جريد اخبار الخليج العدد :
١٤١٧٩ - الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
في
حلقة نقاشية بـ«النواب» عن «حماية المستهلك»:
القانون متواضع جدا.. ويجب إقامة جهاز مستقل لحماية المستهلك لا يتبع «التجارة»
نظم مجلس النواب أمس حلقة نقاشية حول «حماية المستهلك»
ودور المجلس في تفعيل التشريع والرقابة، بجانب الدور المجتمعي والإعلامي، وأهمية
زيادة الوعي الاستهلاكي في المجتمع حول هذا الملف، ومهام ومسؤوليات الجهات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني، وسبل اتخاذ الإجراءات بالشكل القانوني والحضاري الذي يحمي
الجميع.
وقد شارك في الحلقة كل من ماجد شرف رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية، وخالد
موسى الخبير الاقتصادي في جريدة الأيام، والمحامي الدكتور عبدالرحمن الخشرم، بحضور
عدد من النواب.
وأكد المحامي عبدالرحمن الخشرم أنه ينبغي أن تكون الأسعار الموجودة على السلع
مطابقة للأسعار التي يتم البيع بها، مضيفا أن ما حدث من مخالفة الأسعار في أحد
محلات رويان والتي تم تصويرها من أحد الأشخاص منذ أيام لا يجب الاستهانة به، والقول
إنه مجرد عدة دنانير، لأن حجم البيع اليومي في كل الفروع قد يصل إلى ملايين.
وأوضح أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من
وكيل شركة رويان ضد وزير الصناعة والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار غلق 5
فروع للمؤسسة على خلفية رصد مخالفات بشأن أسعار البضائع المباعة بأحد فروعها، جاء
نتيجة لعدم اتباع الشركة للإجراءات السليمة، حيث إن المادة 23 من قانون حماية
المستهلك ينص على التظلم من القرار لدى الوزير أولا وليس المحكمة، ثم يكون ميعاد
الطعن على قرارات الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان ذوي
الشأن رفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضا.
وأضاف الخشرم أن تصوير واقعة المخالفة ونشرها سليم 100% ولا يخالف القانون طالما
كانت المخالفة موجودة بالفعل، مشيرا إلى أنه من حق وزير التجارة أن يتخذ قرارا
بالغلق مباشرة كم أحدث أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة لم تكن لتتخذ مثل هذا
الإجراء بغلق الفروع المخالفة لولا ما حدث من ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي،
موضحا أن هناك العديد من الحالات السابقة التي تم رفعها إلى الوزارة ولم تتخذ فيها
أي موقف.
بدوره وصف رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد شرف قانون حماية المستهلك بأنه
متواضع جدا، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على حل قضايا حماية المستهلك بالتراضي بين
المستهلك والتاجر، قائلا إنه إذا اتجهنا إلى الخصخصة فيجب أن نفكر أولا في حماية
المستهلك لأن الأمور ستتحول إلى منافسة في القطاع الخاص، فحالة المستهلك في البحرين
سيئة للغاية.
وطالب شرف بأن يكون هناك جهة مستقلة لحماية المستهلك وألا تكون تابعة لوزارة
الصناعة والتجارة لأن وجودها كإدارة في جسم الوزارة التي هي مسؤولة أيضا عن التاجر
أمر لا يستقيم، كما طالب بأن يكون هناك محكمة خاصة للبت في قضايا حماية المستهلك،
موضحا أن الناس تمتنع عن مقاضاة التجار المخالفين لأنها تكلفهم أكثر مما دفعوه في
السلعة نفسها. من جانبه، أكد خالد موسى أنه يجب أن يكون هناك حملات لنشر الوعي
والأخلاق بين الناس، وألا نستمع إلى من يحولون أي قضية في المجتمع إلى طائفية،
قائلا انه قد تم تسييس الموضوع على أسس طائفية في «السوشيال ميديا»، مضيفا أن هناك
صعوبة في السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
من ناحيته، قال النائب جلال كاظم إن جمعية حماية المستهلك فاعليتها صفر في الشارع
ولم نسمع عنها مسبقا، مضيفا أن ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو بث للسموم
ويجب إيجاد تشريعات تضبط تلك المواقع، متسائلا: هل ستقوم وسائل التواصل الاجتماعي
بإدارة البلاد؟!
وعلق النائب عبدالحميد النجار قائلا: إنه يجب أن يكون هناك قانون صارم وفعال لحماية
المستهلك وإلا ستكون جمعية حماية المستهلك مجرد اسم، لافتا إلى أن التاجر قد عوض كل
خسائره تحت مسمى التجارة الحرة، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
ارتفاع الشكاوى الموجهة إلى «حماية المستهلك» بنسبة 65%