جريد الايام العدد 10146
الأربعاء 18 يناير 2017 الموافق 20 ربيع الآخر 1438
معارضة نيابية لوقف العلاوة واجتماع طارئ اليوم
قال النائب جمال داوود إن اجتماعًا طارئًا دعي له
كافة النواب سيعقد ظهر اليوم (الأربعاء) من أجل التشاور والخروج بقرار نيابي موحد
بشأن الموقف من القرار الحكومي الرامي لإيقاف العلاوة السنوية للموظفين في القطاع
العام.
وأكد داوود أن اللقاء الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة في مبنى مجلس النواب سيبحث
سلبيات هذا القرار الحكومي والتداعيات التي يمكن أن تنعكس سلبا على المواطنين
البحرينيين والسوق المحلية بصورة عامة.
وأشار إلى أن اللقاء سيتم خلاله تناول مقترحات النواب والتشاور حول أفضل السبل لوقف
هذا القرار وإيجاد البدائل المناسبة له.
تنسيقية النواب: المساس بالعلاوة
السنوية لموظفي الحكومة مرفوض
من جانبها أصدرت تنسيقية الكتل البرلمانية بياناً أكدت فيه رفضها للتعميم الحكومي
الذي يدعو لوقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، انطلاقاً من حرصها على
الاهتمام بمصالح المواطنين وتعزيزاً للدور الرقابي للسلطة التشريعية.
وقالت «سيتم دعوة النواب لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الإجراءات التي سوف يتم
اتخاذها للقرار المفاجئ الذي صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية
للشؤون المالية وضبط الانفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن ايقاف صرف
العلاوة الدورية السنوية المستحقة لموظفي الحكومة خلال شهر يناير الجاري».
ورفضت اللجنة المساس بالعلاوة السنوية لموظفي الحكومة، منوهةً الى ان قرار وقفها
مخالف للقانون، اذ نص القرار رقم 77 لسنة 2013 باصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في المادة
الرابعة من المزايا النقدية «العلاوات» على ان «العلاوة هي مبلغ نقدي يمنح للموظف
وفق احكام هذه اللائحة ويستحقها الموظف بصورة متواصلة اذا توافرت شروطها، ولا
تستقطع عند خروجه في اجازة براتب»، وفي المادة الخامسة من نفس القرار التي نصت ان «العلاوة
الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في اول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ
تعيينه او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن
نفس الدرجة التي يشغلها تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه
بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة».
ونوهت الى أنه بالإمكان تدارس هذا الأمر مع الحكومة، والتي من الممكن أن يتم خفض
بنود أخرى غير المساس بباب الأيدي العاملة، والتي يجب أن يحصل الموظفون على كافة
امتيازاتهم الوظيفية، لا أن يتم وقف هذه العلاوة التي ينتظرها الموظفون بشكل سنوي
من أجل الحصول عليها.
واكدت «ان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس الوزارات والجهات الحكومية الخدمية
الى فرض رقابة محكمة، واشراف دقيق على القطاعات الخدمية التي تقع تحت اشرافها
ومراقبة الأداء في هذه القطاعات ومكافحة أي تلاعب أو استغلال والتصدي لأية ممارسات
يقع ضررها على المواطن وتنعكس سلباً على جودة ومستوى الخدمات الحكومية في القطاعات
الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والتجارة والبلديات وغيرها».
وشددت ان العلاوة السنوية هي حق من حقوق الموظفين، والتي يجب أن يتم صرفها في
موعدها المحدد لها بنهاية الشهر الجاري، وان مكتسبات المواطنين يجب أن لا تمس بأي
شكل من الأشكال.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
الشوريون
يرفضون إضافة العلاوة الاجتماعية للمعاش التقاعدي