تمنحه وزارة العمل ضمن مشروع راتب الجامعيين.
رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، أكدت أنها ليست مسؤولة عن المحامين غير المسجلين
في الجمعية، مبررة أن أصحاب مكاتب المحاماة إمكانياتهم بسيطة فهم بالكاد يدفعون
إيجاراتهم، وإن وزارة العمل متعسفة وتتحمل جزءًا من المسؤولية.
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل أن الوزارة تفتح الباب لاستقبال أي تظلم من قبل
الجامعيين المتدربين في مكاتب المحاماة.
مستعدون لحل مشاكل المحامين المتدربين.. وكيل العمل:
سكـوت الـمـوظـف «مصـيـبـة».. ولا نـقبـل الاسـتـغــلال
أكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري أن الوزارة على
استعداد لتلقي شكاوى المحامين المتدربين والذين لا يتم صرف رواتب لهم بالشكل الذي
ينص عليه القانون بأن تكون رواتب الحاصلين على درجة البكالوريوس 400 دينار كحد أدنى.
وقال في تصريح لـ «الأيام» إن هناك لجنة للتظلمات لمراجعة العقود والاتفاقيات تقوم
بمراجعة العقود باستمرار، حيث إن وزارة العمل تلتزم بدفع نصف رواتب الموظفين
الجامعيين الذين هم تحت التدريب، لذلك على الجهات الالتزام بالقانون.
وحول الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لمثل هذه الحالات، ذكر الدوسري: في مثل هذه
الحالات نستدعي أصحاب المكاتب، وفي حال تعذر بضعف العمل نسعى إلى مكتب آخر، يتم
تحويل الموظف تحت التدريب إلى المكتب وتوقيع عقد تكميلي معه. واعتبر سكوت الموظف
الذي ينتقص حقه مدراء المكاتب بـ «المصيبة».
وأضاف: كل موظف سواء كان محاميا متدربا أو غيره لا يستلم حقوقه كاملة، عليه مراجعة
الوزارة، والوزارة تقوم بدورها، ويتم التعامل مع القضية بسرية تامة للحفاظ على
مصلحة الموظف.
وفيما يتعلق بعدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بمثل هذه الحالات، قال: الوزارة
تتلقى العديد من الشكاوى ويتم إيجاد حل لها.
وتابع: الموظف نفسه هو المسؤول عن الدفاع عن حقوقه الوظيفية، وفي حال وجد نفسه
واقعا تحت الظلم، عليه تقديم الشكاوى والوزارة تسعى لإيجاد حل لها.
محامي جامعي راتبه 124 دينارًا فقط
أحد المحامين تحت التمرين دفعته الظروف المعيشية الصعبة إلى القبول بهذا الوضع
الاستغلالي على حد قوله، وقد قال إنه خلال مقابلة العمل يخبرونك بصريح العبارة بأنك
ستحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر ولك أن تكتفي بدعم وزارة العمل
مستقطعة منه إجمالي مبالغ التأمين المحددة بنسبة مئوية أعلى من الراتب الذي تقبضه
واقعا، وقد أشار إلى أن صاحب مكتب المحاماة يعلم أنه في حال رفضك لهذا العرض المجحف
سيكون مصيرك هو البقاء في المنزل بلا عمل، وتحدث قائلا إن صافي راتبه هو 124 دينارا
فقط، وبأنه يعمل من الساعة الثامنة صباحا وإلى الساعة الرابعة عصرا، وقد قلل من
أهمية رقابة وزارة العدل أو العمل على أصحاب المكاتب، فأصحاب المكاتب يتحايلون
عليها بجعل المتدرب يوقع مستندات تقر باستلامه الأجور كاملة، وقد أضاف متسائلا عن
أي عدالة ومستقبل مشرق سيلاقي اذا كان يملك مؤهلا جامعيا وراتبه 124 دينارا. وفي
مورد حديثه قال إن جمعية المحامين من المفترض أن تكون على علم بهذه الممارسات التي
تسيء إلى المهنة وأن تعمل للقضاء عليها.
السوق متواضع ومخرجات التعليم ضعيفة.. المهزع:
لست ملزمة بالدفاع عن محام غير مسجل بالجمعية
نفت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع أن تكون تلك الممارسات نوعا من
الاستغلال تجاه المحامين تحت التمرين، وأضافت أنها ليست مسؤولة عن المحامين غير
المسجلين في الجمعية، وأكدت أن باب التسجيل في الجمعية مفتوح للجميع دون استثناء،
وقالت إنه للآن لم تصلها أية شكوى بهذا الخصوص وأن من يدعي الحاجة للحماية فليأتي
إلى الجمعية بشرط التسجيل أولا.
وبررت المهزع لجوء أصحاب المكاتب لتلك الممارسات لحجم سوق العمل المتواضع في مقابل
وجود مخرجات تعليمية ضعيفة وتزيد عن الحاجة، وأشارت إلى أن أصحاب مكاتب المحاماة
إمكانياتهم بسيطة فهم بالكاد يدفعون إيجاراتهم، وأن وزارة العمل متعسفة وتتحمل جزءا
من السؤولية حيث انها تضع العراقيل وتتأخر في تقديم دعم الأجور المستحقة للمتدربين
لمدة تزيد على الثلاثة شهور وأن هذا الشيء قد أدى لعزوف المكاتب عن تشغيلهم، وليس
هناك مكتب لديه إمكانية الدفع من جيبه الخاص طوال هذه المدة، وبينت أن مكاتب
المحاماة القادرة على توظيف المتدربين في البحرين لا تتجاوز العشرين مكتبا، وأوضحت
أن أغلب المحامين تحت التمرين ما هم سوى «مراسلين» ولا يبذلون الجهد للتعلم حتى
أنهم لا يقرؤون ملف الدعوى قبل بدء الجلسة، وأن البقاء في هذه المهنة للأقوى فقط.
محامية اشترطت اقتطاع
50 دينارًا من متدرب كمعونة لمكتبها
قال أحد المتخرجين مؤخرا من كلية الحقوق جامعة البحرين إنه رفض العمل لدى مكتب
محامية بحرينية مشهورة في مجال الدفاع عن المرأة في المحاكم الشرعية بسبب أن العرض
الذي قدمته للعمل معها لم يقتصر على أن يكون بلا أجر وإنما اشترطت أن تخصم مبلغ 50
دينارا من الدعم المقدم له من وزارة العمل كمعونة للمكتب لمواجهة الظروف المالية
الصعبة، وأن هذا المبلغ الذي سيتبقى له متدنيا جدا، وقد اعتبر هذا الخريج أن
ممارسات أصحاب المكاتب تعد استغلالا للمبتدئين في المهنة بحجة إكسابهم الخبرة،
معللا ذلك بعدم وجود رقابة صارمة من قبل وزارتي العدل والعمل وغياب التنظيم
القانوني الواضح للعلاقة العقدية بين المحامي تحت التمرين وصاحب المكتب، وأشار إلى
أن هذه العلاقة العقدية من المفترض أن تشرف عليها جمعية المحامين البحرينية أو كلا
وزارتي العدل والعمل. وأضاف قائلا إن الشاب حديث التخرج سيفرض عليه الأمر الواقع
وقبول هذا النوع من الاستغلال في حال عدم حصوله على عمل.
دعا الجمعية لتبني قضايا جميع المشتغلين بالمحاماة.. حافظ:
تأخر دعم «العمل» أثر سلبًا ومكاتب لا تدفع أجور المتدربين
قال المحامي حافظ حافظ ردًاعلى رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع إن من المفترض أن
تدافع الجمعية عن جميع المشتغلين في المهنة بغض النظر عن كونهم أعضاء أو خلاف ذلك،
وقد أشار حافظ إلى أنه لو كان رئيسا للجمعية لتبنى قضايا الجميع وليس الأعضاء فقط
للتمكن من استقطابهم لدى الجمعية، وأضاف أن على مجلس إدارة جمعية المحامين تبني
قضايا المتدربين بتقديم الدعم المالي من خلال تشكيل صندوق مالي بمساهمة من البنوك
والشركات والحكومة وقد علل ذلك بحاجة المتدرب الى حالة نفسية جيدة ليؤدي عمله
بالشكل المناسب.
وقد بين حافظ بأنه لا يريد الحديث عن ممارسات وسلوكيات المحامين لأنهم زملاء، ويدعو
الناس لتناول الموضوع، وقال إن ما يحدث لا يمكن أن يوصف بالاستغلال لأنها ليست
ظاهرة متكررة، وأن لكل مكتب محاماة ظروفا مختلفة، فالكثير منها أوضاعها المالية
ضعيفة ولا تستطيع دفع إيجارات المكاتب، وهناك مكاتب محاماة ظروفها جيدة ولا تدفع
أجور المتدربين لديها. وقد ألمح إلى أن تأخر وزارة العمل في تقديم الدعم المستحق
للمتدربين قد أثر سلبا، وأكد حافظ أن مرحلة التدريب مهمة جدا معللا ذلك بأن الكم
المعرفي الذي يحصل عليه خريج كليات الحقوق لا يتجاوز 5% والباقي يكتسبه المتدرب من
خلال الممارسة العملية، وقال حافظ مختتما حديثه بأن المتدربين لديه ليسوا «مطراشا»
كما يحدث في مكاتب أخرى مبينا أن المحامين تحت التمرين لديه يتلقون تدريبا جيدا،
وأنه دائما ما يحفز المتدربين لديه على القراءة القانونية المستمرة، ومحذرا من يدخل
هذه المهنة بأن ظروف العمل في مجال القانون صعبة وتنافسية، وتحتاج إلى الصبر وإثبات
الجدارة.
يجب خفض أعداد الطلبة المقبولين بكليات الحقوق.. أستاذ القانون:
حل مشكلة «المتدربين» برفع دعوى قضائية ضد أصحاب المكاتب
قال أستاذ القانون المدني المساعد في كلية الحقوق جامعة البحرين الدكتور الهيثم
سليم إن الطريقة القانونية لحل مشكلة المحامين المتدربين هي قيام المحامي تحت
التمرين برفع دعوى قضائية ضد صاحب مكتب المحاماة لإخلاله بالمسؤولية العقدية التي
بينهما، وذلك لعدم اعتبار التصرفات القانونية في قانون العمل من قبيل الأعمال
المادية.
وأوضح أن على جمعية المحامين البحرينية أن تدافع عن مهنة المحاماة بغض النظر عن ما
إذا كان الضحية مسجلا لديها، لكون العضوية ليست إجبارية لمزاولة نشاط المهنة.
وقد أشار إلى أن تشريع قانون نقابي للمحامين في البحرين سيسهم في إيجاد حلول جذرية
لقضايا المهنة، حيث أن 1100 محام مشتغل مسجلين في قوائم وزارة العدل سوف يستطيعون
تنظيم نقابة على حد تعبيره.
وأضاف أن الجمعية تأسست لقلة عدد العاملين في مجال المحاماة آنذاك، وهي لا تقوم
بالدور الذي تضطلع به نقابات المحاماة حول العالم.
وتطرق إلى أن الفرق بين الجمعية والنقابة، فالأولى تابعة وخاضعة لوزارة العدل بينما
الأخيرة لها استقلالية من خلال مجلس النقابة وانتخابات اللجان الداخلية، ويكون
للنقابة حرية التصرف المالي والإداري، مع حق الدولة في مراقبة الجانب المالي
للنقابة من ناحية الإنفاق والإيرادات التي تجبيها.
وتابع أن هدف النقابة هو الدفاع عن مصالح المحامين، وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم،
ويتضمن عملها تسجيل قيد المحامين، وتحديد أجورهم وتحسين جوانب مختلفة ذات شأن
بالظروف المعيشية كتوفير تأمين صحي وضمان اجتماعي، وتقديم القروض وتوفير المساكن.
مخاوف طلابية من الالتحاق بالمحاماة رغم تخصصهم
وقد قال الناشط الطلابي محمد علي والذي هو على وشك التخرج بأنه سينأى بنفسه من
العمل في مجال المحاماة مبررا ذلك ببقاء المتدرب عامين كاملين حانقا وشاعرا بالظلم
بسبب استقطاع غير مببر لأكثر من نصف الراتب الذي قام بالتعاقد عليه!
وأضاف أن مهنة المحاماة هي الواقع العملي لدراسة القانون إلا أن الكثير من الطلاب
وليس هو الوحيد ممن لن يلتحقون بالمهنة على حد قوله. وأشار إلى أن المحامين تحت
التمرين في الغالب لا يقومون برفع دعاوى على أصحاب المكاتب الذين يمارسون الاستغلال
تجاههم، مبررا ذلك ليس بالخوف من خسارة القضية إنما الخشية من عدم تمكنهم في إيجاد
مكتب محاماة آخر يقبلهم كمتدربين. كما تحدث عن ضرورة أن تحظى تلك الشكاوى والدعاوى
المرفوعة ضد أصحاب مكاتب المحاماة من قبل المتدربين بطابع من السرية والخصوصية. وقد
طالب بردع أصحاب مكاتب المحاماة الذين يمارسون هذا النوع من الاستغلال والإذلال بحق
المتدربين. فيما وصف الطالب محمد العطار هذا الأمر بالاستغلال الواضح مطالبا بفرض
الرقابة الصارمة على مكاتب المحاماة من قبل الجهات المعنية في الدولة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزيرة
حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة 2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية
العمومية لجمعية المحامين البحرينية
افتتاح
مكتب جديد للمحاماة والإستشارات القانونية والإدارية بالبحرين