جريدة الايام العدد 10137
الإثنين 9 يناير 2017 الموافق 11 ربيع الآخر 1438
تأجيل
قانون الصحافة لإخضاعه لمزيد من الدراسة
عقدت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات
والإعلام اجتماعها برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة أمس في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه في قصر القضيبية، وذلك بحضور عدد من
الوزراء أعضاء اللجنة والمدعوين، لبحث ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وفي مستهل الاجتماع أكد سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
على أهمية دعم حرية التعبير المسئولة في جميع وسائل الاعلام وفق قيم ومبادئ احترام
الدستور وبما يحقق التطوير اللازم للقوانين والتشريعات في مجال الاعلام،
وبما يتواكب مع أفضل التطبيقات والممارسات الدولية في هذا الخصوص، وبما يعزز الوحدة
الوطنية ويرسخ الأمن والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح ويسهم في نشر الوعي
والمعرفة في المجتمع ويجعل قطاع الصحافة والاعلام داعما لسياسة الحكومة في تعزيز
الشفافية وحرية الاعلام ورافدا لها. بعدها ناقشت اللجنة أهم الموضوعات المدرجة على
جدول أعمالها وهي على النحو التالي:
أولا: استعرضت اللجنة مذكرة من وزير العمل حول مشروع قرار بشأن شروط وضوابط منح
ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا، حيث نوهت اللجنة
بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في
سبيل دعم هذه الفئة العزيزة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة والمستمرة في كافة
المجالات وعلى الأخص التعليمية منها والتأهيلية والتشغيلية وتوفير كافة سبل ادماجها
في المجتمع وضمان ممارسة كافة حقوقها بشكل عادل ومتكافئ بما يعزز قدرتها لدخول سوق
العمل،
وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ووضع
القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الرئيسية لرعايتها، والتي تأتي ضمن سياق القانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقد استشفت اللجنة في هذا
الخصوص مرئيات الوزارات والجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية
وغيرها، واستعرضت مقترحا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول شروط ومعايير
استحقاق ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا، وقررت
اللجنة تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء التعديلات اللازمة في ضوء
الملاحظات المثارة حول مشروع القرار بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو
العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا، تمهيدا لرفع التوصية بشأنه إلى مجلس
الوزراء.
ثانيا: بحثت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والاعلام مذكرة وزير
شئون الاعلام بشأن مشروع قانون الصحافة والاعلام المرئي والذي يأتي ترسيخا لدعم
حرية التعبير في وسائل الاعلام المختلفة وضمان حرية الصحفيين وتعزيز الشفافية
باعتبارها عاملا مساندا وشريكا مساهما في عملية التنمية، وذلك وفق مبادئ احترام
الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، وثوابت الهوية الوطنية والقومية
والتاريخية والحضارية للمملكة ومبادئ اللحمة الوطنية ونبذ العنف والطائفية، وقد
تضمن مشروع القانون العمل على حماية الصحفيين وعدم المساس بهم أو التضييق عليهم
بناء على آرائهم عبر وسائل الإعلام ووضع الأسس الكفيلة بعدم الفصل التعسفي للصحفيين،
وفي ضوء أهمية هذا المشروع وجوهريته ووفقا لما دار حوله من نقاش فقد تقرر تأجيل
بحثه لإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة تمهيدا للوصول إلى بلورة للصيغة المثالية
لهذا المشروع وبما يخدم القطاع الإعلامي بشكل عام.
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم رقم (28) لسنة 2013
بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة
2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
الحكومة تسحب تعديلات سابقة
على قانون الصحافة لإفساح المجال أمام القانون الجديد