— صحيفة الوطن - العدد
4051 الخميس 12 يناير 2017
ضبط
1066 قضية مخدرات وتنفيذ 217 حكماً قضائياً في 2016
ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية أمس الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، فيما قدم مدير
عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إيجاز إدارة مكافحة المخدرات مستعرضاً
إحصائيات العام 2016 ونماذج لعمليات وأساليب التهريب والقضايا النوعية، حيث بلغ عدد
القضايا المضبوطة خلال العام الماضي 1066 قضية، تنوعت فيها أساليب التهريب، وتصدرت
مادة الحشيش، قائمة المواد المخدرة الأكثر ضبطاً، كما تم تنفيذ 217 حكماً قضائياً
في هذه القضايا، داعياً إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مركز متخصص للعلاج وإعادة
التأهيل من الإدمان وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والرعاية اللاحقة ليتسنى
للجنة الإشراف والرعاية ممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن.
وأشاد الوزير في بداية الاجتماع، بحضور وزراء التربية والتعليم والصحة ونائب وزير
الداخلية، بالإضافة إلى وزراء شؤون الشباب والرياضة وشؤون الإعلام، ومحافظ المحافظة
الجنوبية والمفتش العام ورئيس الجمارك، بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر
المخدرات، وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الثامن.
وبدأت اللجنة بحث الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال، حيث أكد وزير الداخلية على
أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تضع الاستراتيجية الوطنية بأهدافها، وهي التي تشرف
عليها وتتابع تنفيذها.
وقدمت فائقة الصالح وزيرة الصحة، إيجازاً بشأن جمعيات ومراكز علاج الإدمان من
المخدرات والمؤثرات العقلية وضرورة استمرار الرقابة على المؤسسات غير المرخصة،
منوهة إلى الخطوات التي تم اتخاذها حيال إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من
المخدرات، وهو المشروع الذي قطع شوطاً طويلاً من البحث والدراسة ورصد متطلبات
إنشائه وفق أحدث ما وصلت إليه الدراسات والأبحاث والاطلاع على تجارب الدول في هذا
الشأن، فيما أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة على أهمية المشروع، مشيراً إلى دور
المؤسسات الأهلية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، وأهمية وضع برامج لمساعدة
الأهالي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع حصر المواد الكيميائية التي قد تشتمل على مواد مخدرة، تقرر
تكليف رئيس الجمارك، بإعداد دراسة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، قدم هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، إيجازاً حول برنامج
الوزارة للوقاية من المخدرات «تكاتف» بهدف خلق جيل واع مدرك بمخاطر المخدرات،
وتمكين الشباب البحريني وتأهيله في برامج الوقاية من المخدرات، منطلقاً في ذلك من
قيم الانتماء والولاء والمواطنة والإبداع والجودة والإتقان، من خلال الاعتماد على
عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، كما يعتمد البرنامج في تنفيذه على مواد تدريبية
عامة وأخرى متخصصة على أن تقوم جهة خارجية متخصصة بتقييم البرنامج وفق آليات محددة.
وقد استعرض الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس لجنة
برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، نشاط
وإنجازات البرنامج محلياً ودولياً، والذي يغطي كافة محافظات المملكة ويعد تجسيداً
حقيقياً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، واستطاع البرنامج خفض معدل السلوكيات
الخاطئة في المدارس بنسبة 40%، كما تم استعراض ما تم تنفيذه بشأن الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة المخدرات والتي دشنها وزير الداخلية في يونيو 2015، حيث تم عقد
ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوصت
بالاهتمام ببرامج وسياسات دعم الأسرة وإنشاء مركز وطني للعلاج من الإدمان وإقامة
برامج وقائية، فيما شدد معالي وزير الداخلية على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ
الاستراتيجية والتي يجب تطبيقها من خلال البرامج وفريق عمل لمتابعة التنفيذ. حضر
الاجتماع، أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم
(4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
«خارجيــة
النـواب» تبحث «مكافحـة الجريمـة المنظمـة»
البحرين التزمت بمراعاة حقوق
الإنسان قبل اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة